به گزارش کودک پرس ،انتظار آن است این قانون که ظاهراً تمام محتوای آن برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده حمایتی باشد با این حال سلمان کونانی، جرم‌شناس و استادیار دانشگاه در گفت‌وگوی خود با ما می‌گوید: این قانون بیش از عمل‌گرایی واقع‌بینانه و بیش از آنکه حاوی الگوهای حمایتی کارآمد در راستای صیانت از کودکان و نوجوانان باشد قانونی با رویکرد کیفری‌سازی مشکلات حقوقی و اجتماعی خردسالان و در تلاش برای حمایت کیفری فراگیر از این قشر آسیب‌پذیر است.
تردید در کارآمدی حمایت‌مدارانه
کونانی می‌گوید: جرم‌انگاری و کیفرگزینی تقنینی وجهه اصلی این قانون را تشکیل می‌دهد که کارآمدی حمایت‌مدارانه آن‌ها سخت مورد تردید است. حمایت از حقوق اطفال بیش از قانون‌گذاری، به افزایش فرهنگ حقوقی و ارتقای سطح سواد حقوقی در میان مردم نیاز دارد که به‌طور تاریخی راهبردی مغفول در قلمرو نظام سیاست‌گذاری عمومی در جامعه ایران معاصر است. هرگز مجازات و تهدید به اجرای آن به تنهایی نمی‌تواند موجبات صیانت از ارزش‌های جامعه مانند حقوق اطفال را فراهم کند. بنابراین وقتی قانونی وضع می‌شود انتظار می‌رود نگاهی گسترده داشته و به سایر دستاوردهای تمدنی در راستای هنجارسازی حقوقی توجه کند و از تدابیر مدنی و فرهنگی نیز در دفاع از این ارزش‌ها بهره گیرد. متأسفانه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توجه چندانی به این بایسته‌ها نداشته است.
وی با بیان اینکه این قانون از زوایای مختلفی محل نقد و نظر است، می‌افزاید: رویکرد اغلب حقوقی این قانون و بی‌توجه بودن به آموزه‌های علوم جنایی مدرن مثل دانش آسیب‌شناسی جنایی و یا جرم‌شناسی مردمی به شدت موجب منفعل جلوه نمودن این قانون است تا آنجا که فکر نمی‌کنم بتوان به راحتی آن‌را قانونی واقعاً حمایتی در خصوص خردسالان تلقی کرد. بی‌توجهی به زمینه‌ها و علقه‌های دینی و فرهنگی جامعه، مغایرت با برخی از قوانین عمومی موجود، نبود تناسب میان جرایم و مجازات‌ها، کلی‌گویی‌های متعدد، تعاریف شلخته از آسیب‌هایی که کودکان با آن‌ها مواجه‌اند، نبود توازن در تقسیم مسئولیت میان نهادهای متولی و مسئول در حوزه کودکان، اشاره به سیاست‌های حمایتی غیرقابل اجرا در بیشتر مناطق و شهرهای ایران، توسعه لجام‌گسیخته اختیارات افرادی چون مددکاران اجتماعی، بی‌توجهی به امکان نقض حریم خصوصی خانواده، خدشه‌پذیر کردن نهاد خانواده از مجرای سیاست‌هایی چون خارج ساختن اطفال از خانواده‌ها، خلأ سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی چون حمایت از کودکان در فضای مجازی فقط پاره‌ای از نواقص کلان این قانون است که ما را در حمایتی نامیدن آن دچار تردید می‌کند.
