نگهداری کودکان بی‌سرپرست در ‌مراکز غیردولتی و آسیب های آن

به گزارش کودک پرس ،به‌گفته معاون سازمان بهزیستی «از حدود ۶۸۰مرکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان و نوجوانان که در سازمان داریم حدود ۶۴۰ مورد از این مراکز توسط بخش غیردولتی و خیریه‌ها مدیریت می‌شود و جز شرکاء و همکاران اصلی ما هستند.» آن‌طورکه ایسنا از سخنان مسعود فرید گزارش داده حالا او معتقد است: «همان‌طور که مدیریت سنین سه سال به بالا را به بخش غیردولتی (در قالب ماده ۲۶) واگذار کرده بودیم، این مسئله مطرح شد که ما می‌توانیم حتی شیرخوارگاه‌ها را هم به متقاضیان دهیم البته متقاضیان صاحبان صلاحیت و کسانی که سابقه کار در این زمینه‌ها را دارند و از لحاظ رفتاری و سلامت همه‌جانبه مورد تایید هستند.»

با این وجود برخی کارشناسان معتقدند اگرچه چنین تجربه‌ای وجود دارد اما شواهد نشان می‌دهد همان تجربه‌های قبلی درخصوص واگذاری مراکز نگهداری به بخش غیردولتی حتی با همکاری بهزیستی شکست خورده‌ است. مصطفی اقلیما، مددکار اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددکاری ایران به روزنامه همدلی می‌گوید: «سازمان بهزیستی قبل‌تر هم تجربه این کار را دارد که نگهداری از افراد بدون سرپرست را به‌صورت هیأت امنایی به‌بخش غیردولتی واگذار کند، در همان موارد هم طرح‌شان شکست خورد و مجبور شدند تعدادی از بچه‌ها را برگردانند.

در این اقدام قرار شد تعدادی از بچه‌ها را به مراکز غیردولتی واگذار کنند که خود سازمان بهزیستی هم کمک هزینه‌ای پرداخت می‌کرد، اما بقیه هزینه‌ها قرار بود توسط افراد خیّر تامین شود تا به بچه‌ها رسیدگی شود. اما شرایط همیشه خوب باقی نمی‌ماند، بخش غیردولتی بالاخره درباره تامین منابع به‌مشکل می‌خورد، یادمان باشد خیّر یک روز پول می‌دهد یک روز هم می‌شود که پول نمی‌دهد، آن‌وقت سرنوشت این بچه‌ها چه خواهد شد؟»

او ادامه می‌دهد: «ما خودمان یک مرکز دندانپزشکی برای کودکان معلول در وردآورد با هزینه تعدادی خیّر‌ راه‌اندازی کردیم، 30سال با بدبختی داریم این مرکز را اداره می‌کنیم، فرد خیری که واقعاً به ما کمک کرد فوت شدند، چند نفر هم از آن‌ها مرکز را رها کردند، الان ما در تامین هزینه آن دچار مشکل شدیم، به سازمان می‌گوییم ما در تامین هزینه مشکل داریم اصلاً شما بیایید خودتان مرکز را با تمام تجهیزات و اتاق عمل‌هایی که دارد تحویل بگیرید، پاسخ می‌دهند به ما ربطی ندارد. خوب اگر چنین اتفاقی برای مراکز نگهداری بچه‌های بدون سرپرست بیفتد چه کسی پاسخگو است؟»

یکی از مواردی که درخصوص واگذاری کودکان بدون سرپرست به‌مراکز غیردولتی مطرح است، کاهش خدمات به‌دلیل کمبود منابع است. مسئله‌ای که اقلیما با تاکید بر ‌آن بیان می‌کند:«این مراکز غیردولتی هیچ کدام استانداردهای لازم را ندارند، یک مرکز به کار درمان یا فیزیوتراپ نیاز دارد، اما وقتی منابع کاهش پیدا کرد هزینه تامین یک فیزیوتراپ را ندارند که بدهند، در واقع بچه‌ها با این طرح بدبخت شدند، شما نگاه کنید در مشهد چه اتفاقی افتاد، در آن‌جا کودکان را به این مراکز غیردولتی زیرنظر بهزیستی واگذار کرده بودند، در آن مرکز طبق استاندارد باید سه مددکار، دو روان‌شناس، یک متخصص حقوقی، و برای هر پنج نفر یک مادریار وجود داشته باشد که تقریباً برای چهل دختر یک مادریار داشتند، نتیجه کمبود نیرو و بی‌توجهی سبب خودکشی یک دختر شد، یا که در اصفهان توسط یکی از این مراکز پیش آمد که کودکان کار را ریختند در زیرزمین، خوب همه این مسائل به‌دنبال همین واگذاری‌ها بود.»

