به گزارش کودک پرس ، سعید گلستانی در رابطه با نظارت بر قضات توسط وزارت مربوطه براساس معیارهای رفتای و کاری اظهار کرد: خوشبختانه آمار تخلفات قضات در استان بسیار کم است اما در صورت اثبات تخلف قضات، این افراد همانند سایر مردم مورد مجازات قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه درخواست رجوع پرونده به دادگاه تجدیدنظر حق طبیعی افرادی است که برخلاف خواسته‌شان رأی صادر شده است، اظهار کرد: درخواست برای تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر در استان زیاد نیست.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به کم بودن جرم در بین نوجوانان استان، مطرح کرد: نوجوان بدسرپرست و یا بی‌سرپرست در معرض انجام جرم هستند.
وی در رابطه با بیشترین جرم‌های صورت‌گرفته بین نوجوانان، عنوان کرد: سرقت و دعوا از بیشترین پرونده‌های مربوط به نوجوانان است که متناسب با جرم، مجازات نیز تعیین می‌شود و تا حد امکان از فرستادن نوجوانان به کانون اصلاح و تربیت جلوگیری می‌کنیم.
گلستانی در رابطه با پرونده‌های احتکار و قاچاق در دادگستری استان نیز اظهار کرد: تمامی این پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی، تشکیل و مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارتباطی به دادگستری ندارد.
دادستان همدان نیز به خبرنگار ایسنا گفت: در قانون جرم بی‌اهمیت و کوچک نداریم بنابراین هر عمل و رفتاری که بر خلاف قانون باشد، جرم محسوب می‌شود و قانون با آن برخورد می‌کند.
کامران حمزه بیان کرد: مجازات‌هایی از قبیل کار اجباری، انجام خدمات اجتماعی و … مجازات‌های جایگزین هستند و متناسب با جرائم تعیین می‌شوند.
وی ادامه داد: تعیین مجازات جایگزین در قانون تعریف شده و در دستور کار دادگاه‌ها قرار گرفته است که متناسب با جرم و شرایط انجام آن به متهمان داده می‌شود.
حمزه درباره حجم بالای زندانیان در استان اظهار کرد: نمی‌توان به علت ازدیاد زندانیان از زندانی کردن مجرمان اجتناب کرد اما قانون برای این مورد آزادی مشروط، ترک تعقیب و در برخی مناسبات عفو را قرار داده است البته در این مورد می‌توان به مرخصی زندانیان هم اشاره کرد که این موضوع آزادی محسوب نمی‌شود.
دادستان همدان در پایان درباره اینکه حکم زندان به جرائم کوچک به علت نبود ظرفیت در زندان‌ها نمی‌خورد، خاطرنشان کرد: قانون با تمام جرائم و مجرمان برخوردی قاطع خواهد داشت.
منبع: ایسنا
ارسال دیدگاه