به گزارش کودک پرس ، با قامتی کوتاه‌تر از دسته‌ی جارو، جثه‌ای نحیف و هیکلی کودکانه، به سختی کف دستش را با یک تکه پارچه برای تمیز کردن میزها پر کرده است. لابلای کارهای خدماتی، گاهی به خواست ارباب، پول‌های دخل را به بانک مجاور می‌برد، عصرانه‌ای از سر خیابان برای ارباب می‌خرد و البته به ندرت هم شنوای دعواها، سر و کله زدن‌ها و حرف‌های بزرگانه ارباب و برخی از مشتریان است.
به گفته خودش، ارباب ماهانه به ازای کار کردن از ساعت چهار عصر تا حوالی ۱۰.۵ شب، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به او حقوق می‌دهد و او هم بعضی اوقات برای جبران محبت‌های ارباب یا رضای خدا، بیشتر از این زمان نیز کار می‌کند.
این نوجوان کم سن و سال معتقد است که با کار کردن او، باری از دوش خانواده‌اش برداشته می‌شود و حتی می‌تواند در تامین مایحتاج زندگی به خانواده‌اش کمک کند.
آنقدر در این سن و سال کم، کار کرده که پوست دستش کلفت‌تر از سایر همسالانش است و می‌توان او را مردی در لباس کودکانه دید که به تنهایی می‌تواند یک مغازه را مدیریت کند و از پس حساب و کتاب صندوق مغازه گرفته تا تمیز کردن، چیدن اجناس و سر و کله زدن با مشتریان برآید.
کارگرهای کم سن و سال شاغل، محدود به یکی دو صنف خاص نمی‌شوند بلکه در اغلب صنوف دیگر هم می‌توان ردپایی از کارگر کم سن و سال گرفت که در اموری مانند کارهای خدماتی و گاهی فعالیت‌های سنگین کارگری مشغول است.
ضربه‌ی اقتصادی نیروهای کم سن
برخی از اقتصاددان‌ها برخلاف تصور عموم که آغاز فرهنگ کار در سنین پایین را یک مزیت برای کشورمان می‌دانند، این نیروهای کم سن و سال را عاملی بر ضعف اقتصاد کشور عنوان می‌کنند و معتقدند که از آنجایی که آنها برای فعالیت در مشاغل کارگری پرورش داده می‌شوند و اکثرشان در سنین بالاتر درس را رها کرده و برای داشتن درآمدی پایدار به مشاغل کاذب روی می‌آورند لذا این جمعیت از ادبیات و دانش کار، تنها مهارت یک فعالیت را یاد می‌گیرند و گاهی در بزرگسالی به دلایلی مانند نداشتن مدرک تحصیلی و دانش آکادمیک کاربردی، از تبدیل شدن به نیروهایی متخصص جا می‌مانند.
از طرفی ضریب پوششی آموزش نیز در جامعه کاهش یافته و افراد مشمول تحصیل کمتری را در برمی‌گیرد. این مسئله به ظاهر بی‌تاثیر در برهه‌ای از زمان، از اعتماد محصلان نسبت به سیستم آموزشی کشور می‌کاهد و منجر به روی آوردن آنها به مشاغل کاذب با درآمدهایی کاذب به جای تحصیل و حتی پرداختن به علوم کاربردی می‌شود.
این قشر با دانش پایه‌ای ضعیف و محدود، در حالی به ظاهر هیچ تاثیری در اقتصاد کشور ندارند که ورود آنها به بازار کار و خط تولید کشور، زمینه‌ساز تولید با کیفیت و کمیت پایین می‌شود و بسترساز تامین نیازهای کشور از طریق واردات را فراهم کرده و حتی نرخ تورم را نیز متاثر از خود می‌کند.
لزوم یکسان‌سازی تعریف سن قانونی کار
سن قانونی کار به لحاظ قانونی در کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که در برخی کشورها بالای ۱۵ سال تعیین شده ولی در کشور ما این میزان بالای ۱۰ سال تعریف شده است هرچند که در بسیاری از اوقات این تعریف نیز در تعداد شاغل کم‌سن تاثیر چندانی ندارد.
محمد حسین ریاحی، مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان یزد در مورد سن قانونی کار در کشورمان می‌گوید: هرچند سن قانونی کار بنا به تعریف مرکز آمار ایران شامل تمام افراد شاغل ۱۰ ساله و بیشتر هستند ولی در تعاریف بین‌المللی و همچنین ماده ۷۹ قانون کار، بکارگماری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و حداقل سن برای کار، ۱۵ سال تمام تعیین شده است.
وی با بیان این که در ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه به دلیل احتمال بالاتری که نسبت به کار کردن افراد در سنین زیر ۱۵ سال نسبت به کشورهای توسعه یافته وجود دارد، حداقل سن کار ۱۰ سال در نظر گرفته شده است، عنوان می‌کند: در سال ۱۳۹۰، تعداد شاغلان دارای سن ۱۰ تا ۱۴ سال در کشور حدود ۸۵ هزار نفر یعنی حدود ۰.۴ درصد از جمعیت کل شاغلان بوده که تعداد این افراد تا سه سال بعد به حدود ۴۵ هزار نفر رسیده که حدود ۰.۲ درصد از جمعیت شاغلان را شامل می‌شده است.