به عنوان نمونه بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مبنی بر مجرمانه اعلام کردن برقراری ارتباط با کودک و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی و یا ارتباط جنسی نامشروع که برای آن مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع قانون مجازات‌های اسلامی تعیین شده بسیار ناقص و مجمل است و معلوم نیست آیا شامل رفتارهایی مثل تجارت داده‌های مستهجن هم می‌شود یا خیر؟ اساساً این پرسش مطرح است چرا فقط به یک حوزه محدود از آسیب‌های فضای مجازی توجه شده است؟
فقط ویترین‌هایی زیبا
دکتر کونانی با بیان اینکه قانون، فلسفه و رسالتی جز سالم‌ترسازی جامعه ندارد، می‌افزاید: قانون واژه ارزشمندی است که باید بی‌نقص‌ترین سندی باشد که در جوامع متولد می‌شود اما متأسفانه قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» یک سردرگمی عجیب و غیرقابل حل نسبت به واژه‌های «حمایت» «طفل» و «نوجوان» دارد و با اینکه به ظاهر ویترین‌های زیبایی ساخته و انواع تدابیر حمایت از اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و حتی ظاهراً کوچک‌ترین بی‌توجهی‌ها از سوی والدین و دیگر سرپرستان آن‌ها را دارای وصف مجرمانه دانسته، اما روح آن نشان می‌دهد قانون‌گذار به یک حمایت ویترینی و عمدتاً تبلیغاتی در قبال اطفال دست زده که می‌تواند مصداق از سرزمین داغ به آتش پناه آوردن باشد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار از تکالیف و هنجارهای دینی و شرعی در راستای صیانت از حقوق کودکان و نیز مسائلی چون جایگاه پدر و مادر در خانواده آگاه نیست و موازینی وضع کرده که چه بسا به خدشه‌پذیری چارچوب تعلیم و تربیت و حتی تأدیب معقول فرزندان در محیط خانواده منجر شود. اساساً این قانون عملاً در جهات وسیعی در چالش با تعالیم اسلامی و منویات فقه اسلامی قرار خواهد گرفت.
به گفته وی مجرم‌انگاری پدر یا مادر در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی برگرفته از واقعیت‌های آن جوامع است که ممکن است یک پدر، ۶ فرزند از ۶ مادر مختلف داشته باشد و الگوبرداری از قوانین آن کشورها برای جامعه ایرانی و اسلامی ما غیرقابل قبول و بسیار ناکارآمد است، ضمن اینکه این مسئله خود موجب دگردیسی غیرنظام‌مند هنجاری در جامعه و نیز در نحوه نگرش به خانواده و کنشگران آن خواهد شد. بنابراین باید الگوهای اخلاقی، فرهنگی، تربیتی، تعلیمی و ارزشی انعکاس یافته در قوانین و منشورهای رفتاری و اخلاقی مطابق و برگرفته از ویژگی‌های مذهبی، تاریخی و تمدنی جامعه و ملت ما باشد، اما متأسفانه نهایت هنر قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» این بوده که ضمن بی‌توجهی به بسیاری از این آموزه‌ها اغلب منطقی اجاره‌ای و احساسی دارد و عمدتاً تعدادی عنوان مجرمانه ایجاد کرده و اینکه اگر کسی در مورد طفل و یا نوجوانی جرمی انجام دهد چه مجازاتی دارد و مسائلی از این قبیل که چندان نوآورانه و افتراقی شده هم نیستند. اشاره به امکان سلب حضانت کودک از خانواده و والدین و پیش‌بینی مجازات‌هایی نظیر زندان برای پدر یا مادر تدابیر فوق‌العاده حساسی هستند که باید در چارچوب مناسب‌تری مورد قانون‌گذاری قرار می‌گرفتند. اجرای نامناسب چنین تدابیری ارزش و جایگاه خانواده را زیر سؤال می‌برد. قانون‌گذار هیچ‌گونه بسترسازی فرهنگی در جامعه برای اجرای چنین تدابیری نکرده و بنابراین پیش‌بینی می‌شود موجی از سلیقه‌گرایی بر اجرایی‌سازی آن‌ها حاکم شود. البته به طور حتم از قانونی اغلب اجاره‌ای از کشورهای اروپایی و آمریکایی که این‌قدر سطحی به ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایران توجه کرده انتظار نمی‌رود دستاوردهای مطلوبی را که سازگار با اخلاقیات جامعه و جایگاه نهادی چون خانواده در جامعه باشد رقم بزند.
