به گزارش کودک پرس ، به مناسبت بزرگداشت هفته ملی کودک، وبینار علمی-تخصصی “کودکان؛ حمایت؛ سلامت” با محوریت “حمایت‌های اجتماعی، روانی و حقوقی از کودکان آسیب‌دیده” سه‌شنبه 18 مهرماه 1402 توسط جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) و با همکاری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری برگزار شد.
در این افتتاحیه این نشست، سید علی کاظمی، معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، مهری سادات موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و زهرا نقی‌زاده، رئیس جهادانشگاهی واحد الزهرا(س) به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ابتدای افتتاحیه وبینار، سید علی کاظمی، معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، ضمن تبریک هفته ملی کودک ابراز امیدواری کرد که حقوق کودکان همواره پاس داشته شده و از آن دفاع شود.
وی گفت: ما در وضعیتی هستیم که شناخت خوبی نسبت به کودکان و آسیب‌های آن ها داریم. همچنین در این زمینه قوانین و مقررات خوبی وجود دارد. بنده سال هاست آرزوی برگزاری چنین وبیناری را دارم و خرسندم که این وبینار از ابعاد اجتماعی، روانی و حقوقی به حمایت از کودکان می پردازد.
در ادامه کاظمی ضمن توضیحاتی درباره قوانین موجود در حوزه کودکان اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از دو بُعد به موضوع سلامت روان و سلامت اجتماعی کودکان می‌پردازد. همچنین در این قانون برخی موارد جرم انگاری شده و برخی موارد به عنوان یک وضعیت مخاطره‌آمیز در نظر گرفته شده است که باید مورد حمایت قرار بگیرد. در بند پ و ت ماده 1 این قانون دو جرم شایع و رایج نسبت به کودکان تعریف و تبیین شده است؛ یکی بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودکان و دیگری سوء رفتار نسبت به آنها که در واقع همان کودک آزاری است.
وی ادامه داد: در تعریف بی‌توجهی و سهل‌انگاری اثری از توجه به سلامت روان دیده نمی‌شود ولیکن اگر نیازهای ضروری طفل از طرف کسانی که مسئولیت مراقبت دارند برآورده نشود، نوعی بی‌توجهی و سهل‌انگاری خواهد بود. اما در بندهای ب و پ ماده 9 که مجازات‌های این بی‌توجهی و سهل‌انگاری مشخص شده، بیان شده است که اگر بی‌توجهی‌ها، سلامت روان کودک را در معرض خطر قرار بدهد، جرم اتفاق افتاده است.
کاظمی گفت: قانون‌گذار در این قسمت به بیماری روانی اشاره کرده اما بحث سلامت روان و اختلال های روانی هم مدنظر قرار نگرفته است. نکته دوم در خصوص سوءرفتار است که قانون‌گذار در تعریف آن صراحتا به ظلم و رفتارهای عمدی اشاره می‌کند که اگر توسط هر کسی انجام شود سلامت روان کودک را به مخاطره می‌اندازد. همین مسئله در مواد مختلف این قانون جرم انگاری شده است. بنابر این در دو مورد خاص قانون گذار دو نوع از آفت‌های رفتاری نسبت به کودک را جرم انگاری کرده است. اما مرز این موارد دقیقا مشخص نیست که به نظرم این یکی از مباحثی است که باید در پنل روان شناسی به آن توجه شود. زیرا تعریف دقیقی از چیستی بیماری روانی تحت تاثیر بی‌توجهی و چیستی آسیب سلامت روان تحت تاثیر سهل انگاری ارائه نشده است و مشخص نیست که آیا سلامت روان و بیمای روانی تفاوتی با هم دارند یا خیر.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در ادامه بیان کرد: ماده 3 تعریف و مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز را احصا کرده است و در بند ذال ماده 1 نیز تعریف خطر شدید و قریب الوقوع مطرح شده است، اما تفاوت ادبیات این دو ماده منجر به این شده است که برخی فکر می‌کنند وضعیت مخاطره‌آمیز و خطر با هم فرق می‌کنند؛ اگرچه چنین نیست و هر دو مشابه هستند. همچنین منطقا و ترتیبا باید مفهوم خطر در ماده 1 ارائه می‌شد. نکته دیگر این است که در هر دوی این تعاریف بحث سلامت روان مورد توجه قرار گرفته؛ در تعریف کلی خطر به سلامت اجتماعی هم اشاره شده است اما در خطر شدید و قریب الوقوع سلامت اجتماعی مورد توجه نیست.
