به گزارش کودک پرس ،چنان‌که رهبر معظم انقلاب یازدهم شهریور امسال در جلسه مجازی با مقام‌های آموزش و پرورش هشدار دادند مهدهای‌کودک در ایران «رها» شده‌اند و بر اساس گزارش‌های رسیده وضعیت آن‌ها به هیچ وجه خوب نیست. ایشان همچنین فرمودند نباید به مهدهای‌کودک نگاه مراکز خدماتی داشت، بلکه این مراکز، مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.
گرچه به نظر می‌رسد با تصویب طرح تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به منظور ساماندهی در این حوزه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شاهد تحولاتی در این خصوص باشیم، اما برای فهم دقیق چالش‌های پیش رو و دغدغه‌هایی که این مجموعه با آن روبه‌رو است باید از نظرات کارشناسان و پژوهشگران این حوزه بیش از گذشته بهره‌مند شد.
دکتر مجتبی همتی‌فر، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و مدیر پردیس تربیتی توانا به بخشی از مسائل پیش روی مهدهای کودک و نظام آموزشی این حوزه اشاره می‌کند.
مهدهای کودک به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور تقلیدی و وام‌گیر از فرهنگ غرب است. آیا این موضوع یعنی متأثر بودن از غرب ضرورتاً در فرایند تربیتی کودکان ما اشکال ایجاد می‌کند؟
ابتدا باید دو موضوع «تعلیم و تربیت کودک پیش از دبستان» و «مهدهای کودک» را از یکدیگر تفکیک کنیم که البته دومی ذیل موضوع اول قرار می‌گیرد. اهمیت ویژه تربیت دوره کودکی (پیش از ورود به دبستان) به دلیل حساسیت و اثرپذیری زیاد این سن و همچنین تأثیر آن بر سایر دوره‌های زندگی افراد است. به عبارتی تربیت کودک در این مرحله بن‌مایه رشد شخصیت و هویت او محسوب می‌شود.
مهدکودک به عنوان یک مرکز موضوعی نسبتاً جدید و به شکل فعلی آن، وارداتی و تقلیدی است. به لحاظ تاریخی، تربیت کودک و نوجوان در خانواده انجام می‌شد و به‌تدریج مدارس و آموزش‌های رسمی شکل گرفتند تا دانش و تجربیات بشری، آموزش حرفه‌ها و مهارت‌های تخصصی جدی‌تر و فشرده‌تر پی گرفته شود. ضمن آنکه اهداف سیاسی نظیر ملت‌سازی نیز مدنظر بوده است به نحوی که کودکان در بیشتر کشورها تقریباً از سن هفت سالگی وارد مدرسه و آموزش رسمی می‌شوند.
با صنعتی شدن جوامع اروپایی، دغدغه نیروی کار ارزان بیشتر شد که در نهایت به اشتغال خانم‌ها در بیرون از منزل انجامید. با کمرنگ شدن حضور مادر در خانه، کودکان بخشی از روز را بدون سرپرست در خانه می‌ماندند. برای حل این چالش و رفع این نیاز جامعه صنعتی، با الهام از الگوی یتیم‌خانه‌ها، مراکزی با عنوان امروزین «مهدکودک» طراحی شدند تا وقتی مادر در خانه حضور ندارد، از بچه‌ها نگهداری شود. یعنی کارکرد اولیه مهدکودک، مراقبت بوده نه تربیت.
به‌تدریج با ظهور و گسترش نگرش‌های روان‌شناسی، به جنبه‌های متفاوت تربیتی کودکان نیز توجه و تربیت نیز در کنار مراقبت کم و بیش مطرح شد. شکل‌گیری تدریجی ایده‌هایی با عنوان «باغ کودک» و یا «کودکستان» در همین راستاست.
