بحران سوءاستفاده از هزاران کودک و نوجوان در آلمان

اداره پلیس جنایی فدرال آلمان در تازه‌ترین گزارش خود در مورد جرایم جنسی و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان هشدار داد که سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) بیش از ۱۷ هزار کودک زیر ۱۴ سال در این کشور قربانی خشونت جنسی شده‌اند. در این گزارش همچنین آمده است که ۱۲۱۱ نوجوان آلمانی نیز که بین ۱۴ تا ۱۷ سال داشته‌اند، جزو قربانیان این قبیل خشونت‌ها بوده‌اند.

به گزارش کودک پرس ، اداره پلیس جنایی فدرال آلمان در تازه‌ترین گزارش خود در مورد جرایم جنسی و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان هشدار داد که سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) بیش از ۱۷ هزار کودک زیر ۱۴ سال در این کشور قربانی خشونت جنسی شده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که ۱۲۱۱ نوجوان آلمانی نیز که بین ۱۴ تا ۱۷ سال داشته‌اند، جزو قربانیان این قبیل خشونت‌ها بوده‌اند.

«کرستین کلاوس»، نماینده ویژه دولت آلمان در زمینه سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان نیز با بیان این که اروپا به محور پخش تصاویر و ویدئوهای سوءاستفاده‌های غیراخلاقی از کودکان بدل شده است، تاکید کرد: پیش از هر چیز این وظیفه والدین و مدارس است که پاسخی روشنگرانه و تربیتی برای این معضل بیابند.

پلیس آلمان همچنین می‌گوید: شمار برملانشده این جرائم می‌تواند چند برابر آماری باشد که در دسترس است.

بنابر اعلام دویچه‌وله، حدود یک‌چهارم این قبیل سوءاستفاده‌ها در سال ۲۰۲۲ میلادی تنها در ایالت «نوردراین-وستفالن» آلمان با جمعیت حدود ۱۸ میلیون نفر رخ داده است.

همچنین در تحقیقات پلیس جنایی آلمان در مورد فیلم‌های غیراخلاقی مرتبط با کودکان و نوجوانان،‌ عنوان شده که تعداد تولید و توزیع این فیلم‌ها در سال ۲۰۲۲ با ۷.۵ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به حدود ۴۲ هزار و ۱۰۰ مورد رسید.

«نانسی فزر»، وزیر کشور آلمان با بیان اینکه گزارش جدید پلیس به‌ وضوح میزان وحشتناک خشونت جنسی علیه کودکان در این کشور را نشان می‌دهد، تاکید کرد: همه ابزارهای حاکمیت برای محافظت از کودکان و نوجوانان باید به‌ کار گرفته شود، هیچ مجرمی نباید احساس امنیت کند و هیچ قربانی نباید بدون کمک رها شود.

از سوی دیگر «هولگر مونش»، رئیس اداره فدرال آگاهی آلمان (BKA) هم تاکید کرد: این گزارش باید به ما در توسعه استراتژی‌های مبارزه با خشونت و پیشگیری به‌ موقع و مناسب از آنها کمک کند.

با این حال از نظر سازمان «امداد کودکان آلمان»، یکی از مشکلات موجود در زمینه مقابله با این قبیل جرائم، موانع حقوقی در زمینه پیگرد مجرمان است. از آنجا که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اجازه ضبط و ثبت آدرس IP را ندارند، نیروهای تحقیقاتی و بازرسان پلیس اغلب برای تعیین هویت مجرمان با مشکل روبرو هستند.