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: یکی از ابهام هایی که همیشه مطرح بوده تعریف و مصادیق در خطر قرار گرفتن سلامت اجتماعی تحت تاثیر شرایط مخاطره‌آمیز است و امیدوار هستیم که در پنل اجتماعی این مسئله مورد بحث قرار بگیرد؛ حدود و ثغور سلامت اجتماعی کودک چیست و مددکاران اجتماعی و قضات چگونه می توانند با شناسایی مصادیق در این حوزه به کودکان آسیب‌دیده کمک کنند. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در برخی از موارد صراحتا به بیماری‌ها و اختلال‌های روانی، رفتاری و شخصیتی اشاره شده است. به طور مثال در بند ب ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اگر والدین دچار اختلالات و بیماری‌های روانی، رفتاری و شخصیتی باشند و این مسئله منجر به آسیب به کودک شود، آموزش و یا امنیت او را دچار آسیب کند باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما مصادیق این اختلالات و تفاوت اختلال و بیماری مشخص نشده است. اینکه اختلال روانی و رفتاری با هم چه فرقی دارد، آیا مفهوم جداگانه‌ای تحت عنوان اختلال رفتاری وجود دارد یا همه زیر مجموعه اختلال روانی است. اینها مواردی است که معمولا در رویه‌های قانونی به وجود می‌آید و رویه‌های قضایی راهنمای خوبی در این زمینه ندارند که در برخورد با این موارد چگونه باید رفتار کرد.
معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در پایان، ضمن تشکر از جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) بابت برگزاری وبینار “کودک؛ حمایت؛ سلامت” با محوریت حمایت‌های اجتماعی، روانی و حقوقی از کودکان آسیب‌دیده، و از اساتید توانمند این وبینار ابراز امیدواری کرد که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دقیق‌تر شود و چالش‌هایی که در عمل وجود دارد و در قانون هنوز به آن پرداخته نشده است، برطرف گردد.
سپس زهرا نقی‌زاده، رئیس جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان نشست، وظایف اندیشکده بانوان در حوزه تعالی خانواده را تشریح نمود و تاکید کرد: دین اسلام به طور کلی به حفظ و حمایت از کودکان تأکید می‌کند. بر اساس آموزه‌های اسلامی، کودکان حقوق مشخصی دارند که باید رعایت شود و جامعه باید آنها را محافظت کند و به آنها احترام بگذارد. در قرآن کریم و احادیث، بسیاری از آموزه‌ها و توصیه‌ها درباره حمایت از کودکان است از جمله احترام به حقوق کودک، محبت و مهربانی نسبت به کودکان حفظ حقوق کودکان آسیب دیده، جلوگیری از آزار و اذیت کودکان، تربیت اخلاقی و معنوی، تربیت عاطفی و روحانی، حفظ سلامت جسمانی و روحانی کودکان وتعلیم و تربیت.
رئیس جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) در ادامه تاکید کرد: این موارد و بسیاری دیگر از این مسئولیت‌ها لزوما در بستر یک خانواده متعالی رخ می‌دهد. در کنار نگاه دین مبین اسلام، حمایت از کودکان آسیب‌دیده و تأمین تعالی خانواده از جمله اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است. در قوانین و مقررات ایران، حمایت از کودکان و تحقق تعالی خانواده به عنوان حقوق اساسی و مسئولیت‌های اجتماعی تلقی می‌شوند. تعالی خانواده در راستای حمایت از کودکان، به معنای داشتن یک محیط سالم و معاف از هرگونه آسیب جسمی و روحی برای کودکان است. که از جمله این قوانین و مقررات می‌توان به تشکیل سازمان‌ها و مراکز متخصص برای کودکان آسیب‌دیده، تأمین مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، مشاوره روان‌شناختی و حقوقی، توسعه فرهنگ حمایت از کودکان و تشدید مجازات برای آزار و اذیت کودکان اشاره کرد. این حمایت‌ها به کودکان آسیب‌دیده امید و امکان رشد و توسعه در یک محیط سالم و عادلانه را می‌دهد و تعالی خانواده را تضمین می‌کند. نکته مهم در این زمینه این است که حمایت از کودکان هم در بستر یک خانواده متعالی اتفاق می‌افتد و هم از سوی دیگر موجب تحکیم همان خانواده می‌گردد و در کنار لزوم توجه به فرزندآوری در کشور، داشتن فرزندانی پرورش‌یافته در برابر آسیب‌های اجتماعی است.
وی در ادامه توضیح داد: در همین زمینه وظیفه اندیشکده‌ها در توجه به نقش یک خانواده متعالی در حمایت از کودکان شامل موارد زیر است: تحقیق و تحلیل، ارائه پیشنهادات سیاستی، سیاستگذاری‌های حوزه آموزش و آگاهی‌بخشی، همکاری با سازمان‌های مرتبط و نظارت و ارزیابی. در همین راستا اندیشکده بانوان جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) آمادگی خود را برای همکاری با مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در حوزه تعالی خانواده و حمایت از کودکان آسیب‌دیده اعلام نمود.
در پایان افتتاحیه این وبینار، مهمانان از اندیشکده بانوان جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) بازدید نموده و جلسه هم‌اندیشی پیرو همکاری‌های آتی بین مرجع کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) برگزار شد.
وبینار علمی تخصصی “کودکان؛ حمایت؛ سلامت” با محوریت “حمیات‌های اجتماعی، روانی و حقوقی از کودکان آسیب‌دیده” به مناسبت هفته ملی کودک روز سه شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ در قالب سه پنل تخصصی در محل جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) برگزار شد.
ارسال دیدگاه