در سطح تحلیل حقوقی و اگر بخواهیم از دیدگاه بینش‌مندی حقوقی هم به این قانون ۵۱ ماده‌ای بنگریم، به وضوح مشاهده می‌کنیم هیچ ماده بدون نقصی در آن وجود ندارد.
مغایرت با قوانین قبلی
این حقوقدان با اشاره به اینکه تعریف واژه‌هایی نظیر فحشا و هرزه‌نگاری در این قانون مغایر با دیگر قوانین تعریف شده است، می‌گوید: این موضوع نشان می‌دهد قانون‌گذار ما برای مخاطب سواد حقوقی قائل نبوده و قانونی تدوین کرده که با قوانین قبلی در جهات بی‌شماری مغایرت دارد. قانون‌گذار در این قانون اصلاً رویکرد نظری مشخصی ندارد و معلوم نیست از منظر کدام انگاره‌های پارادایمی به حقوق کودکان نگریسته است. در این قانون و در متن برخی از مواد آن حتی اموری مثل ضمیر و مرجع ضمیر هم ناهماهنگ است. از این ایرادها را فراوان می‌توان در متن قانون مشاهده کرد که شمار آن‌ها از ۱۵۰ ایراد حقوقی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناسانه و آسیب‌شناسانه هم بیشتر است.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: ما اگر قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» را نداشتیم با قوانین قبلی به راحتی می‌توانستیم پاسخگوی جرایم علیه کودکان و نوجوانان باشیم. به عنوان نمونه در این قانون، کودک‌آزاری تعریف شده اما برای آن هیچ مجازاتی پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد براساس این قانون، کودک‌آزاری در کشور ما جرم محسوب نمی‌شود. در حالی که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ وصف مجرمانه و مجازات کودک‌آزاری به صراحت تعریف شده بود.
به اعتقاد وی این قانون به نوعی موجب گسترش بی‌فرهنگ کردن بسیاری از ارزش‌های جمعی و خانوادگی در جامعه شده و تناسب چندانی با جامعه اسلامی و ایرانی ما ندارد؛ همان‌گونه که اینترنت ما اجاره‌ای است به نظر می‌رسد این قانون نیز قانونی اجاره‌ای و الگوبرداری شده از قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد که باید منتظر پیامدهای فرهنگی آن باشیم.
دکتر کونانی می‌گوید: بسیاری از کشورها باوجود همه بی قیدی‌های فردی و اجتماعی، سال‌هاست به اهمیت افتراقی‌سازی سبک زندگی کودکان و مدیریت و بهسازی رفتاری و شخصیتی آن‌ها پی برده و مثلاً دارای اینترنت ویژه کودک و نوجوان هستند و در مدارس هوشمند آن‌ها نوجوان دختر و نوجوان پسر دو اینترنت جداگانه دارند؛ اما متأسفانه کشور ما هنوز با تمدن حقوقی در حمایت از کودکان بسیار فاصله داشته و حتی در حوزه‌های خردی مثل ایمن‌سازی سبک زندگی مجازی خردسالان هم به عقلانیت مطلوب نرسیده است؛ برای مثال یک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات واقعی ندارد و اگر با همین روال ادامه پیدا کند ۱۰۰ سال دیگر هم به چنین بایسته‌هایی دست نخواهیم یافت.
با این حال صمیمانه از توجه هرچند ابتر دستگاه قانون‌گذار کشور به حقوق کودکان تشکر کرده و پیشنهاد می‌کنم پیش از قانون‌گذاری ابتدا اندکی به الزاماتی چون ارتقای سطح سواد حقوقی در جامعه توجه کرده و برای مواردی چون خودمراقبتی حقوقی کودکان که محصول ارتقای سطح سواد حقوقی خردسالان است تدابیری بیندیشند. در فقه اسلامی آن‌قدر الگوی مراقبتی مطلوب داریم که استفاده از آن‌ها، جامعه و حقوق ایران را از اجاره کردن گفتمان‌ها و قوانین در خصوص صیانت از حقوق خردسالان بی نیاز خواهد ساخت.
ارسال دیدگاه