بر این اساس می‌توان گفت الگوی نخستین شکل‌گیری مهدهای‌کودک برآمده از نظام اجتماعی و فرهنگ و نظام تربیتی غرب است، اما همان‌طور که در دوره آموزش رسمی، مدارس کشورها به شکل زیربنایی و روبنایی با هم تفاوت‌هایی دارند، در مهدهای‌کودک نیز با توجه به متفاوت بودن فرهنگ‌ها، اهداف و نظام ارزش‌های تربیتی، این تفاوت باید معنادار باشد. بنابراین، وقتی این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعلیم و تربیت جاری در مهدهای کودک ایران متأثر از الگوهای غربی است باید بررسی شود چه الگوها و دیدگاه‌هایی در فضای تعلیم و تربیت کشور ـ اعم از خانه، مهدهای کودک و همه مراکزی که به مراقبت و تربیت کودکان زیر هفت سال می‌پردازند ـ رایج و غالب است. آیا این‌ها مبنای نظری روان‌شناختی و تربیتی و… دارد و یا فاقد ارزش تربیتی و فرهنگی است و فقط بر مبنای اهداف بازاری و اقتصادی ترویج شده است؟
اما اجمالاً می‌توان به این نکته اشاره کرد که بخش عمده‌ای از دانش علوم تربیتی امروز و همچنین نهادهای آموزشی مدرن در ایران اقتباس از غرب بوده و به طور ناب و جوشیده از نیازهای جامعه مسلمان و متناسب با اهداف و ارزش‌های فرهنگ اسلامی ایرانی نیست. مهدهای‌کودک نیز مانند مدارس جدید ابتدا توسط میسیونرهای (مبلغان) مسیحی در دوره قاجار در ایران راه‌اندازی شد که مخاطب اولیه آن، مسیحیان و ارامنه ایرانی بودند؛ اما به‌تدریج گستره مخاطبان آن‌ها بیشتر شد و کودکان و نوجوانان مسلمان طبقات خاص را هم در برگرفت. برخی از ایرانیان نیز بعدها با همان الگو اقدام به تأسیس مراکز آموزشی و تربیتی جدید کردند که به طور عمده جنبه اقتباسی و به اصطلاح «فرنگی» آن بسیار پررنگ بوده است. البته از آغاز تا کنون نمونه‌هایی هم داریم که در تلاش بوده‌اند تحولاتی را در ساختار و مبنای این مراکز از جمله مهدهای‌کودک ایجاد کنند، همچون برجسته کردن نقش مادر و خانواده در مراکز مرتبط با تربیت کودک و غلبه دادن جنبه تربیتی بر جنبه مراقبتی آن. با این حال هنوز هم می‌توان ادعا کرد جنبه اقتباسی و تقلیدی در مهدهای‌کودک ما غالب است و آنچه در کل در آن‌ها جریان دارد، با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و ایرانی هماهنگ نیستند.
مهدهای کودک ما تا رسیدن به استانداردهای مورد قبول چقدر فاصله دارند؟
ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در نظام تعلیم و تربیت اسلامی ضرورت دارد نهادی به عنوان مهدکودک یا مراکز مشابه آن در نظر گرفته شود تا کار تربیتی دوره کودکی را به آن واگذار کنیم؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید بررسی کنیم این نهاد تربیتی با چه مأموریت و اهدافی فعالیت داشته باشد.
اگر هدف از تأسیس مهدهای کودک تنها نگهداری از کودکان در غیاب والدین است، ادامه فعالیت آن‌ها در نظام تربیت اسلامی با چالش روبه‌رو می‌شود؛ زیرا به لحاظ تاریخی، ایجاد و گسترش مهدهای‌کودک ریشه در اهداف اقتصادی و تجاری داشته که با غفلت از نقش مادری و خانواده و تقلیل مادر به نیروی کار همراه بوده است. چنین زمینه‌ای در نگاه اسلامی قابل پذیرش نیست. نقش کارگر را هر کسی می‌تواند ایفا کند، اما نقش مادری و خانواده قابل واگذاری نیست. بنابراین با توجه به این مهم باید بازاندیشی کنیم که مهدکودک مدنظر ما با خانواده و مادر چه نسبتی دارد. به‌طوراجمالی می‌توان گفت بر اساس دیدگاه‌های موجود در تربیت اسلامی، مهدکودک باید به عنوان نهاد کمکی و مکمل خانواده برای تربیت فرزندان در نظر گرفته شود. پیشینه «نظام دایگی» در تمدن اسلامی و ایرانی در این راستا می‌تواند الهام‌بخش باشد.
