۲۴هزار کودک زیر ۱۸ سال بیوه شده‌اند
«۲۴هزار کودک زیر ۱۸ سال بیوه شده‌اند». ۲۴ هزار فقط یک عدد نیست. تلنگری تکان‌دهنده است از پدیده شوم ازدواج کودکان. «در خراسان رضوی و آذربایجان شرقی که رتبه‌های اول و دوم ازدواج کودکان در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، برخی خانواده‌های نیازمند که نمی‌توانند هزینه زندگیشان را تامین کنند، کودکان ۹ و ۱۰ ساله خود را به ازدواج افراد مسن در می‌آورند و بدین ترتیب کودک خود را می‌فروشند. همچنین در حمل مواد مخدر از این کودکان سوءاستفاده می‌شود.»
به گزارش کودک پرس ، اینها چکیده‌ای از اظهارات تلخ معصومه آقاپور نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی است که چند روز پیش منتشر شد.
ارقام و صحبت‌هایی که بار دیگر قربانی بودن کودکان این بار در پدیده ازدواج کودکان را نشان می‌دهد.24هزار کودکی که زیر سنین قانونی ازدواج کرده‌اند و هنوز کودکیشان تمام نشده، طعم تلخ طلاق یا بیوه شدن را می‌چشند. کودکانی که هیچ از نشاط و آرامش کودکی نمی‌بینند و نه تنها حقوقشان اهمیتی ندارد، بلکه هر روز بیشتر قربانی می‌شوند و قوانینی هم برای کمک به بهبود شرایط زندگی آنها تصویب نمی‌شود.
بارها در گزارشات نوشته شده و عنوان می‌شود که این مصوبه باید زودتر تبدیل به قانون شود تا بتوان جلوی بسیاری از هرج و مرج‌ها و سوءاستفاده از کودکان را گرفت. اما ازدواج کودکان از آن دسته مسایل پیچیده به لحاظ قانونی است که تبدیل به کلافی سردرگم شده است. فقه و سنت یک چیز می‌گویند، قانون ناقص یک چیز، شرایط اجتماعی و عرف و تغییرات جامعه و حقوق مسلم کودک چیزی دیگر.
جامعه‌ای که حالا بین همه این تناقضات،آشفته شده و نمی‌توان یقه خانواده‌ای که کودک 10 ، 12 ساله خود را به ازدواج مردی 50، 60 ساله در می‌آورد بگیرد. همان نواقص و مشکلات و پیچیدگی‌ها و اختلاف نظرات فاحشی که اجازه نمی‌دهد مصوبه‌ای مناسب و کارآمد برای حمایت از حقوق کودکان تبدیل به قانونی با ضمانت اجرایی بالا شود.
وقتی قانونی نیست، هرمساله‌ای در مورد کودکان تبدیل به بحران می‌شود
محمد لطفی، فعال حقوق کودکان که سال‌ها در انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز مسوولیت دا‌شت و حالا هم به عنوان نماینده در کنوانسیون حقوق کودک قوه قضاییه حضور دارد در گفت‌وگو با ما در خصوص مشکلات و تبعات اجتماعی و حقوقی مربوط به کودکان از پیچیدگی‌های جلوگیری از ازدواج کودکان و نهایتا سوءاستفاده ازآنها در قالب ازدواج می‌گوید.
این فعال حقوق کودک در این خصوص بیان می‌کند: «در بحث حقوق کودکان دو بخش تحلیل اجتماعی و تحلیل حقوقی وجود دارد.»
در بخش اجتماعی باید گفت تضادهای اجتماعی ما پیچیده‌تر از بازدارنده‌های جامعه شده است. در واقع مکانیسم‌ها برای حل این تضادها، پاسخگوی عمق آن نیست و باید برای آن بازاندیشی شود. شما در تمام موارد نقض حقوق کودکان ببینید. در ازدواج کودکان، وقتی وارد بازماندگی از تحصیل کودکان می‌شویم، در بحث تابعیت و کودکان بی‌هویت، در همه این موارد با خلا مواجهیم. هر مساله ساده‌ای تبدیل به بحران می‌شود. خب چرا هر مساله ساده‌ای در جامعه تبدیل به بحران می‌شود؟ این مساله پیغامی را به جامعه می‌فرستد که یعنی مکانیسم‌ها پاسخگو نیستند.
مثلا در حوزه کودکان نه تنها خود معضلات این حوزه به راحتی حل نمی‌شود، بلکه مسایل مربوط به جامعه هم در خصوص کودکان به راحتی حل نمی‌شود.حتی برای فعالان حقوق کودکان هم خلا و محدودیت‌های زیادی وجود دارد.