ریاحی به سهم پایین شاغلان این بازه سنی در کشورمان اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد که تعیین سن بالای ۱۵ سال یا بالای ۱۰ سال، آنچنان تفاوتی در آمار شاغلان سنین پایین در کشور نخواهد داشت ولی در عین حال لازم است که مبنای تعریف جمعیت در سن کار، برای آمار ایران نیز تغییر یابد.
رعایت نشدن حقوق قانونی شاغلان کم‌سن
متاسفانه به‌رغم قوانین تعیین شده در مورد قانون سن کار و شرایط بکارگیری کودکان و نوجوانان، در اکثر اوقات شاهد عدم رعایت این قوانین از سوی کارفرمایان و تضییع حقوق کودکان کار و گاهاً بیگاری آنها در نبود نظارت کافی متولیان امر هستیم.
علی اکبر جعفری ندوشن، عضو هیات علمی دانشگاه یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا به کار گماردن افراد با سن کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی را براساس ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ممنوع و اشتغال نوجوان یعنی کارگری در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال را غیرمجاز می‌داند و می‌گوید: البته برابر با ماده ۸۲ قانون مذکور، بکارگیری این افراد با در نظر گرفتن برخی شرایط مجاز است.
وی از جمله این شرایط را کمتر بودن ساعات کار روزانه کارگران نوجوان به مدت نیم ساعت نسبت به سایر کارگران، اعلام و اظهار می‌کند: ممنوعیت ارجاع نوجوانان به کارهای سخت و زیان‌آور، ممنوعیت ارجاع اضافه کاری و ممنوعیت به‌کارگیری کارگر نوجوان در ساعات شب از دیگر امتیازات و شروط تعیین شده در این ماده‌ی قانونی است. البته با وجود ساعت کاری کمتر برای کارگران نوجوان، حقوق ماهیانه دریافتی آنها نمی‌تواند کمتر از حداقل میزان تعیین شده برای سایر کارگران نیز باشد.
آسیب‌های اجتماعی در کمین کودکان کار
در حالی به ظاهر تعریف سن کار در کشورمان تفاوتی ندارد که علاوه بر ضعف اقتصادی ناشی از تاثیر وجود نیروهای آموزش ندیده و تجربی‌کار، آسیب‌های اجتماعی هم به تبع عدم آموزش، بلوغ کاری زودرس کودکان و نوجوانان و استقلال زودهنگام و قرار گرفتن در محیط کار و اجتماع بدون مدیریت صحیح، آنها را تهدید می‌کند.
اتفاقات و رویدادهایی مانند آزارهای جنسی، دزدی و موارد دیگری مانند افزایش کودکان کار به ویژه در کلان‌شهرها را می‌توان از جمله این آسیب‌های اجتماعی برشمرد. گذشته از تمام آسیب‌هایی که یک کودک و نوجوان شاغل را تهدید می‌کند، گاهی حقوق آنها راحت‌تر از سایر نیروهای کار، زیرپا گذاشته می‌شود و از آنها عامدانه یا غیرعمد بیگاری کشیده می‌شود و کودک برای تداوم شغل خود یا نشان دادن خود به صاحب کار زیر بار تمام شرایط دشوار کاری می‌رود.
فرهنگ دیرین مهارت‌آموزی از سنین پایین
جدای از موارد قانونی سن کار، فرهنگ کار از سنین پایین در بسیاری از شهرهای کشورمان همچون یزد به شکل رایجی جا افتاده به طوری که بسیاری والدین تا همین سال‌های اخیر به ویژه در فصل تعطیلی تابستان، کودکان و نوجوانان خود را با سنجش محیط کار و افراد همکار، شاغل می‌کردند.
البته اغلب نوجوانان و کودکان شاغل نزد پدر و اقوام مورد اعتماد خانواده‌شان مشغول بکار می‌شدند و این رویکرد علاوه بر رشد فرهنگ کار در آنها، به رشد علمی‌شان نیز منجر می‌شد، گواه این موضوع نیز بسیاری از رتبه‌های برتر کنکور سراسری است که به نوعی مزه کار را چشیده‌اند.
آمار رسمی کشور نیز بیانگر همین افزایش جمعیت شاغل در فصل تابستان است که هر ساله نیز همچنان نسبت به سال قبل روند افزایشی نشان می‌دهد و می‌توان این طور برداشت کرد که گاهی فرهنگ کار کردن از سنین پایین و اختصاص اوقات فراغت ایرانیان به ویژه یزدی‌ها به کار کردن، منجر به اجتماعی شدن و اقتصادی زندگی کردن فرزندان آنها شده و همین موارد شاید در تعریف سن کار موثر بوده است.
شاید این عامل از این منظر نه یک تهدید، بلکه یک ظرفیت برای کشور محسوب می‌شود که باید سیستم آموزشی و نقش مدیریتی خانواده‌ها منجر به رشد و پویایی آن شود.
منبع: ایسنا
ارسال دیدگاه