تعلیم و تربیت تجارت نیست!
عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت با تجارت فرق دارد، اظهار کرد: نمیتوانیم صرفاً با منابع و کسب درآمدهای مالی، خصوصیسازی را مطرح کنیم بلکه خصوصیسازی نیاز به بسترهای بسیار بیشتری دارد.
به گزارش گروه دیگر رسانههای کودک پرس، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر دولتی بودن و تقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم و تربیتی کشور در ابعاد گوناگون تأکید دارد، اما مسئولان آموزش و پرورش اصرار به خصوصیسازی دارند. خصوصیسازی هم خلاصتاً یعنی امکانات دولتی را در اختیار افراد قرار دهیم تا بتوانند در حوزه آموزش و پرورش استفاده کنند. این موضوع به دو دلیل امکانپذیر نیست، نخست آنکه با اصل ۳۰قانون اساسی منافات جدی دارد، زیرا در این اصل، تحصیل باید تا پایان دوره متوسطه رایگان و از طریق دولت باشد. دلیل دیگر این است که آموزش و پرورش جزو حاکمیت است. در حاکمیت سیاستگذاری و تبیین راهبردها و تدوین محتوای کتب درسی انجام میشود و اگر هم قرار است خصوصیسازی صورت بگیرد، باید مجوز مجلس را داشته باشد.
همه این اتفاقات در حالی است که به گفته وزیر آموزش و پرورش، راه نجات این وزارتخانه «خرید خدمت از بخش خصوصی» و «مشارکت بخش غیردولتی» است.
تأکید بر اشتباه قبلی
محمدعلی بطحایی، بدون ارائه توضیح بیشتر «خرید خدمت از بخش خصوصی» را نه یک انتخاب که «اجبار در شرایط فعلی» دانست.
پیشتر نیز معاون توسعه وزارت آموزش و پرورش از واگذاری برخی از اماکن آموزشی به بخش غیردولتی و تغییر کاربری فضاهای آموزشی خبر داده بود. در همین راستا وزارت آموزش و پرورش واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی را نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینه در پیش گرفته است. این سیاست دوسال پیش پس از واگذاری نزدیک به هزار واحد آموزشی، به دلیل مخالفت مجلس شورای اسلامی متوقف شد، اما همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید وزیر آموزش و پرورش بار دیگر بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی تأکید کردهاست.
مجلس هم مخالف است
حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی هم آذر امسال همزمان با تحویل لایحه بودجه به مجلس هدف دولت از استانی شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش را «واگذاری مدارس دولتی» عنوان کرده بود. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در همین راستا خواستار «ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی» شدهاست. میرزاده، سخنگوی این کمیسیون هم با انتقاد گفته بود که «این کمیسیون مصوب کرد هر جا در بودجه ۹۷ بحث واگذاری به بخش خصوصی است، قید به استثنای مدارس دولتی اضافه شود.» ظاهراً دولت با اجرای سیاست خصوصیسازی مدارس و خرید خدمت از بخش دولتی به دنبال راهکاری برای فرار از استخدام معلم است. به گفته وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه در شروع سال تحصیلی آینده به ۷۰هزار معلم جدید نیاز دارد.
بطحایی از بازنشستگی ۴۰هزار معلم در پایان سال تحصیلی 97- ۹6 و نیاز به استخدام ۳۰هزار معلم جدید به دلیل تغییر نظام آموزشی و اضافه شدن یک پایه آموزشی دیگر در شروع سال تحصیلی آینده خبر داده است. وزارت آموزش و پرورش چند ماه قبل با صدور اطلاعیهای از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب معلمان جدید خبر داد، اما آنگونه که معاون توسعه انسانی وزیر گفته است، معلمان جدید به صورت پیمانی به کار گرفته خواهند شد. این در حالی است که بهکارگیری معلمان پیمانی و خرید خدمت در سالهای گذشته با اعتراض گسترده روبهرو شده است.
تفاوت تعلیم و تربیت با تجارت
عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت با تجارت فرق دارد، اظهار کرد: نمیتوانیم صرفاً با منابع و کسب درآمدهای مالی، خصوصیسازی را مطرح کنیم بلکه خصوصیسازی نیاز به بسترهای بسیار بیشتری دارد.
محمد بنائیان در ادامه به حاکمیت دولت بر برنامه درسی اشاره کرد و گفت: اگر از منظرحاکمیتی نسبت به اجرای برنامه درسی در مدارس نگاه کنیم، باید بگوییم این حاکمیت همیشه اعمال میشود و از این نظر هیچگونه واگذاریای اتفاق نمیافتد، اما بر اساس قانون مدارس غیردولتی و قانون شوراها این اختیار به نظام آموزشی داده شده است که با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی از طریق تأسیس مدارس غیردولتی و حمایت از فعالیتهای آموزشی آنها، مشارکت مردم طلبیده شود. وی از تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر آموزش و پرورش دولتی گفت و ابراز کرد: در بندی از این سند تقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم و تربیتی رسمی عمومی در ابعاد سیاستگذاری، برنامهریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی در کنار کاهش تصدیگری در امور غیر ضروری در بعد اجرا با رعایت اصل عدالت مورد تأکید قرار گرفته است.
منبع: روزنامه جوان
مطلب فوق مربوط به سایر رسانهها میباشد و کودک پرس صرفا آن را بازنشر کرده است.
ارسال دیدگاه