با توجه به پیچیدگی‌های تعلیم و تربیت در دنیای امروز و تخصصی شدن آن، به نظر می‌آید والدین تنها با آموخته‌های ضمنی‌شان درباره تربیت فرزند نمی‌توانند وظایف و نقش خود را به درستی ایفا کنند. از این وجه هم با بازنگری در مأموریت مهدکودک ضرورت می‌یابد با چرخش از کارکرد مراقبتی به تربیتی، بتواند والدین را در تربیت فرزندانشان یاری و توانمند کند و در صورت نیاز به آن‌ها مشورت تربیتی بدهد. ضمن آنکه به هر حال ممکن است برخی از خانواده‌ها به هر دلیلی صلاحیت و یا موقعیت نگهداری و تربیت کودکشان را نداشته باشند که وجود نهاد مکملی اهمیت پیدا می‌کند. باید توجه داشت کارکرد چنین نهادی با آنچه تاکنون به عنوان مهدکودک رواج داشته، تفاوت‌های اساسی خواهد داشت.
بنابراین در پاسخ به این پرسش که مهدهای کودک ما تا رسیدن به استانداردهای مورد قبول چقدر فاصله دارند، اجمالاً باید گفت الگوهای فعلی و رایج با این دیدگاه منطبق نیست و باید مأموریت‌های خود را متناسب با چارچوب تربیتی اسلامی و ایرانی بازطراحی کنند.
گره زدن سرنوشت بقای مهدهای کودک با مسائل مالی چقدر به بنیان‌های تربیتی مهدها آسیب می‌رساند؟
اگر مهدهای‌کودک را به عنوان نهادی برای تربیت اوان کودکی در نظر بگیریم، باید مأموریت اصلی این نهاد، تربیت کودکان زیر هفت سال باشد. با توجه به اینکه این دوره جزو دوره‌های رسمی نظام آموزشی کشور ما نیست، در برخی مواقع شاهد آن چیزی هستیم که پیشتر در مراکز و مؤسسات به اصطلاح کمک آموزشی و کنکوری اتفاق افتاده است که اغلب با رویکرد بازاری از اصل آموزش و تربیت دور شده‌اند.
بنابراین اگر رویکرد مهدهای کودک همچنان غیرتربیتی و همچون یک بنگاه اقتصادی باشد، جلب رضایت خانواده به عنوان مشتری، اصالت پیدا خواهد کرد و وارد رقابتی می‌شوند تا بتوانند مشتری بیشتری را جلب کنند. خانواده‌ها نیز که فرزندانشان را سرمایه خود می‌بینند، در سایه کم‌اطلاعی درگیر این ماجرا می‌شوند. ضمن اینکه در چنین فضایی، والدینی که به کودک به چشم ابزاری برای تفاخر به دیگران نگاه می‌کنند و حتی حاضرند برای آن هزینه کنند، به داغ‌تر شدن این بازار و بقای مهدهای کودک اینچنینی کمک می‌کنند. ورود آموزش زبان‌های خارجی، آموزش روباتیک، انواع حرکات ورزشی و موزون، آموزش‌های زودهنگام ریاضی و الفبا و انواع فعالیت‌های به ظاهر هنری و علمی نمونه‌ای از آن چیزی است که برای جلب نظر والدین به صورت نو به نو در تبلیغات مهدها به چشم می‌خورد که چندان نسبتی هم با هم ندارند. در همین راستا، هستند مراکزی که از برند الگوهای تربیت کودک برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند، بدون اینکه اقتضائات و صلاحیت اجرای آن‌ها را داشته باشند. ضمن اینکه درباره تطابق این الگوها و شبه‌الگوها با رویکرد اسلامی و اساساً ارزش تربیتی و آموزشی برخی از آن‌ها ابهامات اساسی وجود دارد.
