وی افزود: اگر در جامعه آسیب‌های اجتماعی زود هنگام وجود دارد به این دلیل است که حقوق را در زمان خود استیفا نکرده‌ایم.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه بنا به تعریف کنوانسیون بین‌المللی و قوانین داخلی، ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: باید نسبت به موضوع کودکان و زنان نگاه حق مدارانه داشته باشیم و همواره برای آنها حقوقی را قائل باشیم.
وی تصریح کرد: در سند توسعه هزاره سوم که در سال گذشته ایران نیز به آن پیوسته‌است، تامین اجتماعی، حق رفاه و امنیت غذایی نباید تنها در حد شعار بماند، بلکه باید اجرایی شود و دستگاه‌ها عملکرد خود درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی را ارائه دهند.
الوندی اضافه کرد: تمامی نهادها از جمله اجتماعی و مردمی نسبت به حقوق شهروندی وظیفه دارند، همچنین می‌توانند در برابر ضایع شدن حق شکایت کنند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه دادرسی اطفال اتفاقات خوبی افتاده‌است، عنوان کرد: در سال ۸۱ قانون برخورد با کودک آزاری مصوب شد اما این قانون مختصر است و به اندازه کافی ضمانت اجرایی ندارد.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید به اینکه اگر ظرفیت‌ها تقویت شوند کمبودها بروز پیدا نمی‌کنند، ابراز کرد: ما همت، اراده و ابزار قانون را در اختیار خود داریم و همچنین به کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز پیوسته‌ایم.
وی به مسئله حاشیه نشینی و اتباع بیگانه اشاره و اظهار کرد: در حوزه کودک با هماهنگی و ابتکارات اندیشه شده وضعیت نسبتا خوبی را شاهد هستیم.
الوندی بر نقش مطالبه‌گری جامعه مدنی تاکید و عنوان کرد: پیگیری‌های مستمر ضریب نفوذ بررسی‌ها در زمینه کودکان به حوزه استان‌ها راه یافته‌است و در این راستا تا اندازه‌ای ارتقا یافته که این موضوع نیز نیاز به توجه بیشتری دارد.
ارسال دیدگاه