به گزارش کودک پرس ،مریم آذر شب روز پنجشنبه در حاشیه بیست و پنجمین کنفرانس تخصصی و سیزدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک در استان بوشهر افزود: تلاش میشود سازمانهای مردم نهاد و کنشگران مدنی در تعامل با سایر نهادهای متولی در حوزه حقوق کودک با پایش و ارزیابیِ میزان رعایت حقوق کودک میتوانند کمک حال و یاریگر وکیلانِ مدافعِ اجتماعی کودکان باشند.
وی برنقش سازمانهای مردم نهاد در آگاهی بخشی اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی از کارگزاران قضایی، حقوقی و اجرایی حقوق کودک و تأمین زمینه ضمانت اجرای قانون، تأکید کرد.
آذر شب اضافه کرد: جامعه مطلع و آگاه کنترل اجتماعی و مصونیت و امنیت به ارمغان می آورد و از بعد پیشگیری موجب کاهش آسیب دیدگی و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان را به همراه دارد.
وی تاکید براینکه سازمانهای مردم نهاد میتوانند بازوان پرتوانی برای رفع چالشهای جامعه و دوشادوش دولت نقش راهگشا و سازنده ای با کمترین تبعات و هزینه داشته باشند گفت: تعداد سازمانهای مردم نهاد تخصصی فعال در حوزه کودک و نوجوان در استان بوشهر به نسبت سایر سمنهای فعال در حوزههای اجتماعی و فرهنگی کمتر است.
دبیر متناظر استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیست و پنجمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک ادامه داد: ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق کودکان مشارکت، تعامل پذیری و توجه به مصلحت همه جانبه کودک را میطلبد و وظیفه تأمین منافع و مصالح کودک در هیچ شرایطی از هیچ کسی ساقط نمیشود.
به گفته آذر شب همیشه در مقابل کودکان مسئولیت داریم و از تمام امکانات، اختیارات قانونی و حقوقی و اجرایی برای مصلحت کودک باید استفاده کرد و رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی ما در ارتباط با کودک باید اصلاح گرایانه و ترمیمی باشد.
آذرشب با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پیمان نامه استانی حقوق کودک با موضوع کودک آزاری و تابو اجتماعی کودک همسری با هم پیمانی و هم عهدی دادگستری، بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی انتطامی و سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی (ع) افزود: با رویکرد فرهنگ سازی، گفتمان سازی اجتماعی و آموزش این طرح آغاز شد.
وی ادامه داد: معتقد هستیم آگاهی و ارتقاء سطح سواد و دانش موضوعی، مصونیت ایجاد میکند؛ در این طرح با تمرکز بر دو نقش، برای صاحبان حق- کودکان و نوجوانان و تأمین کنندگان، مراقبت کنندگان و حافظان حقوق کودک اولیا و مربیان، با تشکیل کمیتههای تخصصی آموزش و تولید محتوا، مداخله، توانمندسازی و پایش و ارزیابی اقدام به تولید محتوا و برگزاری کارگاههای تخصصی شده است.
آذرشب گفت: ضمانت اجرای قانون، آگاهی بخشی اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی از کارگزاران قضایی، حقوقی و اجرایی است و اطلاع جامعه از این سند مبنایی باعث کنترل اجتماعی و از بعد پیشگیری موجب کاهش آسیب دیدگی و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان میشود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای مکلف در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید با تمام توان و ظرفیتِ در اختیار، به اجرایی سازی تعهدات تکلیفی و وظائف محوله اهتمام داشته باشند یادآور شد: آموزش و پرورش در ساماندهی پدیده ناخوشایند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل تکلیف دارد؛ حق آموزش، حق هر کودک و نوجوان است و امسال با توجه به پاندومی کووید-۱۹ و تغییر سبک جاری آموزشی آموزش و پرورش و کوچ ناخواسته و اجباری آموزش از فضای فیزیکی مدرسه به فضای مجازی و سامانه شاد، عدالت آموزشی و دسترس پذیری آموزشی نظام آموزش و پرورش را با چالش مواجه کرد.
به گفته آذر شب به طور قطع دوستان آموزش و پرورش باید با پایش و رصد مستمر، بهره گیری از ابزارهای دقیق شناسایی و پیمایشی با همکاری ثبت احوال، تعاون کار و رفاه اجتماعی خلاء های اطلاعاتی و خروج از چتر نظارتی را به کمترین میزان برساند و تمام همت خود را برای بازگرداندن کودکان و نوجوانان به چرخه آموزش بکار بندند.
وی تاکید کرد: کار کودکان و کودکان کار سال هاست در نبود تعامل پذیری دستگاههای مسئول، مساله و پدیده ای ریشهای شده است در همین ارتباط شهرداری، بهزیستی و نیروی انتطامی مکلف هستند تمهیدات لازم را با بهره گیری از ظرفیت مشارکت جویی و مشارکت پذیری اجتماعی فراهم آورند.
آذر شب گفت: برنامههای آموزشی، دورهها و کارگاهها با حضور اساتید، صاحب نظران، دست اندرکاران، قانونگذاران و مؤلفان، برای سایرمتولیان امر از وکلا، قضات، مدیران، معلمان، مددکاران، مشاوران، پلیس و تک تک شهروندان باید برگزار شود.
وی بیان کرد: جامعه آگاه، مطلع، مجهز و مسلح به دانش آسیب کمتری میبیند و دانش و علم با آسیب و بزه رابطه عکس دارد.
بیست و پنجمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با موضوعهای محوری خشونت علیه کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بازمانده از تحصیل و حمایت قضایی و اجتماعی از کودکان ۸ و ۹ بهمن ماه در بوشهر در حال برگزاری است.
ارسال دیدگاه