سپردن اداره مهدهای کودک به آموزش و پرورش می‌تواند بخشی از این دغدغه‌ها را کم کند؟
اگر مهدکودک را به عنوان مرکز ارائه‌دهنده خدمات تربیتی پیش از دبستان در نظر بگیریم، باید نزدیک‌ترین نهاد کشور به مأموریت تربیتی و آموزشی را متولی آن قرار دهیم. قطعاً وزارت آموزش و پرورش بیشترین قرابت را با این مأموریت و مخاطب دارد. اما اگر بخواهیم به قابلیت اجرا توجه داشته باشیم، متوجه خواهیم شد وزارت آموزش و پرورش نیز مانند عمده دستگاه‌ها و نهادهای کشور از بعد کارآمدی با چالش روبه‌رو است. از این رو برای ارتقای کارآمدی باید تدبیر مناسب صورت بگیرد که پیگیری موضوع تحول بنیادین و سند تحول در این راستا هم کاملاً کارگشاست.
ضمن اینکه داشتن نگاه یکپارچه به تربیت هم اهمیت دارد؛ یکی از دلالت‌های آن، مدیریت یکپارچه تربیت پیش از دبستان و دوره مدرسه است. در راستای همین نگرش است که در سیاست‌های کلی تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش که در سال ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، خدمات مرتبط با مهدهای‌کودک و پیش‌دبستانی‌ها تا پیش از دانشگاه برعهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به این موضوع توجه شده است. بنابراین سپردن تولی‌گری و مدیریت مهدها و دیگر مراکز تربیت کودک به وزارت آموزش و پرورش با پیشینه قانونی که عرض شد، اتفاق تازه‌ای نیست و مصوبه اخیر، به این مأموریت تصریح داشته است. البته صرف تصویب واسپاری این مسئولیت کفایت نمی‌کند و باید پشتیبانی‌ها و شرایط لازم برای اجرای صحیح این مأموریت و اهداف مورد نظر از سوی مراجع ذی‌ربط صورت گیرد.
به‌تازگی اساس‌نامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شد. اساس‌نامه‌ای که کمتر کسی در جامعه از محتوای آن اطلاعی دارد. این شتاب و عجله در تدوین اساس‌نامه آیا می‌تواند به دغدغه‌های آموزشی کودکان به‌ویژه مهدهای کودک و پررنگ‌تر کردن نقش خانواده‌ها در فرایند آموزش کمک کند؟
اگر بخواهیم نهایی شدن این اساس‌نامه را با موضوعات و دستورهای مشابه مقایسه کنیم که برای نهایی شدن هر یک از آن‌ها چندین سال زمان صرف می‌شد، این سرعت عمل یک نقطه قوت به حساب می‌آید که از اعلام علنی تا به نتیجه رسیدن آن چند ماه بیشتر به طول نینجامیده است. اما باید توجه داشت حداقل از ۱۵ سال پیش از این موضوع ساماندهی مهدهای کودک به طور متناوب در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن قرار داشته است و پژوهش‌های متعدد و مفصلی نیز در این باره به انجام رسانده‌اند. اما هر بار به دلایلی تصمیم‌گیری نهایی و تعیین تکلیف آن معلق می‌شده است؛ در پی فرمایش اخیر رهبری و گلایه ایشان از نابسامانی‌های مهدهای کودک، سوابق پیشین روی میز قرار گرفت و پس از بررسی‌های تکمیلی در نهایت مصوبه گذرانده شده و طی کاری فشرده، اساس‌نامه هم نهایی شده است.
اما این پرسش قابل تأمل است که برای تدوین این اساس‌نامه و مفاد آن چقدر از توان خبرگان و نخبگان استفاده شده است؟ به طور طبیعی بخشی از این خبرگان و نخبگان در ساختارهای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و از نظرات گروه‌های فعال نیز استفاده می‌شود. اما در فضای کلی این ایراد به بسیاری از مصوبات نهادهای سیاست‌گذار کشور وارد است که از توان اهالی نظر و عمل آن حوزه برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسی و پژوهش‌محور بهره کافی و حداکثری برده نمی‌شود.
ارسال دیدگاه