حاشیه‌های جنجال‌های لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و مسائل مربوط به آن
مرضیه عزتی، استاد رشته مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و امام صادق (علیه‌السلام) نسبت به لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که مسئله حضانت والدین را نیز تحت تاثیر قرار داده بود واکنش نشان داد.
به گزارش کودک پرس ، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اگر چه در ظاهر برای حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان تنظیم شده، اما متن آن مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده قرار گرفته است به گونه‌ای که این لایحه را در جا‌هایی به ضرر حقوق کودکان و نوجوانان می‌دانند. در این زمینه با مرضیه عزتی استاد رشته مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و امام صادق (علیه‌السلام) به گفتگوی تفضیلی پرداخته‌ایم که مشروح آن در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.
بزرگترین اشکال این لایحه، وجود عبارات مبهم و قابل تفسیر است که به آسانی سبب محدود ساختن ولایت پدر و نقش تربیتی والدین بر فرزندان میشود. این موارد عبارتند از:سلامت اجتماعی، آزار عاطفی، خشونت
عبارت «سلامت اجتماعی» (در بند «ت» ماده ۱ و در ماده ۳) که مطابق ماده ۳ و نیز بند «ژ» این ماده اگر فعل یا ترک فعل پدر یا مادر سبب آسیب به سلامت اجتماعی کودک یا نوجوان شود موجب مداخله بهزیستی در خانواده میشود (در ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ فقط صدمه جانی یا روانی و اخلاقی ذکر شده بود).
امکان دارد ایجاد محدودیت در رفت و آمد و ارتباطات اجتماعی کودک یا نوجوان با افراد فاسد اخلاقی یا اعتقادی یا ضعیف الایمان با هدف تربیت فرزند، رفتار موجب آسیب به سلامت اجتماعی کودک یا نوجوان تعریف شود. حال آنکه در مقدمه قانون اساسی، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی شده و وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی مورد تأکید قرار گرفته است.
عبارت «آزار عاطفی» در بند «ث» ماده ۹ که در تبصره ماده ۹ عنوان شده اگر سهل انگاری والدین منجر به آزار عاطفی کودک یا نوجوان شود آن‌ها به مجازات تا حداقل درجه هشت محکوم می‌شوند.
منظور از آزار عاطفی دقیقا چیست؟ یقیناً لازمه تربیت شایسته کودک و نوجوان هم تشویق و هم تنبیه (به نحو شایسته) است و یکی از مصادیق تنبیه، آزردگی عاطفی فرزند خطاکار می‌باشد تا از خطا دست بردارد.
کلمه «خشونت» در بند «ج» ماده ۳؛ در تعاریف بین المللی ایجاد محدودیت در آزادی‌ها خشونت محسوب میشود. لازم به ذکر است در لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که هم اکنون در قوه قضائیه متوقف شده است؛ «هرگونه رفتار که بتواند مانع آزادی رفت و آمد فرد شود»، خشونت تعریف شده است.
در فقه اسلامی والدین موظف به تربیت فرزند خود هستند که لازمه آن ایجاد برخی محدودیت‌ها می‌باشد.]در ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ ذکر شده بود: «اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۹۴ از شمول این قانون مستثنی است» (ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند)
با توجه به تفسیر موسّع خشونت، در ماده ۳۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اگر پدری مرتکب خشونت نسبت به فرزند شود موجب مداخله (بهزیستی) در خانواده خواهد شد (و مطابق ماده ۴۲ چه بسا سلب حضانت موقت یا ایجاد محدودیت در ولایت، ولی یا حضانت والدین و یا ملاقات آن‌ها با فرزندشان و یا…).
بند ۲ بخش «چ» ماده ۶ آموزش و پرورش را موظف به شناسایی و معرفی این فرزندان به نهاد‌های حمایتی و قضایی کرده است و بند ۲ بخش «ث» ماده ۶ هم وزارت رفاه را مکلف کرده تا این فرزندان را که در قانون مذکور در معرض خطر معرفی شده اند به نهاد‌های حمایتی و قضایی معرفی کند.
آیا شرعاً مطابق تعریف خشونت در اسناد بین المللی و نیز اسناد داخلی برگرفته از این تعریف بین‌المللی، باید در مورد مذکور مانع ولایت پدر شد و در رفتار‌های تربیتی او مداخله کرد؟
عبارت «حقوق اطفال و نوجوانان»؛ بند ۴ بخش «چ» ماده ۶ و بند ۱ بخش «ح» ماده ۶ و بند ۴ همین بخش از ماده ۶، آموزش و پرورش و صداوسیما را مکلف کرده تا حقوق اطفال و نوجوانان را آموزش دهند.
در ماده ۴۳ نیز پیش بینی شده تا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان شوند.
