به گزارش کودک پرس ،آمارها نشان می‌دهد نرخ باروری در ایران به ۱/۶ فرزند، یعنی به زیر نرخ جایگزینی (۲/۱ فرزند) رسیده است. این در حالیست که متخصصان حوزه جمعیت سال‌های متمادی است که در این خصوص هشدار داده و اعلام کرده‌اند که تا ۳۰ سال آینده کشوری سالمند خواهیم داشت؛ از این رو قرن جدید، قرن “بحران جمعیت” برای ایران و بسیاری از کشورهای دنیاست.
مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی‌های خود بر اهمیت موضوع جمعیت و فرزندآوری تاکید کردند تا در نهایت به عنوان گامی مهم در مسیر تغییر سیاست‌های پیشین که مبتنی بر تحدید نسل بودند، در ۱۳۹۳/۲/۳۰ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند که به موجب بند اول آن، به افزایش نرخ باروری بیش از نرخ جایگزینی اشاره شده است.
یکسال قبل از این ابلاغ از سوی رهبری، در ۱۳۹۲/۳/۲۸ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲/۵ فرزند به ازای هر زن، در ۵۰ ماده از سوی نمایندگان مجلس نهم تهیه و اعلام وصول شد اما به دلایل متعدد به سرانجام نرسید. این طرح که با اعمال برخی تغییرات، مجددا در مجلس دهم در دستور کار قرار گرفت، باز هم مورد بی توجهی نمایندگان واقع شد و مجلس دهم بدون انجام هیچ اقدامی در راستای حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری، به کار خود پایان داد.
این طرح با تغییر نام به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در ۱۳۹۹/۳/۱ پس از نه سال از نخستین اعلام وصول خود در مجلس نهم، در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و در نهایت در روز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با ۱۶۱ رای موافق به تصویب رسید و برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شد.
این طرح از همان ابتدای مطرح شدن در مجلس، موافقان و مخالفانی را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت. فاطمه محمدبیگی، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس، این طرح را «مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم بعد از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و حمایت از منافع ملت ایران و یکی از افتخارات این دوره از مجلس» می‌داند و معتقد است «آثار خوب این طرح در آینده مشاهده خواهد شد». این درحالیست که برخی از کارشناسان حوزه جمعیت در عین کارآمدی و سودمندی، نقدهایی را به این طرح وارد می‌دانند.
اما آنچه از سوی برخی رسانه‌های معاند و فعالان حقوق زنان مورد انتقاد قرار گرفته است، بیشتر ناظر به مواد ۳۲، ۳۳، ۵۳ و ۵۶ این طرح می‌باشد.
ماده ۳۲ این طرح به «ممنوعیت هرگونه خرید، فروش و ارائه توزیع یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی» اشاره دارد.
این ماده اعتراض برخی از جامعه پزشکی را نیز به همراه داشت چرا که این اقلام، علاوه بر پیشگیری از بارداری، جهت جلوگیری از انتقال بیماری‌های منتقله از راه جنسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۳۳ « ممنوعیت عقیم سازی» را اعلام می‌کند اما تاکید دارد که «وزارت بهداشت موظف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل مواردی را که بارداری خطر جانی برای مادر دارد تهیه و با تأیید ستاد عالی جمعیت اجرایی نماید. عقیم‌سازی زنان در این موارد صرفاً در مراکز درمانی دولتی مجاز می‌باشد.»
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که به گفته برخی کارشناسان حوزه جمعیت، «عقیم سازی» آورده جمعیتی نخواهد داشت، چرا که فردی که اصلا قصد فرزندآوری نداشته باشد، از راه‌های غیر قانونی این کار را انجام خواهد داد. این ماده صرفا بر افزایش اقدامات غیرقانونی این افراد دامن خواهد زد.
از طرفی، فعالان اجتماعی موسوم به حقوق زنان، با نادیده گرفتن اهمیت مسئله‌ی باروری، این بند را مصادره‌‌ی رحم زنان به نفع حکومت می‌دانند و معتقدند این زنان هستند که باید برای داشتن یا نداشتن فرزند، تصمیم بگیرند و نه مسئولین. به نظر می‌رسد باید در این راستا فرهنگ سازی صورت پذیرد زیرا اجرای این گونه اقدامات سلبی گاهی می‌تواند به قانون شکنی افراد دامن بزند. البته در این طرح اقدامات خوبی در راستای فرهنگ سازی بلند مدت و میان مدت در نظر گرفته شده است که قابل توجه می‌باشد.
علی رغم نکات ذکر شده در بالا، باید به این نکته نیز توجه داشت که گاها این عقیم سازی‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که فرد شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای فرزندآوری ندارد که این مورد نیز غیر قابل اغماض می‌باشد چرا که فرزندآوری یک مسئله‌ی چند بعدی است و نیازمند بررسی‌های همه جانبه می‌باشد.
ماده ۵۳ که به موضوع «غربالگری جمعیت جنینی» پرداخته است و نگرانی بسیاری از متخصصان و اقشار مختلف مردم را نیز با خود به همراه داشت. این ماده، قانون قبلی مشهور به «طرح کشوری غربالگری» در رابطه با سقط درمانی جنین را که در سال ۸۴ تصویب شده بود، نسخ کرد.
اعظم السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی کشور که مخالف این ماده بود، در مصاحبه‌ای اشاره کرد که «سالانه ۸ تا ۹ هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی به دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می‌شود اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تاثیر گذار نیست.»