خود قانون با نقص‌هایش باعث ازدواج کودکان در سطح بالا می‌شود
لطفی ادامه می‌دهد: «به لحاظ قانونی نیز باید گفت خود قوانین خیلی اوقات مساله‌زا هستند. به عنوان نمونه در ازدواج کودکان، بلوغ خاص داریم که سن ازدواج برای دختران 13 سال تعیین شده است. اما این بدان معنی نیست که زیر 13 سالگی دختران را شوهر نمی‌دهند بلکه بر اساس فرهنگ‌های جامعه و مصلحت خانواده دختران زیادی زیر سن 13 سالگی ازدواج می‌کنند. به لحاظ قانون مدنی که بخواهیم حساب کنیم، سن ازدواج در دختران 9 سال به بالا و در پسران 15 سال به بالاست که بر اساس آن دختران 10، 12 ساله هم ازدواج می‌کنند. با چه مکانیسم و منطقی دختر 11، 12 ساله با یک پیرمرد 60 ساله ازدواج می‌کند؟ این اشکال قانونی دارد که کسی جلوی آن را نمی‌گیرد. معتقدم خود قانون باعث می‌شود زمینه ازدواج کودکان فراهم شود.»
یکی از پرسش‌هایی که در این میان مطرح می‌شود این است که حتی اگر قانون سن ازدواج در دختران به 15 سال افزایش یابد، آیا کسی نظارت می‌کند و دادگاهی جلوگیری می‌کند از اینکه در روستاهای مناطق مختلف کسی کودکش را در سن 12 سالگی به اجبار شوهر ندهد؟
محمد لطفی در پاسخ به این سوال بیان می‌کند: «برای قوانین تصویب شده باید ضمانت اجرایی انجام شود. ازدواج دختران در گذشته در سنین 10، 12 سالگی به دلایل مختلف فرهنگی و شلوغی خانواده‌های پرجمعیت یا مثلا یک‌سری مبانی در خانواده‌ها انجام می‌شد که مثلا عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده، اما الان مبانی‌ای وجود ندارد و این مسایل مفهوم ندارد.»
او تاکید می‌کند: «وقتی شرایط و بنای اجتماعی تغییر می‌کند، قوانین باید تغییر کنند. اینکه دولت نمی‌تواند ضمانت اجرایی مسایل مختلف را فراهم کند، مشکل بزرگی در اجرای قوانین است. در واقع میزان شکست قانون، از افراد قانونمند بیشتر است. به عنوان مثال آیا ازدواج کودکان همچون استفاده از ماهواره قانونی است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت؟ وقتی استفاده از ماهواره جرم است اما عملا نمی‌توان آن را اجرا کرد، آیا پدیده مهم و حیاتی همچون ازدواج کودکان چیزی نیست که بتوان قوانین سخت‌تری برای آن تصویب کرد و ضمانت اجرایی آن را ایجاد کرد؟»
اراده واقعی برای حل مساله ازدواج کودکان وجود ندارد
این نماینده که عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است در ادامه بیان می‌کند: «برخی افراد هم مبنای فقهی را صرفا برای ازدواج کودکان دخیل می‌دانند. مثلا در جلسات کنوانسیون نماینده‌ای از ازدواج کودکان دفاع می‌کند و معتقد است چون سن ازدواج بالا می‌رود باید اجازه دهیم کودکان در سنین پایین ازدواج کنند! این چه استدلالی است؟ یعنی با ازدواج کودکان و به خطر انداختن زندگی و آینده آنها، میانگین سن ازدواج را پایین بیاوریم؟! در واقع یک دیدگاه غلط را با یک کار اشتباه دیگر توجیه می‌کنیم. به نظرم اراده واقعی برای حل مساله در معنای عام برای جلوگیری از ازدواج کودکان وجود ندارد.»
مغالطه‌هایی که در مصوبه حمایت از کودکان اجازه تصویب نمی‌دهد
این فعال حقوق کودک تصریح می‌کند: «خود مصوبه حمایت از حقوق کودکان که همچنان مشمول مرور زمان می‌شود و تبدیل به قانون نمی‌شود، قصه پیچیده‌ای دارد. ماده‌های آن چندین بار تغییر کرده و کم و زیاد شده، کارگروه‌های مختلف روی آن کار کردند و متاسفانه از برخی تغییرات خوب آن جلوگیری کردند. ما سعی کردیم با نمایندگان مجلس ارتباط برقرار کنیم و در این خصوص مشاوره‌های لازم را بدهیم. ابزارهایمان در این زمینه محدود است، زیرا ساختار به ما اجازه دخالت در این حوزه را نمی‌دهد.»
به گفته لطفی، همین حالا این مصوبه ایرادها و تناقضات زیادی دارد. مثلا در ماده اول از واژه طفل استفاده شده که عموما در فقه به کار می‌رود و در ماده دوم در مورد همه کودکان زیر 18 سال صحبت شده است.
برای اینکه تعاملی بین فقها و حقوقدانان حوزه کودک برقرار شود، از هر دو واژه استفاده شده است، در حالی که این خودش یک نوع آفت در این مصوبه است. اینها مغالطه‌هایی است که تاکنون اجازه نداده این مصوبه تصحیح شود. یک سری نظریات مبنای علمی و روانشناسی دارند و باید بر آن اساس ماده‌ها را تدوین کرد. نمی‌توان خودسر از واژه‌هایی استفاده کرد و ماده نوشت. با واژه طفل در قانون‌گذاری، بسیاری از امور بار دیگر علیه کودکان تصویب می‌شود که همین حالا هم در قانون مدنی هست اما با واژه کودکان زیر 18سال، معنای قانونی تغییر پیدا می‌کند.
لطفی بیان می‌کند: «شما تصور کنید دختری در 13 سالگی بیوه یا مطلقه شود. می‌خواهد مهریه خود را با شکایت از طریق دادگاه بگیرد اما او حتی نمی‌تواند زیر 15 سالگی اقدامات پولی و مالی و بانکی را انجام دهد. چطور کودکی را در سن 13 سالگی برای امری به دشواری و مهمی ازدواج بالغ می‌بینند که وقتی در این سن بیوه شود حتی نمی‌تواند به تنهایی به دادگاه برود؟ این چه مبنایی دارد؟ آیا اداره کردن خانواده ساده‌تر از این اقدامات است؟ لطفی معتقد است خود قوانین هم بعضا آسیب‌زا هستند. آیا مبنایی که برای قانون نوشته می‌شود با مبنای مورد استفاده در جامعه مطابقت دارد؟ زمانی که قانونی بر مبنای تغییرات و شرایط اجتماعی نوشته نشود، فایده‌ای ندارد.جوامع رشد کرده‌اند و حقوق کودک سال‌هاست در دنیا مطرح شده است. ما به ضرورت اجتماعی رسیده‌ایم ولی باز هم مبنای قبلی را تبدیل به قانون می‌کنیم.»
مبنای قانونی برای مقابله با ازدواج کودکان ایجاد نمی‌کنیم
لطفی در خصوص اظهارات اخیر نماینده شبستر در مجلس مبنی بر اینکه کودکان را در سنین پایین با دستاویز قرار دادن ازدواج در حمل مواد مخدر و مسایل دیگر به کار می‌گیرند و از آنها سوءاستفاده می‌کنند، می‌گوید: «زمانی که ورودی یک مساله در ازدواج کودکان درست نشود، خروجی هم تغییر نخواهد کرد.
در واقع مبنای قانونی برای مقابله با ازدواج کودکان ایجاد نمی‌کنیم. اگر واقعا قرار است به بحث قاچاق مواد مخدر توسط کودکان بپردازیم، باید ابتدا همان مصوبه حمایت از حقوق کودکان تصویب شود و کار فرهنگی انجام دهیم تا مردم هم از آن تبعیت کنند. در واقع به کارگیری کودک در حمل مواد مخدر یا فروش کودک به افراد مسن، برای تجارت آدم انجام نمی‌شود و فقط به دلیل فقر است که چنین اتفاقات تلخی رخ می‌دهد.
در اینجا نظام جامع حمایت اجتماعی باید به میان بیاید و با نصیحت و گفتمان و حرف زدن موضوع حل نمی‌شود. فردی که فرزندش را معامله می‌کند می‌گوید امر ازدواج که شرعی است و فرزند هم برای خودم است و روی او حق دارم، دلم می‌خواهد او را معامله کنم. اگر حمایت اجتماعی از خانواده‌های فقیر انجام شود، کسی کودکش را با ازدواج در سنین 10، 12 سالگی معامله نمی‌کند. کودک در خانواده‌های فقیر تبدیل به کالا شده است که هر وقت بخواهند این کالا را به کار می‌گیرند.»
لطفی پیشنهاد می‌دهد: «وقتی این ازدواج‌های کودکان انجام می‌شود، در جایی ثبت می‌شوند.
می‌توان به سراغ تمام این آمارهای ثبت شده رفت و اگر واقعا قرار است از ازدواج در زیر سنین قانونی جلوگیری شود، می‌توانند جلوی آنها را بگیرند و خاطیان را مجازات کنند. مشکل اصلی آنجاست افرادی که دختران خود را در سنین 10، 12 سالگی مجبور به ازدواج می‌کنند، می‌گویند من طبق فقه می‌توانم دختر را در این سن شوهر دهم، اما قانون همین حالا می‌گوید زیر 13 سال ممنوع است. این تناقض است که در قانونی جامع و یکدست باید حل شود.»
منبع: روزنامه جهان صنعت
ارسال دیدگاه