مشکلات مهدهاي کودک؛ از اخذ مجوز تا تقسيم کودکان بين مسوولان

آموزش‌هاي پيش از دبستان از نظر تمامي متخصصان و فعالان حوزه کودک، و روانشناسان در جهت جامعه‌پذيري فرد براي ورود به اجتماع بسيار مهم است؛ اين در حاليست که اين آموزش‌ها در کشور با چالش‌هاي متعددي روبروست

به گزارش کودک پرس  فاطمه قاسم زاده، عضو هيئت مديره شبکه ياري کودکان کار و خيابان در خصوص اهميت آموزش‌هاي پيش از دبستان اظهار کرد: 80 درصد رشد مغز کودکان تا پايان 4 سالگي است و اين مسئله نشان دهنده اهميت اين دوران بوده که به همين دليل نياز است تا آموزش به تمامي گروه‌هاي کودک اعم از کودکان کار، حاشيه‌نشين، آسيب ديده و … مورد تاکيد قرار گرفته و گسترش يابد.

وي در ادامه به پوشش 11 درصدي مهدهاي کودک در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ پوشش مهد‌هاي کودک در کشور بسيار پايين بوده که علت عمده آن فقدان مهد کودک دولتي در کشور است.عضو هيئت مديره شبکه ياري کودکان کار و خيابان تصريح کرد: در حال حاضر فقط بخش خصوصي در مهدهاي کودک فعال بوده و در قبال خدمات خود شهريه مي‌گيرد به طوري که خانواده‌هاي داراي درآمد متوسط حتي با داشتن 2 فرزند هم، توانايي پرداخت اين شهريه‌ها را ندارند، به همين دلايل مهدهاي کودک پوشش مناسب نداشته و همچنين فاقد کيفيت و استانداردهاي لازم هستند.

قاسم زاده در خصوص رشد «يک پارچه» نيز اظهار کرد: رشد يک پارچه به معناي ارائه خدمات و آموزش‌هاي درهم تنيده است به طوريکه نبايد يک بعد را تقويت و از ساير ابعاد غافل شويم اين درحاليست که اکنون در کشور از آموزش بي کيفيت رنج مي‌بريم؛ کودکان در مدارس فاقد توانمندي‌ها رشد مي‌يابند و اين چالش‌ در مهدهاي کودک نيز وجود دارد.

وي در ادامه افزود:هر چند در حال حاضر برخي مراکز مهد کودک داراي برنامه‌هاي خوبي هستند اما اکثريت آن‌ها فاقد آموزش‌هاي خوب، با کيفيت و استاندارد هستند و با اين وضعيت به هدف خود که آموزش يکپارچه کودکان است، نخواهيم رسيد.عضو هيئت مديره شبکه ياري کودکان کار و خيابان همچنين در خصوص مشکل اساسي حوزه «مهدهاي کودک» در کشور اظهار کرد: در زمان پيروزي انقلاب اسلامي مسئوليت مهدهاي کودک به «سازمان زنان» سپرده شد و پس از انحلال اين سازمان و تشکيل بهزيستي، دعوا و جنگ ميان آموزش و پرورش و بهزيستي بر سر توليت و مسئوليت اين مراکز آغاز شد و هنوز هم اين درگيري وجود دارد.

قاسم زاده در ادامه در خصوص علل اين درگيري‌ها عنوان کرد: متاسفانه مديران کشور ما با مفهوم «مديريت يکپارچه» بيگانه هستند؛ اين درحاليست که در اغلب کشورهاي پيشرفته مسئوليت مهدهاي کودک با يک سازمان و نهاد نيست بلکه مسئوليت آموزش آن با آموزش و پرورش، تجهيز و … آن با شهرداري‌ها است زيرا در کشورهاي اروپايي شهرداري‌ها به عنوان مدير شهر داراي وظايف متعدد هستند.

وي ادامه داد: اين در حاليست که در ايران دو نهاد بهزيستي و وزارت آموزش و پرورش با وجود گذشت 38 سال از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز با مفهوم مديريت يکپارچه نا آشنا هستند و به جاي تقسيم کار صحيح درحال حاضر شاهد آن هستيم که مسئوليت آموزش و نگهداري کودکان کمتر از 3 سال به بهزيستي و بالاي 3 سال به آموزش و پرورش سپرده شده و من متعجبم که هنوز هم مسئولين ما به جاي درک مديريت يکپارچه، کودکان را ميان خود تقسيم مي‌کنند.عضو هيئت مديره شبکه ياري کودکان در ادامه اين تقسيم بندي را عامل ايجاد دردسرهاي زياد ميان خانواده‌ها و مراکز مهد کودک دانست و گفت: در حال حاضر بهزيستي و آموزش و پرورش بر سر توليت مراکز پيش از دبستان‌ با هم جنگ مي‌کنند و کودکان ما هم بر سر اين اختلاف‌ها و عدم فهم مديريت يکپارچه متحمل آسيب‌هاي متعددي شدند.

قاسم زاده در ادامه تاکيد کرد: معتقدم دوره مهدکودک و آموزش پيش از دبستان با توجه به نقش اساسي که در رشد و پرورش کودکان، جلوگيري از افت تحصيلي آن‌ها به ويژه در مناطق دو زبانه و همچنين آمادگي کودکان براي استفاده از خدمات مدارس و … دارد بايد حداقل يک سال اجباري شود.

عضو هيئت مديره شبکه ياري کودکان کار و خيابان در ادامه ضمن بيان آنکه در حال حاضر آموزش و پرورش دوره 2 ساله‌اي را تحت عنوان «رسمي غير اجباري» براي کودکان پيش از سن دبستان در نظر گرفته است گفت: در مجلس ششم شوراي اسلامي، طرح اجباري شدن مهدهاي کودک و آموزش‌هاي پيش از دبستان به مدت يک سال تحت عنوان «قانون سرآمد» (اجباري شدن دوره آمادگي) تصويب شد اما به علت عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم هيچ گاه اجرايي نشد.

 افخم صباع، مدير عامل موسسه مهر و ماه نيز در ادامه اين نشست بهمشکلات اخذ مجوز جهت تاسيس مهدهاي کودک در مناطق حاشيه و محروم اشاره کرد و گفت: دولت بايد ميان بخش خصوصي که در قبال خدمات خود شهريه مي‌گيرد و آن سازمان غير دولتي که به منظور ارائه خدمات اقدام به تاسيس مرکز مهدکودک در مناطق پرخطر مي‌کند، تفکيک قائل شود؛ زيرا NGOها توان تامين استانداردها در مناطق محروم را ندارند در حاليکه موافقيم که بايد نسبت به بخش خصوصي که اقدام به تاسيس مرکز مهدکودک مي‌کند در جهت رعايت استانداردها سخت گيري شود.

منبع:  مردم سالاری