دادستان‌ها برای پیشگیری از تکدی گری کودکان اقدام کنند

به گزارش کودک پرس ، سید علی کاظمی افزود: گاهی می شنویم که در مدرسه یا مهدکودک یک کودک مورد آزار قرار می گیرد. امروزه شاهد هستیم که برخی کودکان در خیابان ها به تکدی گری می پردازند که باید فعالانه با این مساله برخورد شود.
وی افزود: دادستانی به عنوان متولی حقوق عامه باید این قضیه را پیگیری کند و علل و عوامل آن را از بین ببرد و البته دادستانی می‌تواند کمیته های خاصی را در این زمینه ایجاد کند و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که به زودی به تصویب خواهد رسید، تاکید شده که دادستان با استفاده از نیروهای متخصص به بررسی موضوع پرداخته و به آن رسیدگی می کند.

کاظمی گفت: فلسفه قوانین و سیستم دادگستری در کشور ما بر مبنای برخورد با جرم است ولی این نگاه امروز متفاوت شده و به سمتی حرکت می کنیم که در برابر جرم منفعل نباشیم. یعنی صبر نکنیم تا جرمی اتفاق بیفتد و آن گاه برای داوری به سراغ قاضی بیایند باید حضوری فعال در عرصه پیشگیری داشته باشیم.

وی از حقوق عامه به عنوان نمونه ای در این زمینه یاد کرد وگفت: دادستان ها امروز در مساله حقوق عامه دخالت می‌کنند و منتظر شکایت مردم نمی‌مانند. باید این اقدام قوی تر هم بشود و یکی از عرصه‌هایی که جزو حقوق عام است حقوق کودک است چون کودکان ما دارایی و گنجینه سرزمین ما هستند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: مدتی پیش شاهد نمونه ای از این برخورد فعالانه در مشهد مقدس بودیم. یعنی معاون دادستان مشهد در اقدامی جالب با اطلاعاتی که از مردم گرفته بود از ازدواج یک دختر ۹ ساله با یک پیرمرد ۷۰ ساله جلوگیری کرد و این اقدام شجاعانه باعث شد تا مشکل آن دختر برطرف شود.

وی افزود: البته این معاون دادستان در جلساتی با مردم حاشیه شهر به ویژه مادران داشت به تبیین موضوع کودک آزاری پرداخت و در هر جلسه 400 نفر از مادران را آگاه کرده است و باید این حضور کنشی در راستای حمایت از حقوق کودکان افزایش یابد.
مشاور معاون قوه قضاییه اضافه کرد: ما باید مشکلات کودکان را همچون مشکلات فرزندان خود بدانیم. شاید برخی از این کودکان یتیم باشند و همان گونه که طبق تعالیم اسلامی وظیفه داریم از آنان حمایت کنیم، الزامات قانونی و تعهدات بین المللی نیز ما را مکلف به حمایت از آنان کرده است.

* کودکان سرمایه های اصلی کشور هستند
کاظمی گفت: در مجموع ما یک استراتژی توسعه در حوزه کودک و نوجوان داریم. یعنی باید برای هر کودک سرمایه گذاری کنیم. سرمایه واقعی ما در این کشور نفت و معادن یا صنعت نیست بلکه کودکان و منابع انسانی گنجینه و سرمایه اصلی کشور است. بنابراین باید مراقبت کنیم تا کودکی به سبب سهل انگاری ما مجرم نشود.
وی افزود: طبق سرشماری سال ۹۵ در حدود ۲۵ درصد از جمعیت کشور ما را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهد و در مجموع ۲۲ میلیون کودک داریم که در مقایسه با بسیاری از کشورها، جمعیت فراوانی را تشکیل می دهد و بر همین اساس نگاه پیشگیرانه و درمانی در این زمینه بسیار مهم است.

* جای خالی سالنامه آماری کودک
مشاور معاون قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات کشور این است که نهاد ملی مربوط به کودکان در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته است. البته نهادهایی در وزارت دادگستری یا برخی سازمان ها فعالیت دارد ولی نیازمند یک نهاد ملی هستیم تا بتوانیم با تهیه آماری جامع به یک برنامه ریزی ملی برای ارتقاء وضعیت کودکان برسیم.
وی افزود: به عنوان نمونه آماری درباره میزان جرایم کودکان یا علیه کودکان نداریم یا چه تعداد کودک طلاق وجود دارد یا کودکانی که ازدواج کرده و سپس طلاق گرفته اند. البته در مورد اخیر از سوی مرکز آمار و ثبت احوال آماری منتشر شده اما آمار جامعی در این زمینه نداریم.
کاظمی اضافه کرد: در برخی زمینه ها نیز آمار پراکنده داریم. مثلا آمار مرگ و میر کودکان که از سوی پزشکی قانونی، قوه قضاییه یا وزارت بهداشت اعلام می شود ولی باید همه آمارها به صورت یکجا ارائه شود.
وی افزود: سن کودک در برخی از نهادها تا ۱۴ سالگی درنظر گرفته می شود، برخی نیز تا 18 سال را کودک تلقی می کنند که همین مساله نیز در نتایج آمار تأثیر دارد.
مشاور معاون قوه قضاییه اضافه کرد: در برخی کشورها سالنامه کودکان وجود دارد و تعداد کودکان بزهکار در هر سال مشخص می شود یا تعداد کودکانی که تصادف کرده اند و بر اساس همین آمارها به برنامه ریزی ملی می پردازند.

* عدالت قضایی بدون عدالت اجتماعی نمی شود 
کاظمی گفت: ایجاد عدالت قضایی بدون عدالت اجتماعی امری محال است. یعنی وقتی به یک خانواده فقیر نمی‌توان گفت که همه زمینه ها را برای کودک خود فراهم کند تا بزهکار نشود، درصد خطرپذیری (ریسک) کودک بیشتر است و به همین دلیل باید زمینه های ارتکاب جرم را از بین ببریم.
وی افزود: پرونده های بسیاری در این ارتباط وجود دارد که کودکی به دلیل اینکه پدرش از کار افتاده است، درس را رها کرده، به سر کار رفته و با موتور با یک عابر پیاده تصادف کرده و دیه آن شخص نیز به گردنش افتاده و در نهایت به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده است.
کاظمی افزود: در همین پرونده برادر این کودک، همان مسیر را ادامه داده و این چرخه جرم ادامه می یابد و بر همین اساس باید به فکر از کارافتادگی پدر خانواده بود. از طرف دیگر برای ایجاد عدالت اجتماعی باید کمک کنیم تا سیستم رفاهی این خانواده‌ها اصلاح شود تا از افزایش پرونده ها جلوگیری کنیم.

وی به قضات توصیه کرد تا با استفاده از تجربیات مشاوران و مددکاران به صورت گروهی پرونده های کودکان را مورد بررسی قرار دهند و با نگاه پیشگیرانه در کاهش تشکیل پرونده های کودکان در محاکم تاثیرگذار باشند.

مشاور معاون قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور گفت: جامعه ما به رغم وجود شکاف طبقاتی دارای ظرفیت‌های خوبی است و می توانیم علاوه بر نگاه تهدید، یک نگاه فرصت به وضعیت موجود داشته باشیم. چون جامعه مدنی و افراد خیر و دولتی در این زمینه می توانند کمک کنند.

وی افزود: البته پرونده های ما آن قدر زیاد نیست که بگوییم این بودجه کفاف آن را نمی دهد و با ساماندهی صحیح می توان از این بودجه ها به منظور برطرف کردن مشکلات کودکان استفاده کرد.

 

 

 

 

منبع: ایرنا