در ساختار حقوقی و بوروکراسی کار کودکان پذیرفته شده نیست

به گزارش کودک پرس ،علی اصغر عنابستانی در مورد کودکان کار گفت: در موضوع کودکان کار دو مسئله مورد بررسی قرار می گیرد، یکی ممنوعیت کار کردن کودکان و دیگری وادار کردن کودکان به کار است، بر همین اساس کودکان حق ندارد کار کند و کسی حق ندارد از کودکان کار بکشد در نتیجه تمام مسیرها در خصوص این موضوع بسته می شود و هر کودکی که در دوران کودکی کار کند خلاف است، زمانیکه موضوعی خلاف قانون باشد قابل ساماندهی و سازماندهی نیست بر همین اساس هیچگونه کنترل و نظارتی بر کار کودکان نخواهد بود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه تمام نگاه ها به کودکان در کار نکردن آنها خلاصه می‌شود، این اصل همه جا پذیرفتی است که کودکان باید کودکی کنند اما واقعیت اجتماعی خبر از شرایط ناخوشایند اقتصادی می دهد، در بخش عمده‌ای از جامعه این نیاز وجود دارد که کودکان هم باید کار کنند، بر همین اساس باید ساماندهی درستی در مورد کودکان کار مطرح شود.

کودکان کار را کتمان نکنیم

عنابستانی به زیرزمینی بودن معضل کار کودکان اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی به حقیقت کودکان کار منجر به ندیدن واقعیت‌های اجتماعی می‌شود، حقیقت وجودی این کودکان قابل کتمان نیست، اما نادیده گرفتن معضل کار کودکان آنها را به سمت زیرزمینی بودن هدایت کرده است. کودکان کار یکی از ۵ آسیب اولویت‌دار کشور است که براساس برنامه ششم توسعه دولت موظف بود با رسیدگی به وضعیت کودکان کار منجر به کاهش ۲۰ درصد کودکان کار باشد، عملکرد دولت در این زمینه به گونه‌ای بود که نه تنها شاهد کاهش جمعیت کودکان کار نبودیم بلکه شاهد رشد چند برابری آنها در سطح جامعه هستیم.

ما با بهره کشی کودکان کار مخالف هستیم اما باید نقش کودکان را در شرایط ناخوشایند اقتصادی و بیکاری حاکم بر جامعه مدنظر قرار دهیم

رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید به موضوع کودکان کار به گونه دیگری نگاه کنیم، ما با بهره کشی کودکان کار مخالف هستیم اما باید نقش کودکان را در شرایط ناخوشایند اقتصادی و بیکاری حاکم بر جامعه مدنظر قرار دهیم، در قدیم کودکان به یک سن خاصی می‌رسیدند برای آموختن پیشه در کنار درس خواندن در یک نانوایی، نجاری، آهنگری و….مشغول به کار می‌شدند تا هم کمک خرج برای خانواده و هم شغلی برای آینده خود ذخیره می‌کردند همان موضوع استاد و شاگردی که از قدیم الایام وجود داشت با این شرایط فرزند آماده ورود به بازار کار می‌شد.

وی در ادامه افزود: موضوع استاد و شاگردی در قوانین کشور به دلیل موضوع بیمه و هزینه آن منتفی است همین عاملی می‌شود تا فرزندان حرفه و هنری برای آینده خود در نظر نگرفته بر همین اساس اشتغال و رشد بیکاری در جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرد در چند سال اخیر سازمان‌ها و نهادهای متفاوت از شهرداری گرفته تا کمیته امداد تلاش کرده اند این موضوع را ساماندهی کنند چون اصل مسئله در قوانین و ساختار حقوقی و بوروکراسی کشور ما وجود ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: در موضوع کودکان کار باید واقعیت کار کودکان را بپذیریم، شرایط ایجاب می‌کند در برخی از موارد کودکان کارهای که مرتبط به آنها است انجام دهند، اگر این ماجرا پذیرفته شد باید به سمت سازماندهی و جلوگیری از بهره کشی کودکان کار شود، در غیر این صورت شاهد اتفاقات ناگواری همچون قاچاق، زباله گردی سوءاستفاده گری از کودکان و… خواهیم بود.

در ساختار حقوقی و بوروکراسی موضوع کار کودکان پذیرفته نیست و همین عاملی بر نبود حمایت و ساماندهی کودکان کار است

نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد:در ساختار حقوقی و بوروکراسی موضوع کار کودکان پذیرفته نیست و همین عاملی بر نبود حمایت و ساماندهی کودکان کار است، در خصوص موضوع استاد و شاگردی در کمیسیون اجتماعی برنامه خواهیم داشت.

قانون کار را برای واحدهای کوچک حذف کنیم

وی ادامه داد: قانون کار در کشور باید تغییر کند به فرض مثال در قانون استخدامی کارفرما موظف است مبلغی را به عنوان حق بیمه بپردازد بر همین اساس صاحبان مشاغل خرد جرات نمی‌کنند شخصی را به عنوان شاگرد پذیرفته و به او حرفه‌ای بیاموزند، هم به لحاظ قانونی هم به جهت حقوقی برای کارفرما هزینه‌بر است، حداقل کاری که می‌‌توان در این خصوص انجام داد کارگاههای زیر ده نفر را از قوانین قانون کار و تامین اجتماعی خارج کنیم، که حق پرداخت بیمه براساس توافق و اعتماد طرفین باشد، تصمیم داریم واحدهای کوچک کار را مشمول قانون کار نکنیم به بیانی اصلاح قانون کار در قالب استاد و شاگردی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح می‌شود.