لزوم سپردن اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی به بخش خصوصی

به گزارش کودک پرس ،محمد آزمون در خصوص ضرورت صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مطابق با سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: اصل وجود چنین سندی که بر پایه رویکرد حفاظت از کودکان و جداسازی فضای مجازی کودکان از بزرگسالان بنا نهاده شده، درست و لازم است و صرفاً هم محدود به ایران نمی‌شود. این اتفاق در همه کشورهای پیشرفته دنیا از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا در حال اجرا است و جداسازی فضا، دسته‌بندی محتوا و آگاهی بخشی به کودکان و والدین در دستور کار قرار گرفته است. مشخصاً در همین منطقه خاورمیانه، رژیم صهیونیستی بیشترین کنترل را روی فضای مجازی کودکان دارد.

این کنشگر فضای مجازی کودک با تاکید بر اینکه وجود سند صیانت از کودکان در فضای مجازی لازم است، گفت: اهداف و سیاست‌های این سند کاملاً مناسب است اما ساز و کار اجرایی آن تاکنون درست نبوده است؛ از همین رو با گذشت یکسال از تصویب آن و زمان‌بندی شش ماهه و یک‌ساله که برای برخی موارد آن تعیین شده، شاهد اتفاق خاصی در این زمینه نیستیم و پیشرفت محسوسی درباره آن صورت نگرفته است.

آزمون با اشاره به اینکه در بخش اجرایی این سند موضوع ماده ۴ با عنوان «اقدامات کلان و تقسیم کار ملی»، نقش بخش خصوصی بسیار کمرنگ است و حاکمیت همچنان متولی‌گری خود را حفظ کرده است، گفت: در بند «الف» ماده ۴ این سند، تنها ۲ عضو از میان ۱۶ عضو کمیته مدیریت و راهبری، از بخش خصوصی هستند که آن هم باید توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شوند. یعنی سازوکار انتخاب این دو نماینده هم برعهده بخش خصوصی نیست.

وی ادامه داد: بند «ب» این ماده از سند وزارت ارتباطات را مکلف کرده که طی ۶ ماه با همکاری نهادهای ذی‌ربط، زیرساخت‌ها را فراهم کند و سوال اینجاست چه میزان از این تکلیف اجرایی شده است؟ وزارت ارتباطات تاکنون در این زمینه گزارشی نداده است.

این کنشگر فضای مجازی کودک با اشاره به اهمیت موضوع بند «ج» این سند مبنی بر تولید محتوای مناسب ویژه کودکان، خاطرنشان کرد: در مورد تکالیف این بند، نه تنها اقدامات اجرایی لازم توسط نهادهایی مانند وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی صورت نگرفته بلکه مأموریت این سازمان‌ها از تنظیم‌گری هم فراتر رفته است. برای مثال سازمان صدا و سیما متولی تولید بوده و رقیب تولیدکنندگان به شمار می‌آید و به نوعی نقش بازدارنده در تولید محتوا توسط بخش خصوصی را ایفا می‌کند.

وی گفت: زمانی که وزارت ارتباطات مطابق با تکالیف این سند، زیرساخت لازم را فراهم نکرده باشد در مرحله عرضه محتوا هم عملاً محدودیت ایجاد می‌شود.

آزمون با اشاره به بند «د» ماده ۴ این سند که در آن بر حمایت از نرم افزارها و سخت افزارهای بومی تاکید شده است، ادامه داد: در این بند مشخصاً از تبلت دانش‌آموزی و نرم‌افزارهای نظارت اولیا، سخن به میان آمده اما هیچ سازوکاری برای حمایت از آن تعریف نشده و با وجود کیفیت استاندارد محصولات بومی، تولیدکنندگان با بی‌مهری نهادهای مربوطه مواجه هستند.

وی ادامه داد: در بخش حمایت و مراقبت، آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی و ارتقا سواد رسانه‌ای که در مفاد بعدی این سند به آنها تاکید شده نیز، کار به نهادهایی واگذار شده که نه فقط اثری از اقدامات آنها نمی‌بینیم که گزارشی هم در این باره منتشر نشده است. شاید یکی از دلایل این است که همین نهادهای اجرایی در کمیته ناظر اجرای این مصوبه هم هستند. بنابراین نه تنها با این ترکیب، فرآیند نظارت ناکارآمد است بلکه سازوکار مشخصی هم برای اجرایی کردن آن تعریف نشده است.

این فعال فضای مجازی کودک خاطرنشان کرد: در بخش تعاملات بین‌المللی هم قرار بوده با تعریف سازوکاری، نهادهای مسئول از تجارب بین‌المللی بهره ببرند اما هنوز مشخص نیست چه میزان از این اتفاق به وقوع پیوسته و از کدام تجارب استفاده شده است. حتی اگر قرار بود از تجربه کشور چین هم الگوبرداری شود باز هم باید کار اجرایی را به بخش خصوصی می‌سپردند.

وی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر راه‌اندازی اینترنت ویژه کودکان، تصریح کرد: این کار برعهده بخش خصوصی است و دولت و حاکمیت باید نقش تنظیم‌گری داشته باشند و نه متولی اجرایی؛ بنابراین اگر قرار است کار سند صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش برود و مردم هم از آن استقبال کنند، باید کار اجرای آن به بخش خصوصی سپرده شود.