ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی باطل شد

به گزارش کودک پرس ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) را ابطال کرد.

در پی شکایتی مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 49517-93/3/19 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک)، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.
پس از بررسی شکایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض ماده 27 و بند (د) ماده 21 و ماده 165 قانون کار و تبصره 2 ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی مصوب سال 1374 تفسیر شده و برای مراجع حل اختلاف کار ضابطه و قاعده ایجاد شده و تفسیر قانون از وظایف مقنن است و ایجاد ضابطه و قاعده آمره در اجرای اصل 138 قانون اساسی از وظایف وزراء پیش بینی شده است و در شرح وظایف ارائه شده از ناحیه معاونت روابط کار و جبران خدمت وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین وظیفه ای پیش بینی نشده، در نتیجه صدور دستورالعمل مورد اعتراض توسط مرجع مصوب خارج از حدود اختیـارات است و بـا تـوجه بـه اینکه در تبصره 2 مـاده 3 قانون ترویج تغذیه بـا شیر مـادر مقرر شده است «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود» اشاره به کارگران با قرارداد دائم دارد، زیرا در قرارداد مدت موقت با پایان مدت قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می یابد و توسعه حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان شیردهی بر خلاف بند (د) ماده 21 قانون کار است.
همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان کارگر شیرده تا پایان دو سالگی بر خلاف مواد 27 و 165 قانون کار است.
از سوی دیگر چون هیأت های حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شرح مفاد دستورالعمل مذکور بر خلاف موارد 157 و 164 قانون کار است، بنابراین دستورالعمل شماره 49517-93/3/19کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

منبع: نسیم