درخواست جمع آوری کودکان کار مطرح شد

تصميمات غيرکارشناسي آسيب‌زننده است
در نامه سرگشاده شبکه ياري کودکان با اشاره به رسالت اين شبکه و اعضاي آن در حوزه حقوق کودک، خطاب به علي ربيعي آمده است: با عنايت به کارکردهاي آن وزارت محترم در جهت توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از حقوق کودکان منبعث از قانون عالي اساسي، در راستاي تبيين موضوع اعتراض مواردي را به استحضار مي‌رساند: شبکه ياري کودکان کار مجموعه‌اي است متشکل از سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه کودکان که رسالت اصلي خويش را تأمين همه‌جانبه حقوق کودکان به‌ويژه کودکان کار قرار داده، حال به‌واسطه بروز برخي رفتارها و اقدامات غير‌کارشناسانه ويژه درباره اجراي طرح ساماندهي کودکان کار در سطح خيابان، اين شبکه برخود تکليف دانسته مراتب اعتراض خود را با تشريح دلايل، به آن وزارت محترم اعلام نمايد.
در بخش ديگري از اين نامه مي‌خوانيم: «جناب آقاي وزير، دغدغه‌اي که امروز فعالان حوزه حقوق کودک را بر آن داشته تا دست بر قلم برده و صداي اعتراض خود را به اين طريق آشکار نمايند، تصميمات و اقدامات خلق الساعه و فاقد مباني کارشناسي است که برآيند آن را مي‌توان در وضع کنوني اجراي طرح ساماندهي کودکان کار در سطح خيابان نظاره‌گر شد. مگر نه اين است که تصميم‌گيري درباره پديده‌هاي اجتماعي همچون کودکان کار نيازمند واکاوي ميداني مسئله و بر همين روال بهره‌گيري از گنجايش سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در همين حوزه است، چنانچه غير‌از اين باشد رفع معضلات و مشکلات ناظر بر حوزه کودکان با تصميماتي به دور از درک فضاي واقعي مسئله چگونه ممکن خواهد شد. متأسفانه در حوزه کودکان هيچگاه به شکلي درخور از ظرفيت‌هاي انجمن‌هاي غير‌دولتي استفاده نشده و همواره انجمن‌هاي مذکور خارج از جريان اتخاذ تصميمات مرتبط حکومتي (اعم از قواي سه گانه) قرار داشته‌اند. جلسه مشترک جنابعالي که اخيرا با حضور برخي مسئولان همچون شهردار تهران با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي برگزار گرديد از مصاديق مهجوريت نقش سازمان‌هاي غير‌دولتي است زيرا متعاقب جلسه مذکور نيز اخباري داير بر جمع‌آوري کودکان کار از سطح شهر در رسانه‌ها انتشار يافت که در اين خصوص سازمان‌هاي مردم نهاد همچنان از محتويات نشست و شيوه اتخاذ تصميمات بي‌اطلاعند. منصرف از اين مطلب، متأسفانه شواهد حکايت از آن دارد که اتخاذ تصميمات اخير در حوزه کودکان کار در خيابان، ناظر به جمع‌آوري کودکان پيش گفته بوده و نه ساماندهي آنان، به بياني روشن‌تر به‌رغم وجود مقرراتي همچون «آيين‌نامه ساماندهي کودکان خياباني» و با لحاظ احکام «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي»، متأسفانه در اجراي طرح ساماندهي اين کودکان همچنان با برخوردهاي سليقه‌اي و غير‌کارشناسي مسئولان و نهاد‌هاي ذي‌ربط مواجه مي‌شويم. واگذاري کودکان بي‌سرپرست يا بد سرپرست تحت شرايطي (بيش از سه مرتبه ساماندهي کودک در سطح خيابان) به بهزيستي و همچنين رد مرز کودکان غيرايراني از نمونه تصميمات واجد ايراد اخير مي‌باشد.»
نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي مدافع حقوق کودک در بخش ديگري از اين نامه اعتراض‌آميز به گزارش‌هاي واصله به سازمان‌هاي مردم‌ نهاد از روند جمع‌آوري کودکان کار و خيابان اشاره و اعلام کرده‌اند: «گزارش‌ها حاکي از آن است که طرح فوق‌الذکر در سطح گسترده موجبات نقض حقوق کودکان موضوع طرح را فراهم آورده، ضمن آنکه تخطي در اجراي قوانين موضوعه و آيين‌نامه‌هاي قانوني حسب گزارشات محتمل بوده است.»
تخلفات مکرر در طرح جمع‌آوري کودکان کار
در ادامه اين نامه با اشاره به تخلفاتي که درباره شيوه اجراي طرح ضربتي جمع‌آوري کودکان کار و خيابان و برخوردهايي که با آنها صورت گرفته، آمده است:
1- همان‌گونه که مستحضرید رسميت بخشيدن به کار براي کودکان زير ۱۵سال برخلاف قوانين داخلي و بين‌المللي است و براساس قانون عالي اساسي ، دولت موظف است شرايط تحصيل و زندگي کودکان تا رسيدن به سن قانوني را مهيا کند زيرا کار کودک تحصيل است نه تأمين معاش خانواده، از‌سوي‌ ديگر، کودکان غيرايراني‌ نيز بايد تعيين تکليف شده و براساس ماده 22 پيمان نامه دولت تکليف دارد بر تأمين، حمايت و مساعدت از کودکان پناهنده، لذا وضعيت اجراي قوانين درباره اقامت غيرمجاز نسبت به کودکان زير 18 سال مي‌بايست متفاوت از بزرگسالان پناهجو باشد. اين درحالي است نحوه مواجهه با اين کودکان و رد مرز آنان پس از انتقال به ارودگاه‌هايي نظير اردوگاه ورامين، نقض صريح حقوق کودکان پناهنده است.
2- براساس مواد 1173 و 1175 قانون مدني و قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 92 تحت شرايطي خاص حضانت کودک از والدين سلب مي‌شود و در نهايت نگهداري مراقبت و حضانت کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست با سازمان بهزيستي است؛ بنابراين براي رعايت منافع و مصالح کودکان در مواردي به صورت موقت يا دائم از خانواده کودک سلب حضانت مي‌شود که اين موارد با دادرسي و ارائه دلايل مستدل و مستند در جهت احراز عدم صلاحيت والدين در سرپرستي کودک انجام مي‌شود؛ بنابراين ساماندهي کودک در سطح خيابان براي مرتبه سوم ممکن است که قرينه‌اي بر عدم صلاحيت و عدم مراقبت والدين از کودک باشد ليکن دليل قطعي صدور حکم سلب حضانت محسوب نخواهد شد، اين درحالي است که ريشه پديده کودکان کار را نه در خانواده و والدين بلکه مي‌بايست در اجتماع، فقر و وضعيت ناگوار معاش خانواده جست‌وجو کرد، از سوي ديگر به اتکاي يک مصوبه نمي‌توان حدود قانون را توسعه داد يا اعمال آن را محدود نمود. چنانچه مصوبه حدود قانون را مخدوش نموده باشد، اساسا چنين مصوبه‌اي فاقد مباني قانوني است.
3- هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده 1 و بند الف ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمين اجتماعي مصوب 1383 و ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، آيين‌نامه ساماندهي کودکان خياباني را تصويب مي‌نمايد. براساس اين آيين‌نامه مجموعه فعاليت‌هايي مشخص برعهده نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غير‌دولتي‌ قرار گرفته که از شناسايي‌، جذب و پذيرش کودکان خياباني آغاز و تا رسيدن وي به فرجام ‌قابل اطمينان ادامه مي‌يابد و کليه نهادها در اجراي اين آيين‌نامه نقش و مسئوليت مشخصي دارند که مي‌بايست بر آن اساس اقدام نمايند. هرچند اين آيين‌نامه خود واجد ايراداتي است که طي جلسات متعددي با همکاري اعضاي اين شبکه و مسئولين ذي‌ربط، در راستاي اعمال اصلاحات در نهايت مفاد آن، همچنين نام آيين‌نامه از «ساماندهي کودکان خياباني» به «حمايت‌هاي اجتماعي از کودکان کار و خيابان» تغيير يافت ليکن اين تغييرات تاکنون به تصويب نرسيده است، باوجوداين ضمن تأکيد بر لزوم تصويب آيين‌نامه اصلاحي که بي‌ترديد کارايي بيشتري خواهد داشت، به‌نظر مي‌رسد که در وضعيت کنوني نيز اجراي آيين‌نامه ساماندهي کودکان خياباني براي اصلاح وضعيت موجود تا حدودي راهگشا باشد، از ‌سوي ‌ديگر، مشکل اساسي درحال‌حاضر عدم پايبندي به مفاد همين آيين‌نامه است و همچنين اجراي نادرست آيين‌نامه از سوي مسئولاني که وظايفشان در آيين‌نامه مزبور تصريح شده است. درحال‌حاضر اقدامات مسئولين در طرح ساماندهي کودکان کار در سطح شهر به وضوح نشان مي‌دهد که در اجراي مفاد آيين‌نامه تخطي گرديده زيرا گزارشات واصله از سوي سازمان‌هاي مردم نهاد مؤيد عدم اجراي صحيح آيين‌نامه ساماندهي کودکان خياباني مي‌باشد.
شبکه ياري، حق پيگيري و نظارت را دارد
فعالان حقوق کودک در بخش ديگري از اين نامه، از علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواسته‌اند تا از ظرفيت‌هاي شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي براي توسعه رفاه و عدالت اجتماعي استفاده کند: «قطعا جنابعالي نيز توسعه رفاه و عدالت اجتماعي را دغدغه اصلي خود گمارده و بر چنين مسيري گام نهاده‌ايد، از اين روي درخواست سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه کودکان نيز در برگيرنده بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌ها و ابزارهاي سودمند اجتماعي و حکومتي است. چنانچه شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي که به استناد ماده ۱۳ «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» تشکيل گرديده به وظايف خود به شکلي درخور عمل نمايد، بسياري از خلأهاي حکمي مرتفع خواهد شد، شورايي که جنابعالي به حکم ماده ۴ آيين‌نامه داخلي مربوطه مصوب ۱۳۸۳، دبير آن بوده و همين امر امکان افزايش کارايي مؤثر شوراي موصوف را فراهم مي‌آورد.» شبکه ياري کودکان در بند پاياني اين نامه بر لزوم عمل به «بند سوم اصل سوم، اصول بيست و يکم، بيست و سوم، بيست و نهم، سي‌ام، چهل و سوم قانون عالي اساسي که در برگيرنده تأمين حقوق کودکان در تمامي جوانب زندگي است تأکيد کرده و اعتراض خود را نسبت به اقدامات ناقض حقوق کودکان کار ابراز داشته و خواستار توقف فوري هرگونه طرح مصوب فاقد مباني کارشناسي به‌ويژه در زمينه ساماندهي کودکان کار در سطح خيابان شده است. قطعا چنين اقداماتي بيش از آنکه به کودکان کار و خيابان و حل اساسي اين آسيب بزرگ اجتماعي کمک نمايد صرفا منجر به تطهير ظاهر جامعه از کودکان کار و خيابان و مبدل شدن اين پديده به آسيب‌هاي ناگوارتري همچون ورود اين کودکان به چرخه‌هاي کار زيرزميني و در پي آن ايجاد بستر براي انواع آزارهاي جسمي، رواني و جنسي خواهد شد.» فعالان حقوق کودک با اشاره به مندرجات نامه تأکيد کرده‌اند: «در صورت عدم توقف اقداماتي که شرح آن رفت، اين شبکه پيگيري از طريق مراجع بازرسي و نظارتي را حق خود دانسته و بر اين مسير از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد بود.»