برخی از افراد در جامعه پزشکی نیز تصویب این ماده را «بدون درنظر گرفتن مراتب علمی» و «غیرکارشناسی» اعلام کردند. مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود «آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزومی سقط درمانی شده‌اند، در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده‌اند، کمتر از ۱٪ و فقط ۰/۶۴٪ می‌باشد.» از سوی دیگر محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی کشور معتقد است که تبدیل شدن این طرح مجلس به قانون، به معنای تولد سالانه ۹ هزار فرزند معلول خواهد بود. این اعداد و ارقام تنها بخشی از ماجراست. تولد حتی یک کودک با معلولیت جسمی یا ذهنی، بار روانی سنگینی بر دوش خانواده بالاخص مادر می‌گذارد که به هیچ نوعی قابل چشم پوشی و اغماض نیست.
در حالی که کارشناسان بر سر درصد خطا در این غربالگری‌ها اختلاف نظر دارند و آن را متغیر و از ۵ تا ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند. امیرحسین بانکی‌پورفرد، نماینده مجلس، موافق این ماده است و گفته بود هدف استانداردسازی غربالگری است تا جلوی خطاهای زیادی که تا کنون رخ داده گرفته شود.
با وجود این که برخی افراد، پس از غربالگری، راضی به سقط نشدند و فرزندانی سالم به دنیا آوردند، نمی‌توان از نقش و اهمیت غربالگری در حفظ سلامت افراد و نسل‌های بعدی در جامعه چشم پوشی کرد.
از طرفی بعد شرعی این سقط‌ها نیز در این طرح مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است. مثلا برای حکم سقط درمانی، در کنار پزشکان، یک فقیه نیز قرار داده شده تا شرعی بودن سقط را تایید کند و قاضی در نهایت حکم سقط جنین را صادر کند. مثلا «ناشنوایی مادرزادی» را می‌توان سقط درمانی کرد، اما از آنجایی که این نقص بعد از تولد قابل درمان است، سقط این گونه کودکان خلاف شرع است و در نهایت طبق این ماده، قاضی نباید حکم سقط صادر کند.
از آنجایی که نگاه سلبی همیشه کارساز نیست، با تصویب این طرح به صورت قانون و اجرایی شدن آن در آینده، احتمال سقط جنین ناامن افزایش خواهد یافت که ممکن است به سلامت مادر نیز آسیب برساند و حتی موجب مرگ او شود.
علاوه بر نقدهای مطرح شده، برخی از نقدها نیز به این طرح وارد است که در بلوای این روزهای رسانه‌ها بر سر مواردی همچون غربالگری و سقط جنین و پیشگیری از بارداری، گم شده است. مواردی همچون:
_ قرار گرفتن «زنان شاغل» که تنها ۱۳٪ از جمعیت کل زنان را تشکیل می‌دهند به عنوان اولویت اصلی این طرح، در حالی که فرزندآوری زنان خانه‌دار، زنان روستایی و عشایر بیشتر از زنان شاغل است، اما در این طرح آنطور که باید به این قشر توجه نشده است.
_ ۸ ماده در کل طرح به دانشگاه اختصاص دارد در حالیکه اولویت دانشجویان ازدواج به هنگام است نه فرزندآوری.
_ در بحث فرهنگ سازی، مهم‌ترین نهاد مربوطه وزارت فرهنگ و ارشاد است که نقش کمرنگی در این طرح دارد.
_ این طرح بیشتر به شهرنشینان پرداخته و به روستانشینان که شرایط مناسب‌تری برای فرزندآوری دارند، آنطور که باید نپرداخته است. در طرح قبلی اعطای زمین و ایجاد شغل برای روستانشینان مطرح شده بود که می‌توانست به ازدواج و فرزند آوری کمک کند که در این طرح حذف شده است.
_ به طور کلی طرح دارای ابهام است که آن را تفسیر پذیر می‌کند. این امر موجب دور زدن آن توسط مجریان و به ثمر نرسیدن آن می‌شود. مثلا در خصوص فرزندآوری، سقف و اندازه در نظر گرفته نشده است و صرفا به نرخ باروری بالای نرخ جایگزینی اشاره شده که آن را در هنگام اجرا با مشکل رو به رو می‌سازد.
این موارد بخشی از نقدهای وارده از سوی کارشناسان حوزه جمعیت می‌باشد اما در روز گذشته خبری منتشر شد که توجه دغدغه‌مندان و متخصصان این حوزه را به خود جلب کرد.
در روز دوشنبه، ۱۴۰۰/۱/۲۳، نامه‌ای از سوی وزیر بهداشت به دبیر شورای نگهبان، آیت الله جنتی ارسال شد. وزیر بهداشت در این نامه ۱۰ بند از طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست. در بخشی از این نامه آمده است:
«از توجه در مفاد «سیاست‌های کلی سلامت» ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مبنی بر اعطای تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی خطاب به روسای محترم قوای سه‌گانه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مسائل جمعیتی، به نظر می‌رسد مفاد مواد (۳۸)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳) و (۵۴) «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول (۵۷)، (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا تقاضا دارد با لحاظ موارد فوق، موضوع در دستور کار بررسی اعضای محترم آن شورا قرار گیرد.»
وزیر بهداشت اظهار کرده است که «مواد (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی در وضعیت فعلی که به موجب آن اولاً تایید دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج نموده است و ثانیاً به حوزه‌های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است، مغایر با نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در بند (۷-۱) از «سیاست‌های کلی سلامت» است.»
گفتنی است مصوبه‌ی مجلس ۱۴۰۰/۱/۱۸ به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا موظف است طبق قانون، ۱۰ روز بعد از آن یعنی در ۲۸ فروردین نظر خود را اعلام کند.
با توجه به ایرادات وارد شده و نکات ذکر شده در بالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم شورای نگهبان چه تصمیمی در خصوص مصوبه‌ی ارسالی مجلس خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه