درمان فرزند به شرط اجازه پدر!
چشم‌هایش از نگرانی دو دو می‌زند و زیر لب دعا می‌کند شوهرش زودتر از راه برسد! درد چهره کودک را در هم فرو برده و صدای ناله‌اش را درآورده است. همه چیز مهیاست تا درمان آغاز شود، اما یک قانون دست همه را بسته است! قانونی که می‌گوید فقط پدر بچه می‌تواند اجازه درمان بدهد.
به گزارش کودک پرس ، چشم‌هایش از نگرانی دو دو می‌زند و زیر لب دعا می‌کند شوهرش زودتر از راه برسد! درد چهره کودک را در هم فرو برده و صدای ناله‌اش را درآورده است. همه چیز مهیاست تا درمان آغاز شود، اما یک قانون دست همه را بسته است! قانونی که می‌گوید فقط پدر بچه می‌تواند اجازه درمان بدهد. این قانون، اما به این سفت و سختی هم اجرا نمی‌شود و آلترناتیو‌هایی هم دارد مثل قانون نظام پزشکی که درمان‌های اورژانسی را منوط به کسب اجازه از هیچ کسی نمی‌کند؛ با وجود این گاهی وقت‌ها ممکن است حاشیه‌ساز شود.
گاهی وقت‌ها برخی قوانین نیازمند بازنگری و به‌روز‌رسانی هستند. چیزی شبیه زمانی که مادر فرزند بیمارش را به بیمارستان می‌برد، اما به دلیل یک بند قانونی خاص اجازه مادر برای آغاز روند درمان کافی نیست! طبق این قانون باید اجازه پدر پای رضایتنامه پزشکی باشد تا تیم درمانی بتوانند کار را آغاز کنند. البته در اکثر موارد اورژانسی این قانون اعمال نمی‌شود، اما این بستگی به سلیقه مرکز درمانی دارد و می‌تواند چالش‌هایی را در مسیر درمان کودک به وجود بیاورد.
اگرچه معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در این باره معتقد است مشکلی جدی وجود ندارد و بیشتر مواقع این طرح به صورت سلیقه‌ای در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود.
اگرچه معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در این باره معتقد است مشکلی جدی وجود ندارد و بیشتر مواقع این طرح به صورت سلیقه‌ای در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود.
اجازه پدر، جد پدری و ولی عام
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این باره می‌گوید: طبق حکم قانون اگر کودکی نیاز به اقدام درمانی داشته باشد، تنها پدرش و بعد از آن ولی عام او می‌توانند رضایت به درمان دهند. بدیهی است در صورت فقدان دسترسی به ولی خاص یا همان پدر و پدربزرگ دسترسی به ولی عام سخت‌تر خواهد بود و این مسئله می‌تواند در شرایط خاصی که ثانیه‌ها هم در مرگ یا زندگی بیمار دخالت دارد چالش‌برانگیز باشد.
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این باره می‌گوید: طبق حکم قانون اگر کودکی نیاز به اقدام درمانی داشته باشد، تنها پدرش و بعد از آن ولی عام او می‌توانند رضایت به درمان دهند. بدیهی است در صورت فقدان دسترسی به ولی خاص یا همان پدر و پدربزرگ دسترسی به ولی عام سخت‌تر خواهد بود و این مسئله می‌تواند در شرایط خاصی که ثانیه‌ها هم در مرگ یا زندگی بیمار دخالت دارد چالش‌برانگیز باشد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این باره معتقد است در میان مقررات قانونی اعم از مدنی و جزایی در حوزه کودکان، شاهد «پدرمحوری» تحت عنوان حق ولایت قهری هستیم. همچنین در صورت فوت پدر این حق قهراً به جد پدری انتقال می‌یابد، تا نسبت به نوه اعمال ولایت شود. حتی پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند تحت ولایت خود، پس از فوتشان وصی (جانشین) انتخاب کنند تا پس از آنان ولایتشان نسبت به فرزند ادامه یابد.
قانونی برای موارد غیر اورژانس
دکتر احسان شمسی‌کوشکی، مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حوزه اخلاق پزشکی می‌گوید: بر اساس قوانین کشور زمانی که باید یک مداخله درمانی به صورت اورژانسی برای کودک یا هر فرد فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری آگاهانه انجام شود، نیازی به رضایت هیچکس نیست و اقدام درمانی باید برای بیمار فوراً انجام شود، اما در شرایطی که درمان به صورت الکتیو (غیر اورژانس) بوده و فرصت کافی برای اخذ رضایت فرصت وجود داشته باشد، قاعدتاً لازم است رضایت ولی بیمار کسب شود.
