نیاز به کارشناسی کافی برای وضع قوانین برای کودکان
صرف نظر از مناقشات و اختلافاتی که در مورد تعریف کودک و نوجوان وجود دارد زیرا که این مطلب به ویژه آنجا که بحث کودکان و نوجوانان بزهکار مطرح است با ضوابط شرعی اصطکاک پیدا می‌کند.
به گزارش کودک پرس ، به هر حال در نظام قضایی ما قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است که در آن مفاد قانون را به کلیه کسانی که کمتر از ١٨ سال شمسی کامل دارند، منطبق اعلام کرده‌اند. در این قانون که قانونی بسیار مختصر است ضوابطی در مورد نحوه برخورد و رفتار با مشمولان قانون پیش‌بینی شده و اگر همین ضوابط به‌طور جدی رعایت می‌شد- یا بشود- مشکل موجود تا حد زیادی حل می‌شود.
البته این قانون کاملا فشرده و مختصر است و همه ابعاد مسائل کودکان و نوجوانان را در بر نمی‌گیرد. [قانون مصوب ١٣٨١]
شاید به همین علت مدت مدیدی است که موضوع تدوین و تصویب قانون دیگری در این زمینه مطرح است. بدیهی است وقتی در قدم اول مثلا این مساله مطرح باشد که تنبیه بدنی کودک و نوجوان تا چه حدی مجاز است؟ ناچار باید نتیجه بگیریم که تا حل قضیه راه درازی در پیش داریم.
از دیرباز نیاز به وجود قانون یا قوانینی در این زمینه احساس می‌شده، به گونه‌ای که قانون مربوط به تعلیمات اجباری اگر اشتباه نکنم مربوط به سال ١٣٢٠ شمسی است که به موجب آن برای عمل والدین کودک خود را به دبستان نمی‌سپارند جرم انگاری شده است.
به نظر می‌رسد قانونی که در این زمینه تصویب می‌شود باید نه فقط مسائل قضایی مربوط به کودکان و نوجوانان را حل کند، بلکه باید ضوابطی در مورد سایر مسائل مربوط به افرادی در این مقطع فعلی را نیز دربر گیرد مانند اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست به نحوی که امکان جداسازی بچه‌ها از این‌گونه سرپرستان و نگهداری آنان به نحو مطلوب و مطمئن فراهم شود.
معضل کار کودکان و کودکان کار که به صورت علنی و زننده‌ای در مقابل چشمان شهروندان وجود دارد و عدم برخورد با آن شگفت‌انگیز و غیر قابل قبول است. موضوع آموزش کودکان و نوجوانان به نحوی که حداقل‌ها در این مورد برای این قشر فراهم و قابل دسترس باشد. سرگرمی و تفریح کودکان و نوجوانان که وسیله‌ای است برای دور نگه داشتن آنان از مفاسد و انحرافات… و موارد بسیار دیگری که می‌تواند در یک مجموعه قانونی در این خصوص گردآوری شود.
بدیهی است قانونی با این اهمیت باید با کارشناسی کافی و کامل و با گذراندن فرآیند عادی قانونگذاری تصویب شود؛ فرآیندی که متاسفانه در مورد قوانینی که اهمیت آنها از این قانون کمتر نیست – قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری- رعایت نشد.
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال دیدگاه