هیأت وزیران این تصمیم را با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست های قضایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان به دلیل آسیب پذیری این گروه افراد و خصوصیات و ویژگی های روحی و جسمی خاص آنان و نیز تدوین یک فرآیند حمایتی اثربخش برای کودکان در سیستم قضایی و برخورد صحیح، نظام مند، هدفمند و حمایت گرا به جای برخورد انتظامی و قضایی با این گروه، اتخاذ کرد.