به گزارش کودک پرس ، امیرحسین عبدالرضایی، کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست: در بهمن‌ماه 1396 با تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تمام مدارس از جمله مدارس دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف شدند.
این طرح یک‌بار در صحن علنی مجلس بررسی شده بود و به دلیل نیاوردن رأی کافی، تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیسیون تلفیق بودجه سپرده و نهایتاً نیز تصویب شد. اما آیا می‌دانید دلیل ارائه و تصویب این طرح چیست؟ پاسخ این است که پیش از این مدارس کشور به دلیل عدم پرداخت سرانه برای پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز دچار مشکل بودند و این مسأله باعث می‌شد که در برخی مواقع مأموران برای قطع برق مدرسه مراجعه کنند.
اگر این طرح را یک‌بار با رویکرد توسعه پایدار بررسی کنیم درمی‌یابیم که این مصوبه کاملاً برخلاف حفظ منابع و اصلاح الگوی مصرف است؛ حتی اگر برای آن سقف مصرف تعیین شود. آنچه از اظهارات مسؤولین و نمایندگان مجلس برمی‌آید، هدف از این طرح، کمک به مدارس برای حفظ بهره‌وری و دسترسی دائمی آن‌ها به آب و برق گاز است اما بهای آن را چه کسی می‌پردازد؟
در همان زمان که این طرح در مجلس در حال بررسی بود، شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد ورودی آب به سدهای کشور از ماه مهر تا بهمن 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل %33 کاهش پیدا کرده است. بر اساس اظهارات معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در سال 97، میزان منابع آبی کشور در دوره 45 ساله گذشته 19 درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته هدایت فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ، منابع آب تجدیدپذیر قابل بهره‌برداری کشور حدود 70 میلیارد متر مکعب است و عملاً خبری از 100 یا 110 میلیارد متر مکعب نیست.
در همین سال، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کند: برداشت آب از منابع زیرزمینی کشور به 110 درصد رسیده؛ در حالی که استاندارد آن در دنیا 40 درصد است. در شهری مثل تهران با وجود اینکه 70 درصد از ذخایر آبی از منابع سطحی تأمین می‌شود، اما در فصول گرم و سال‌های کم‌باران 50 درصد آب این شهر از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.
این در حالی است که مصرف بیش‌از اندازه منابع زیرزمینی و کم شدن آب این ذخایر، خطر آلودگی این آب‌ها را افزایش می‌دهد. سهم سرانه‌ی آب در شهر تهران به ۳۵۰ مترمکعب در سال رسیده است و همین موضوع باعث شده تا کمبود آب آشامیدنی در این شهر از وضعیت بحران عبور کند.
طبق آمار وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی 97-1396 با 12 میلیون و 624 هزار دانش‌آموز آغاز شده است.فرض کنید به دلیل اثر روانی تصویب طرح مذکور در مجلس، از این پس به ازای هر دانش‌آموز تنها روزی نیم لیتر آب بیش‌تر مصرف شود. بنابراین در پایان 9 ماه تحصیلی رقمی نزدیک به 1.7 میلیون مترمکعب آب هدر خواهد رفت.
همچنین طبق آمار سال 1393 و بر اساس اطلاعات رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، در مجموع 559 هزار و 243 کلاس درس در کشور وجود دارد. حال در نظر بگیرید با تصویب این قانون در هر یک از کلاس‌ها روزانه یک لامپ 100 وات 1 ساعت بیش‌تر روشن بماند. انرژی هدر رفته‌ی کل برابر است با 15000 مگاوات ساعت. این مقدار معادل %3/0 تولید ویژه‌ی نیروگاه بعثت و %7 تولید ویژه‌ی نیروگاه شهید فیروزی (طرشت) و %32 تولید نیروگاه گازی بوشهر در سال 1395 خواهد بود. تمام این ارقام می‌تواند در سقف مصرف رایگان تعیین‌شده برای مدارس اتفاق بیفتد؛ درحالی‌که ناخودآگاه منابع کشور از بین می‌برد.
به منظور دستیابی به توسعه صحیح و الگوی مناسب استفاده از منابع، بند 7 هدف شماره 4 توسعه پایدار بیان می‌کند که در بخش آموزش تا 10 سال دیگر باید از اینکه تمامی فراگیران به دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای ترویج توسعه پایدار، از جمله ترویج آن به دیگران، از طریق آموزش برای توسعه پایدار و سبک زندگی پایدار دست می‌یابند، اطمینان حاصل کرد.
آنچه مشخص است مصوبه مجلس شورای اسلامی نه‌تنها حاشیه امنی در اتلاف و اسراف منابع ایجاد می‌کند، بلکه به دانش‌آموزان در سنین مختلف این امر را القا می‌کند که همواره تا سقفی حق استفاده (حتی مازاد بر نیاز خود) از منابع آب و انرژی را دارند. این در حالی است که مجموعه آموزش و پرورش و مدارس زیر نظر آن بهترین فرصت برای آموزش و تمرین راه‌های دستیابی به توسعه پایدار برای نسل‌های آینده است.
اگر سرانه مصرف مدارس بالا است، اگر پرداختی دولت به آن‌ها کم است و کفاف هزینه‌های جاری مدیران مدارس را نمی‌دهد، قطعاً راه‌های بهتری نسبت به آنچه انتخاب شده وجود دارد. می‌توان بخشی از این هزینه را صرف بهسازی و بالا بردن بهره‌وری مدارس کرد تا اینکه با تصویب یک طرح منابع کشور تلف شود. به قول معروف، حواسمان باشد اگر می‌خواهیم ابرویش را درست کنیم، چشمش را کور نکنیم!
منبع:فارس
ارسال دیدگاه