وی تأکید می‌کند: از آنجایی که در جامعه اکثراً شاهدیم که مادر فرزندش را دکتر می‌برد، واکسن می‌زند و… باید برای این موضوع در قانون هم فکری کرد. هرچند به نظر می‌رسد اصل باید بر این باشد که پدر و مادر که هر دو نسبت به فرزندشان تعهد دارند، می‌توانند در رضایت‌دهی نقش داشته باشند. وقتی مادر برای انجام اقدامی درمانی فرزندش را می‌آورد باید اینطور تعبیر کنیم که قاعدتاً مادر با پدر هماهنگ کرده و در اغلب قریب به اتفاق موارد هم همینطور است.
دکتر احسان شمسی‌کوشکی، مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حوزه اخلاق پزشکی می‌گوید: بر اساس قوانین کشور زمانی که باید یک مداخله درمانی به صورت اورژانسی برای کودک یا هر فرد فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری آگاهانه انجام شود، نیازی به رضایت هیچکس نیست و اقدام درمانی باید برای بیمار فوراً انجام شود، اما در شرایطی که درمان به صورت الکتیو (غیر اورژانس) بوده و فرصت کافی برای اخذ رضایت فرصت وجود داشته باشد، قاعدتاً لازم است رضایت ولی بیمار کسب شود.
وی تأکید می‌کند: از آنجایی که در جامعه اکثراً شاهدیم که مادر فرزندش را دکتر می‌برد، واکسن می‌زند و… باید برای این موضوع در قانون هم فکری کرد. هرچند به نظر می‌رسد اصل باید بر این باشد که پدر و مادر که هر دو نسبت به فرزندشان تعهد دارند، می‌توانند در رضایت‌دهی نقش داشته باشند. وقتی مادر برای انجام اقدامی درمانی فرزندش را می‌آورد باید اینطور تعبیر کنیم که قاعدتاً مادر با پدر هماهنگ کرده و در اغلب قریب به اتفاق موارد هم همینطور است.
مسئله جدی نیست!
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اما با اشاره به برخی اعتراضات در مورد نبود همکاری برای جراحی و بستری فرزندان در بیمارستان‌ها بدون اذن پدر چندان با اظهارات معاون امور شهروندی این معاونت موافق نیست و اینچنین توضیح می‌دهد: این مسئله موضوعی است که باید بررسی شود. وزیر بهداشت در مورد این مسئله معتقد است که در این موضوع مشکل و مسئله جدی وجود ندارد و بیشتر مواقع این طرح به صورت سلیقه‌ای در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود.
به گفته ابتکار بررسی‌های اولیه این معاونت نشان از آن دارد که به طور کلی مشکل در این مسئله جدی نبوده و در بیشتر مواقع نحوه اجرای قوانین فعلی، نگرش و دیدگاه سلیقه‌ای برخی بیمارستان‌ها و متولیان این امر در این مسئله دخیل بوده است.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اما با اشاره به برخی اعتراضات در مورد نبود همکاری برای جراحی و بستری فرزندان در بیمارستان‌ها بدون اذن پدر چندان با اظهارات معاون امور شهروندی این معاونت موافق نیست و اینچنین توضیح می‌دهد: این مسئله موضوعی است که باید بررسی شود. وزیر بهداشت در مورد این مسئله معتقد است که در این موضوع مشکل و مسئله جدی وجود ندارد و بیشتر مواقع این طرح به صورت سلیقه‌ای در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود.
به گفته ابتکار بررسی‌های اولیه این معاونت نشان از آن دارد که به طور کلی مشکل در این مسئله جدی نبوده و در بیشتر مواقع نحوه اجرای قوانین فعلی، نگرش و دیدگاه سلیقه‌ای برخی بیمارستان‌ها و متولیان این امر در این مسئله دخیل بوده است.
با این اوصاف بررسی خط طی شده برای جریان‌سازی روی این موضوع حکایت از برجسته‌سازی موضوع دست چندم دیگری برای گم کردن خطوط اصلی چالش‌های زنان و خانواده دارد؛ رویکردی که هرچند کمتر از سوی معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم اتخاذ شده، اما برخی معاونان وی ادامه‌دهنده همان راهی هستند که در دولت یازدهم و از سوی شهیندخت مولاوردی پی گرفته می‌شد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال دیدگاه