پرداخت کمکهزینه مهدکودک به فرهنگیان زن در سال ۹۹
معاونت برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از پرداخت کمکهزینه مهدکودک به فرهنگیان زن در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش کودک پرس ،با توجه به طرح شکایت برخی از همکاران فرهنگی در خصوص پرداخت مطالبات کمکهزینه مهدکودک به کارکنان وزارت آموزش و پرورش، از سوی معاون برنامهریزی و توسعه منابع، بخشنامه پرداخت کمکهزینه مهدکودک برای کارمندان زن دستگاههای اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ادارات کل استان ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است؛ بر اساس قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی، از سال ۱۳۸۴ تاکنون، پرداخت کمکهزینه مهدکودک برای کارمندان زن دستگاههای اجرایی فاقد مهدکودک دولتی (به ازای هر فرزند زیر ۶ سال) برقرار شده است، اما به دلیل عدم رعایت اصل کفایت در تخصیص اعتبارات ردیف هزینهای تحت عنوان ادارات کل آموزش و پرورش استانها، طی سالهای ۸۴ لغایت ۱۳۹۷ این کمکهزینه به ذینفعان پرداختنشده است و موجب طرح دعاوی متعدد و بهتبع آن صدور رأی وحدت رویه در تاریخ ۱۲ دی ۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مطالبات کمکهزینه مهدکودک به کارکنان وزارت متبوع شده است که متعاقب آن اقدامات شایسته و در خورِ توجه از سوی مسئولان ذیربط ازجمله: وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان عدالت اداری انجام شده و خوشبختانه این اقدامات نتیجهبخش بوده است و سازمان برنامهوبودجه کشور موافقت کرد نسبت به تأمین اعتبار موردنیاز جهت تأدیه مطالبات مذکور اقدام کند.
بر این اساس، با عنایت به راهبرد اعلامی از سوی وزیر محترم آموزش و پرورش مبنی بر عدم شکلگیری دیون و مطالبات کارکنانی جدید در طی دوران تصدی مسئولیت او، این کمکهزینه برای مشمولین در سال ۹۸ بهصورت کامل پرداخت شد که انجام این مهم در سال ۹۹ نیز در دستور کار قرار دارد و این معاونت جهت تسویه کامل این سرفصل هزینهای در سال جاری اهتمام دارد.
همچنین بهمنظور تسویه مطالبات مربوط به سنوات ۸۴ لغایت ۹۷ نیز همانگونه که اشاره شد مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال (۲۴۰ میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درنظرگرفته شده است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ تخصیص در سال آتی، بهحساب ذینفعان واریز خواهد شد.
بنابه مراتب و با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و بهمنظور پیشگیری از پاندمی کووید۱۹ و با تأکید بر حفظ سلامت همکاران، مراجعه به مرکز و یا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع برای پیگیری مطالبات ضرورت ندارد، لذا مقتضی است به نحو شایسته اطلاعرسانی لازم به ذینفعان صورت پذیرد. بدیهی است بهمحض حصول هریک از نتایج اطلاعرسانی لازم متعاقباً انجام خواهد شد.
ارسال دیدگاه