نقش وکیل دادگستری در روند رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری
یکی از مهمترین شاخص‌های سکونتگاه‌های فقیرنشین و غیررسمی، شیوع فقر و عدم دسترسی به انواع امکانات و خدمات اجتماعی است.
به گزارش کودک پرس ، امکان برخورداری از وکیل دادگستری جهت معاضدت و دفاع از حقوق از دست‌رفته بزه‌دیده از مواردی است که اغلب افراد ساکن در این سکونتگاه‌ها به دلیل فقر و کم‌اطلاعی از آن محروم هستند. علاوه بر این، عدم آگاهی و آشنایی از دانش حقوقی و قانونی و عدم اطلاع از حقوق اولیه قانونی بسیاری از ساکنان این مناطق را از بیان و طرح شکایت درخصوص جرایم ارتکابی باز می‌دارد. به‌طور مثال بعضا مشاهده می‌شود که مهاجران ساکن در این مناطق از ترس «اخراج» به دلیل ورود غیرقانونی و نداشتن اوراق هویت معتبر از طرح شکایت و دادخواهی خودداری می‌کنند. این موضوع در مورد برخی از خانواده‌های اقوام خاص که فاقد اوراق هویت مانده‌اند نیز، به چشم می‌خورد.
در نتیجه گزارش‌ندادن موارد کودک‌آزاری به‌خصوص در مناطق حاشیه و سکونتگاه‌های فقیرنشین موجب رشد این پدیده و افزایش «رقم سیاه جرایم» (جرایمی که اتفاق می‌افتند ولی گزارش نمی‌شوند و مورد کشف و تعقیب قرار نمی‌گیرند.) شده و کودک‌آزاران در سایه مصون‌ماندن از تعقیب و اعمال مجازات به اعمال شنیع مجرمانه خود ادامه داده و بعضا قربانی و خانواده وی را مورد بزه‌دیدگی‌های مکرر و مضاعف قرار می‌دهند.
اصل سی‌وپنجم قانون اساسی مقرر داشته «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» همچنین در ماده ٣٤٧ قانون آیین دادرسی کیفری حق اختیار وکیل توسط متهم و در تبصره آن با عبارت «هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‌دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.» حق انتخاب وکیل برای بزه‌دیده از جرم پیش‌بینی شده است.
درهمین راستا، کانون‌های وکلای دادگستری که یکی از وظایف آن معاضدت قضائی است، می‌توانند نقش بسزایی را در امکان برخورداری اصحاب دعوی از خدمات وکلای معاضدتی ایفا کنند و این فرصت را برای مراجع قضائی فراهم آورند تا آنها بتوانند از پتانسیل کانون‌های وکلا در این زمینه بیشتر استفاده کنند.
گذشته از این نهاد، وکالت بیش از آن‌که یک نهاد صنفی باشد، یک نهاد مدنی است و حسب تعریف، این نهادهای مدنی پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت محسوب می‌شو‌ند. بنابراین وکیل دادگستری در کنار وظایف صنفی و تعهدات شغلی خویش به‌طورکلی دارای یک مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق از دست‌رفته آحاد جامعه از طرق قانونی است، همان‌طور که در مراسم تحلیف هنگام اعطای پروانه وکالت نیز بدان قسم یاد می‌کند.
وکلای دادگستری می‌توانند با حضور و فعالیت داوطلبانه خود در مناطق حاشیه و سکونتگاه‌های فقیرنشین با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این مناطق و ارایه خدمات حقوقی به خانواده‌های آسیب‌دیده نقش موثری را در پیشگیری از وقوع و پیگیری قضائی موارد کودک‌آزاری ایفا کنند.
از سوی دیگر، از آن‌جا که وکیل دادگستری در احقاق حق و دفاع از حقوق طرفین در کنار قاضی نقش دو بال فرشته عدالت را بازی می‌کنند، بنابراین شایسته است مقنن، قضات محترم را در مواجهه با پرونده‌های کودک‌آزاری، مکلف به تعیین وکیل در مورد بزه‌دیده کرده تا ضمن تسریع در روند رسیدگی به این قبیل جرایم خانواده بزه‌دیدگان کمتر درگیر پروسه قضائی شده و کمی از آلام ایشان کاسته شود.
منبع: روزنامه شهروند
ارسال دیدگاه