لزوم تایید صلاحیت والدین پیش از فرزندآوری

به گزارش کودک پرس ،ششم خرداد ماه سال ۹۹ خبر قتل رومینا اشرفی دانش آموز ۱۳ ساله تالشی  به دلیل اختلافات خانوادگی به دست پدرش منتشر شد. یکسالی از این حادثه نمی‌گذرد که شاهد اتفاق دیگری این بار برای یک کودک ۱۷ ماهه هستیم. کودکی که تقریبا دو هفته پش بر اثر صدمات ناشی از آزار جنسی، جان خود را از دست داد. هر چند پرونده این کودک  همچنان در حال بررسی است و برای آن ممکن است دو نوع جرم در نظر گرفته شود اما آنچه اهمیت دارد وقوع اموری از این دست یعنی آزار جنسی کودک یا قتل  توسط والدین‌ است. به طور قطع  والدینی که به ارتکاب جرایمی این‌ چنینی می پردازند از صحت و سلامت روانی لازم برخودار نیستند اما همچنان شاهد هستیم  نه تنها قصاص و اشد مجازات شامل حال آنها نمی‌شود بلکه حتی برای مادران این کودکان که پس از آن واقعه از شرایط روحی و روانی لازم برخودار نیستند، نیز تدابیری اندیشه نمی‌شود. لذا اهمیت توجه به این مباحث و خلاهای حقوقی و قانونی مربوط به اینگونه از پرونده‌ها و این که آیا برای  تایید سلامت روان والدین چه سازوکارهای حقوقی  در نظر گرفته شده است؛ سبب شد پژوهشگر با سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشیند. مشروح این گفت و گو را در ذیل می‌خوانید:

 بحث‌ های حقوقی و قانونی

سارا باقری در خصوص بحث‌های حقوقی و قانونی قتل کودک ۱۷ ماهه اظهار داشت: در رابطه با اخبار مربوط به کودک ۱۷ ماهه بر اساس اطلاعات در دسترس از نظر حقوقی و قانونی دو نوع جرم توسط پدر صورت گرفته است. یک بحث آزار جنسی است که پدر نسبت به فرزند داشته و بحث دوم در رابطه با قتل کودک است. اگر طی روند پزشکی قانونی ثابت شود که  آزار جنسی در حد زنا با کودک بوده که در اصل زنا با محارم شناخته می‌شود و حکمش در قانون مجازات ما اعدام است، بنابراین  پدر این کودک ۱۷ ماهه باید  اعدام شود. اما اگر ثابت شود که آزارجنسی تنها به صورت تماسی بوده از این رو پدر این کودک قصاص نمی‌شود اما بر اساس قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۹۹ مجازاتی متناسب با جرم  برایش در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: یعنی آزار های جنسی تماسی یا غیر تماسی که توسط محارم با عنف و اکراه صورت گرفته باشد جرم انگاری شده و بسته به آزار جنسی که به صورت زنا بوده یا به صورت آزار جنسی بوده، برای آنها مجازات در نظر گرفته می‌شود. اما اگر زنای با محارم با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، قطعا مجازات این پدر اعدام است.

باقری  همچنین درباره قتل این کودک ۱۷ ماهه بیان کرد: اگر قتل از سوی پدر صورت گرفته باشد، حکمش قصاص نیست. مورد مشابه این امر قتل رومینا توسط پدرش بود که قصاص نشد اما در عوض برای وی، دیه و حبس در نظر گرفته شد. اما اگر قطعا ثابت شود که در مورد این کودک ۱۷ ماهه یا هر کودک دیگر زنای با محارم صورت گرفته، حکم چنین پرونده‌هایی قصاص است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: هر چند در قانون مجازات اسلامی و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای کودکانی که در معرض خطر، خشونت مستمر و بزه از سوی والدین شان هستند مواد و مجازات اختصاص یافته  اما باید این نکته را در نظر داشت که والدین این کودک صلاحیت لازم را برای فرزندآری نداشته اند و مطمنا پدر این کودک از سلامت روحی و روانی لازم برخودار نبوده است.

خلأ های حقوقی و قانونی 

باقری پیرامون بحث اهمیت پیشگیری از وقوع جرایمی از این دست معتقد است: هنوز یکسال از موضوع رومینا نگذشته که ما باز با مساله‌ای بدتر از آن رو به رو شدیم.  زیرا هم بحث تجاوز صورت گرفته و هم بحث کشته شدن آن فرزند مطرح شده که همه این موارد به این برمی‌گردند که ما تنها نباید به بحث جرم انگاری در مورد آنها بپردازیم بلکه مواردی که به پیشگری از جرم منجر می‌شود، را نیز باید مورد توجه قراردهیم. اینکه برای تایید سلامت روان والدین چه سازوکارهای حقوقی درنظر می گیریم متاسفانه بسیار بسیار مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. تایید سلامت روان والدین قبل از فرزندآوری اهمیت دارد  و متاسفانه شاهد هستیم در این زمینه تدابیر خاصی در نظر گرفته نشده است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: علاوه بر خلا  قانونی در خصوص فرزند آوری، باید گفت معمولا در بسیاری از پرونده‌هایی از این دست مادران این کودکان پس از واقعه از وضعیت روحی و روانی مناسب برخودار نیستند و از طرفی عدم احساس امنیت از سوی آنها به مشکلاتشان می‌افزاید این در حالی است که به مواردی از این دست در قانون توجهی نشده و همچنان خلا آنها احساس می‌شود.

وی در پایان توضیح داد: تنها امری که سال گذشته به واسطه قتل رومینا صورت گرفت، لایحه تشدید مجازات پدر بود که در هیات دولت  در انتظار تصویب است. از طرف دیگر لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم مدت‌ ها پیش مطرح شده اما آن هم باز صورت قانونی نگرفته است و تنها لایحه‌ای که منجر به تصویب قانون شد و الان می‌توانیم در مورد کودکان و نوجوانان استفاده کنیم، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که اما باز کافی نیست و همین خلاهای قانونی سبب می‌شود در جامعه شاهد اتفاقاتی از این دست باشیم.