به گزارش کودک پرس ، سید علی کاظمی، معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستری از سال ۱۳۸۸ به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد که این کنوانسیون یک سند الزام آور جهانی است و همه کشور‌های دنیا به جز آمریکا به آن پیوسته‌اند.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران در تدوین این سند جزو دولت‌هایی بود که در سطح بالا مشارکت داشت و باعث تدوین این سند شد.
کاظمی گفت: این کنوانسیون در ۴۰ ماده اول حقوق مربوط به کودکان مانند حق حیات، آموزش، دسترسی به اطلاعات مناسب و دیگر موارد را گفته است.
دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستری از سالی که به این کنوانسیون پیوسته برای اینکه سنجشی را برای پیگیری موارد این کنوانسیون داشته باشد جلساتی را برگزار و گزارشی را تهیه می‌کند.
وی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایف متنوع دیگری هم به عهده مرجع ملی حقوق کودک گذاشته شد و کلمه کنوانسیون حذف و به مرجع ملی حقوق کودک تغییر نام داد.
کاظمی گفت: قلب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ماده ۳ این قانون است که ۱۱ دسته کودکان را دسته بندی کردیم مانند کودکان در معرض خطر، کودکان بی‌سرپرست و دیگر گروه‌ها وجود دارد.
وی گفت: یک دسته کودکان وجود دارند که در موقعیت خیابان هستند و این کودکان معمولا دو دسته کلی هستند که یا در خیابان زیست می‌کنند و یا در خیابان کار خود را انجام می‌دهند و شب به محل سکونت خود برمیگردند
کاظمی با بیان اینکه کودکان خیابان زیست نداریم گفت: دسته‌ای که وجود دارد کودکانی هستند که به دلایل مختلف در خیابان در حال کار هستند.
دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری گفت: اکنون کاری که شروع شده با محوریت دادستانی تهران و با کمک دیگر دستگاه‌های متولی این است که با یک الگوی جامع در حقوق کودک این کودکان ساماندهی شوند.
وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت ضربتی نیست گفت: در صورتی که این کودکان خانواده داشته باشند تحویل آن‌ها خواهند شد و در صورتی که خانواده نداشته باشند در مراکز بهزیستی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری گفت: در مدت زمان شروع این طرح حدود ۱۵۰ کودک مورد حمایت قرار گرفتند و در روز‌های آینده تعداد ون‌ها برای شناسایی کودکان از ۴ ون به ۷ ون افزایش پیدا خواهد کرد و این طرح با قوت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.
ارسال دیدگاه