فرهنگیان در انتظار تامین اعتبار کمک هزینه مهدکودک

به گزارش کودک پرس ، ماده 78 قانون کار در ذیل شرایط کار زنان، اشاره به ایجاد مراکزی جهت نگهداری از کودکان زنان شاغل (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و…) در ادارات دارد. طبق تبصره یک ماده 6 قانون کار مصوب 1375 نیز وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، موظف‌اند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند، نسبت به ایجاد محل مناسب در محیط کار اقدام کنند.

پس از آن در 1386 مطابق اصل 44 قانون اساسی و برپایه آیین‌نامه اجرایی مصوب‌شده در هیات وزیران در دولت نهم و دستورالعمل‌های صادره از طرف سازمان بهزیستی کشور، تمامی مهدکودک‌ها در ادارات و مراکز دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و نهاد‌های مختلف می‌توانستند براساس قانون از سازمان بهزیستی مجوز بگیرند و به تأسیس مهدکودک برای فرزندان کارکنان خود از طریق بخش خصوصی اقدام کنند.

در تیر 1391 نیز برپایه مصوبه هیأت وزیران مقرر شد کمک‌ هزینه مهدکودک برای کارمندان زن بدون محدودیت در تعداد فرزندان و به ازای هر فرزند زیر 6 سال تا 500 هزار ریال پرداخت شود درحالی‌که این کمک‌هزینه پس از مدتی حداکثر تا 3 فرزند و تنها برای فرزندان زیر 5 سال پرداخت ‌شد اما پرداخت هزینه مهدکودک از 1384 با وجود آن که هر سال در قوانین بودجه کشور لحاظ شده بود، وزارت آموزش و پرورش با این توجیه که الزامی در جهت پرداخت آن وجود ندارد، پرداخت این حق را به کارکنان خویش، منوط به تامین اعتبار کرد.

در پی شکایت شماری از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه به لزوم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش دارای فرزند خردسال حکم داد. در این رای آمده است با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آنها فاقد مهدکودک دولتی است به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال های مختلف، مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک هستند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش تکلیف قانونی جهت پیش بینی بودجه برای پرداخت آن را دارند و این امر با توجه به پرداخت این مزایا در دیگر دستگاه های اجرایی باعث تبعیض ناروا شده و لازم است نسبت به پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش اقدام شود اما باوجود صدور رأی وحدت رویه کماکان این هزینه هنوز به آموزگاران زن پرداخت نشده است.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در این ارتباط با «سیده فاطمه ذوالقدر» نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخت.

**سهم غیرقابل انکار زنان در رشد و توسعه کشور
زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور به شمار می روند که به واسطه افزایش سطح تحصیلات، ضرورت بهره گیری از توان و پتانسیل آنها در جامعه احساس شد و الزامات اقتصادی در سال های گذشته سبب شد تا سهم مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها در کشور افزایش یابد. این موضوع در حالی رخ داد که هنوز بسیاری از مسوولیت ها و وظایف مربوط به خانه داری و رسالت مهم مراقبت و تربیت از کودکان کماکان به طور مستقیم برعهده این قشر از جامعه قرار دارد.

**ضرورت فراهم کردن، بستر برای حضور بانوان در جامعه
با توجه به نقش غیرقابل انکار زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، بنابراین باید شرایط به گونه ای فراهم شود که علاوه بر اینکه زمینه حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان فراهم باشد، موضوع تربیت، پرورش و مراقبت از فرزندان به عنوان سرمایه های آینده کشور دچار مخاطره نشود. مهدکودک ها و مراکز آمادگی پیش از دبستان این ظرفیت را دارا هستند که ضمن نگهداری از کودکان امکان آموزش و تربیت اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی از آنها را نیز دارند و تا حد قابل توجهی بخشی از دلمشغولی مادران شاغل را می توانند پوشش دهند.

**سیاست های کوچک سازی دولت با حذف مهدکودک ها از اداره ها
در سال های گذشته دستگاه های اجرایی در محل دستگاه دارای مهدکودک هایی بودند که در آن زمان با توجه به سیاست های کوچک سازی دولت متاسفانه نخستین هدف گذاری در این خصوص به حذف مهدکودک در اداره ها انجامید به طوری که قرار شد، حق مهدکودک به مادران شاغل پرداخت شود.

منهای این موضوع که حق مهدکودکی که پرداخت می شد با هزینه های مهدکودک که بر دوش خانواده تحمیل شده بود، فاصله چشمگیری داشت اما همین حداقل ها هم در خصوص معلمان با وجود تصویب قوانین موجود واریز نشد و با این اقدام دلمشغولی های قشر فرهنگی جامعه را در بحث معیشت و اقتصادی با عدم اجرای این قانون، بیشتر شد.

**پیگیری در خصوص عدم پرداخت حق مهدکودک به آموزگاران 
پرداخت هزینه مهدکودک از 1384 هر سال در قوانین بودجه کشور لحاظ شده است و وزارت آموزش و پرورش با این توجیه که الزامی جهت پرداخت آن وجود ندارد، پرداخت این حق تعریف شده قانونی برای معلمان زن را منوط به تأمین اعتبار کرد. این قشر انسان ساز برای آن که رسالت اصلی خویش را مبنی بر تربیت و آموزش سرمایه انسانی است بتوانند به بهترین شکل ممکن و در امنیت و آرامش خاطر و فارغ از دغدغه های معیشتی و اقتصادی زندگی اجرایی کنند از این رو لازم است که حقوق قانونی آنها پرداخت و رویکردهای حمایتی لازم به بهترین شکل ممکن از جامعه معلمان عملیاتی شود.

واریز نشدن حق مهدکودک معلمان زن سبب شد این موضوع سوال از وزیر آموزش و پرورش برای شفاف سازی در این خصوص و احقاق حقوق معلمان زن شاغل مطرح شد که در کمیسیون آموزش آقای بطحائی وزیر آموزش و پرورش دلیل عدم واریز را تخصیص نیافتن اعتبار به وسیله سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد و بیان داشت که مبلغ 40 میلیارد تومان برای سال های 1396 و 1397 تخصیص یافته است که به حساب معلمان زن بابت حق مهدکودک معوقه آنها واریز خواهد شد.

 

 

 

 

منبع: ایرنا