سند ملي حقوق كودك بايد با مشاركت كودكان تنظيم و تدوين شود

به گزارش خبرگزاری کودک پرس؛ ‌صبح روز دوشنبه 28 آبان 1403 نشست تخصصي بايسته‌هاي تحقق سند ملي حقوق كودك در چارچوب سلسله رويدادهاي طراحي الگوي حكمراني تمدني در حوزه زنان و خانواده، با همكاي ستاد راهبري و نظارت خانواده و زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مرجع ملي حقوق كودك وزارت دادگستري، به ميزباني دانشگاه علوم قضايي برگزار ‌شد.

سيدعلي كاظمي معاون وزير دادگستري و دبير مرجع ملي حقوق كودك در اين همايش با تقدير از دست‌اندركاران برگزاري اين نشست تخصصي، همكاري، رويكرد علمي و نگرش باز ستاد راهبري و نظارت خانواده و زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه حقوق كودك را الگويي ارزشمند و زمينه‌ساز ‌هم‌افزايي و همكاري موثر در اين زمينه عنوان كرد.

معاون وزير دادگستري با اشاره زحمات و خدمات ارزشمند شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تدوين‌كنندگان در تدوين و ابلاغ سند ملي حقوق كودك، نقدهاي انجام شده در خصوص اين سند را با هدف ارتقا و تدوين سندي الگو براي حكمراني در خور جامعه ايراني اسلامي براي كودكان كشورمان برشمرد.

كاظمي تدوين سند ملي حقوق كودك را اقدامي شايسته و ضروري برشمرد و گفت: از منظر اجرايي گاه مشاهده مي‌شود متوليان امر به جاي تمركز بر اجراي مقررات مربوط به كودكان، درگير مقايسه و انتخاب بين اسناد مختلف هستند، در اين زمينه بايد تكليف مشخص شود و با ايجاد نظام هنجاري واحد، فرايند اجرا و ارزيابي اثربخشي اقدامات ايجاد شود.

وي با اشاره به اين نكته كه متن سند ملي حقوق كودك عليرغم تصويب و ابلاغ، هنوز به مرجله اجرا درنيامده و اين موضوع نيازمند تدبير جدي است افزود: نگارش اسنادي كه به عنوان سند سياستي در نظر گرفته مي‌شود، از منظر اجرا دو حالت دارند اول اسنادي معطوف به بيان و در بر گيرنده آمال و آرزوها تحت عقلانيتي معنايي و مفهومي و بدون نگاه اجرايي‌ست. دسته دوم اسنادي هستند كه معطوف به اجرا بوده و از منظر اجرا، تدوين كنندگان عقلانيتي ابزاري و اجرايي داشته و در پي اجرايي شدن سند و دست‌آوردهاي آن هستند.

معاون وزير دادگستري با طرح اين نكته كه سند ملي كودك از منظر اجرا، نياز به بازنگري و بررسي دارد، افزود: انسجام مفهومي متن از ملزومات و ضروريات اسناد سياستي است كه اين موضوع در سند ملي حقوق كودك بايد مد نظر قرار گيرد.

كاظمي با تاكيد بر اينكه مشتاق به اجراي سند ملي حقوق كودك هستيم افزود: براي اجراي سند ملي حقوق كودك بايد چند گام برداشته شود، يك گام اصلاح متن سند مبتني بر چند رويكرد است. يكي از رويكردها اين است كه سند مبتني بر نيازها و چرخه تكامل كودك باشد. رويكرد ديگر اين است كه از تمتامي ظرفيت‌اي ديني و ملي ما در سند بهره‌گيري شود.

وي با تشريح اين موضوع كه الگوي حكمراني تمدني يعني اينكه نگاه ماه وسيع‌تر از سطح ملي و ارايه مدلي براي استفاده در ساير ملل و كشورهاست، افزود: تاكيد بر رويكرد تمدني و اين نگاه در تدوين سند ملي حقوق كودك امري ضروري و مهم است. رويكرد خانواده محوري و توجه به اصول مذهبي و فرهنگي ما در حمايت از كودكان در سند ملي بايد مدنظر باشد و اصل مشاركت كودكان در تدوين و تنظيم سند مورد توجه واقع شده و اين امر بايد حتما با لحاظ نظر و مشاركت آنان همراه باشد. رويكرد چند رشته‌اي در تنظيم سند ملي حقوق كودك موضوع مهمي است و افراد متخصص در رشته‌هاي مختلف در اين زمينه مشاركت داده شوند. جامعيت سند از ديگر مواردي است كه بايد در بازنگري سند مورد توجه قرار گيرد.

معاون وزير دادگستري با تاكيد بر اين نكته كه كنوانسيون حقوق كودك حداقل‌هايي را مد نظر قرار داده كه مي‌توان از آن به ويژه در مجامع بين‌المللي براي پيگيري حقوق كودكان مظلوم بخصوص كودكان غزه و لبنان استفاده كرد، گفت: با اين وصف در بعد داخلي نيازمند سندي جامع‌تر و قوي‌تر براي حمايت از كودكان و نوجوانان هستيم.

كاظمي گفت: در خصوص سند ملي حقوق كودك نيازمند ايجاد يك نظام مديريت و نظارت هستيم كه بايد مبتني بر آمار و داده باشد كه اين موضوع در مرجع ملي حقوق كودك وزارت دادگستري و در قالب تنظيم و استانداردسازي اقلام آماري كودكان در حال انجام است. ايجاد نظام ديده‌باني نيز بايد در اين سند و با تاكيد بر حضور فعال نهادهاي مردمي و همچنين رويه گزارش‌دهي و بازنگري نيز بايد در سند ديده شود.