این مددکار اجتماعی باتوجه به سابقه چنین اقدامی درخصوص واگذاری شیرخوار‌گاه‌ها به مراکز غیردولتی بیان می‌کند: «اتخاذ چنین تصمیمی به‌وجود آدم‌های غیرمتخصص برمی‌گردد، وقتی رئیس سازمان بهزیستی یک پزشک متخصص هست و از مددکاری اطلاع چندانی ندارد، این مسائل پیش‌ می‌آید. ما اصلاً نمی‌توانیم شیرخوارگاه را به بخش خصوصی و غیردولتی حتی به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنیم، این مسئله تماماً مربوط به دولت و سازمان بهزیستی است. شاید تنها موردی که بشود به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد سرویس خدماتی باشد مانند نظافت و نگهداری از کودکان؛ اما واگذاری ساختمان، امور اداری و سرپرستی به بخش غیردولتی نشدنی و اشتباه بزرگی است.

در هیچ کجای دنیا اصلاً نمی‌شود چنین سرویسی را به‌بخش غیردولتی واگذار کرد. مراکزی که به آسیب‌های اجتماعی کشور می‌پردازد به بخش غیردولتی واگذار نمی‌شود، بخش غیردولتی فقط می‌تواند با دولت همکاری کند.»رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران یادآور می‌شود: «این قبیل واگذاری‌ها یعنی از زیر کار در رفتن دولت، در هیچ جای دنیا این سرویس و خدمات به‌بخش خصوصی و غیردولتی واگذار نمی‌شود اگر خیری هست که بخواهد به مریض یا کودکان بدون سرپرست کمک کند باید بیاید در سازمان بهزیستی و از این کانال کمک کند، خودش که نباید مسئولیت این بچه‌ها را به‌عهده بگیرد، خیرین می‌توانند به سازمان در مواردی که با منابع مالی محدود مواجه هست کمک کنند که تا امروز هم انجام داده‌اند، اما این‌که خودشان بخواهند این مراکز را اداره کنند نشدنی است.»

اقلیما با اشاره به‌دلایل اتخاذ چنین تصمیمی می‌گوید: «این حرف‌ها برای این است که خودشان یا دوستان‌شان بخواهند بعد از بازنشستگی یا تغییر دولت بیکار نباشند، بعضی از این واگذاری‌ها را که نگاه می‌کنید یک مدیرکل سازمان مسئول آن مرکز شده است. بسیاری از کسانی که این مراکز را دراختیار گرفتند از بازنشستگان بهزیستی بودند که مثلاً به‌کمک چهارتا خیر دست به این اقدام زدند چراکه می‌خواستند بعد از بازنشستگی بیکار نباشند.

ما قبلاً کلینیک مددکاری داشتیم، اما جدیداً آمدند با نام مراکز مثبت مراکز جدیدی درست کردند، در واقع همان کار قبلی است اما فقط برای این‌که به دوستان خودشان مجوز بدهند چنین کاری کردند.»همچنین دراین‌باره سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به ایسنا گفته که «خصوصی‌سازی چه درآمدی برای این مرکز می‌تواند داشته باشد؟

با این اطمینان می‌گویم که در آینده‌ای نه‌چندان دور خصوصی‌سازی برخی از مراکز به‌دلیل عدم تتاسب هزینه‌ها و درآمد‌ها مشکلات جدی و زیادی را برای مدیران این مراکز و خدمت گیرندگان در کشور ایجاد خواهد کرد و اگر تدبیر نکنیم حتی می‌تواند تبعات امنیتی و قضایی را نیز به‌دنبال داشته باشد.»او درخصوص اشاره معاون اجتماعی سازمان بهزیستی به ماده 26 درخصوص واگذاری بخشی از فعالیت دولت به‌مراکز خصوصی معتقد است: «ممکن است این طور گفته شود که قانون گفته می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم؛ اما این قانون دارای اشکال است.

مثل بسیاری از قوانین که بعد از مدتی بازنگری می‌شود ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی که مروج خصوصی سازی خدمات عمومی هستند و بستری برای فرار دولت از مسوولیت قانونی در قبال ارایه خدمات به مردم می‌شود. این قانون باید بازنگری شود چرا که با کالایی کردن خدمات اجتماعی از طریق خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل آسیب خواهند دید.»به‌گفته موسوی‌ چلک:«جلب مشارکت به منزله خصوصی‌سازی نیست و این دو را از هم متفاوت می‌بینیم.

باید مرکز دولتی برای کودکان داشته باشیم، از ظرفیت و مشارکت‌های مردمی هم استفاده کنیم و خیرین حمایت کنند. چه کسی گفته است که این حمایت به منزله خصوصی‌سازی مراکز است؟»آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد عدم شفافیت قانون سبب شده چنین اقدامی توجیه قانونی پیدا کند. دراین میان اگر مدیران سازمان بهزیستی با استدلال کارشناسی شده با این مسئله برخورد می‌کردند حتی با فرض وجود مجوزهای قانونی، دست به این اقدام نمی‌زدند و مراکز نگهداری کودکان بدون سرپرست و احتمالاً شیرخوارگاه‌ها را به‌مراکز غیردولتی واگذار نمی‌کردند.