حقوق اطفال و نوجوانان چیست؟ امروز در کشور مرجع رسمی حقوق کودک، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است که به صورت گسترده توسط مشاورین امور بانوان استانداری‌ها، متن کامل کنوانسیون حقوق کودک آموزش داده میشود. لازم به ذکر است شورای نگهبان با عنایت به موارد متعدد خلاف شرع مفاد کنوانسیون حقوق کودک، الحاق به آن را به صورت مشروط پذیرفته است. ولی همان موارد با عنوان حقوق اطفال و نوجوانان آموزش داده میشود.
عبارت «نیاز‌های اساسی و ضروری طفل و نوجوان» در بند «پ» ماده ۱ ابهام دارد. مطابق بند «الف» ماده ۳ سهل انگاری والدین در تأمین این نیاز‌ها (که مبهم است) موجب مداخله (بهزیستی) در روابط والدین و فرزندان خواهد شد. در تمامی موارد مذکورمطابق بند «پ» ماده ۵ و بند ۲ بخش «پ» ماده ۶، اطفال و نوجوانان این خانوادهها در معرض خطر معرفی شده اند و به بهزیستی یا سایر نهاد‌های حمایتی و قضایی معرفی می‌شوند.
ذکر عباراتی مانند «و سایر موارد» در بند «ج» ماده ۱ یا «سایر حقوق اطفال و نوجوانان» در بند ۴ بخش ح. ماده ۶ و یا «از قبیل» در بند «پ» و «ت» ماده ۱ ابهام دارد و میتواند موارد پیشبینی نشده را هم در برگیرد.
عبارت «آزار‌های جنسی تماسی» و «آزار‌های جنسی غیر تماسی» در ماده ۱۰ ابهام دارد و امکان دارد بسیاری از رفتار‌های صمیمی والدین یا دیگران، توسط کودک تلقی به آزار‌های تماسی جنسی شود.
وظایف پدر و مادر و همچنین سهل‌انگاری‌هایی که موجب سلب حضانت ولدین میشود در این لایحه مشخص نیست
گفته میشود که در این لایحه کوچکترین سهل‌انگاری‌های والدین هم موجب سلب حضانت میشود این سهل انگاری‌ها کدامند؟
مطابق بند «الف» ماده ۳ اگر پدر یا مادری در انجام وظایف قانونی خود (حتی یک وظیفه و حتی یک بار) سهل انگاری کند میتواند مخاطره آمیز تعریف شده و موجب مداخله بهزیستی یا سایر نهاد‌های حمایتی و قضایی شود. (نوع وظیفه و تعداد سهل انگاری مشخص نشده است) (مطابق ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ فقط برای کوتاهی عمدی جرم انگاری شده بود).
با زندانی شدن هر یک از پدر و مادر به هر دلیلی حضانت دو والد سلب و به بهزیستی سپرده میشود!
در شرایطی که یک یا دو والد زندان می‌شوند لایحه چه پیشنهادی در مورد نگهداری فرزند دارد؟
مطابق بند «پ» ماده ۳ اگر هریک از والدین زندانی شوند وضعیت کودک و نوجوان مخاطره آمیز معرفی میشود و موجب مداخله بهزیستی یا سایر نهاد‌های حمایتی و قضایی میشود. حتی اگر فقط یکی از والدین به دلیلی مانند تصادف بدون تقصیر یا چک برگشتی به زندان برود و والد دیگر به خوبی از فرزند محافظت و مراقبت نماید، مطابق بند ۳ بخش «ب» ماده ۶ نیز سازمان زندان‌ها مکلف است همه اطفال و نوجوانانی که پدر یا مادر آن‌ها زندانی شده به سازمان بهزیستی معرفی نماید.
در این لایحه تصریح نشده که در صورت خطای پدر یا مادر، والد دیگر موظف به حمایت از فرزند می‌باشد بلکه فوراً مداخله مددکاران اجتماعی در خانواده پیش بینی شده است.
آزادی‌هایی فردی در زمینه تحصیل زیرسوال رفته است
این لایحه چقدر به آزادی‌های فردی نوجوان اهمیت داده است؟
بند «ح» ماده ۳ ترک تحصیل نوجوان را عامل موجه برای مداخله بهزیستی در خانواده اعلام می‌کند و در بند ۲ بخش «ت» ماده ۶ وزارت کشور را مکلف می‌کند تا از طریق سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سایر نهاد‌های مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییر آن در هر سال، حداقل ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی همه کودکان و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی که به سن قانونی تحصیل رسیده اند به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام نماید (به بودجه بسیار سنگین این اقدام توجه شود).
علاوه بر آن بند ۲ بخش «چ» ماده ۶ وزارت آموزش و پرورش را مکلف میسازد تا تمام موارد مشکوک به ترک تحصیل نوجوانان را تا پایان دوره متوسطه به بهزیستی (یا قوه قضائیه) معرفی نماید.
در ماده ۷، والدین اگر مانع تحصیل فرزند شوند مجازات می‌شوند و در ماده ۸ هر کس موجب ترک تحصیل نوجوان شود مجازات خواهد شد. این امر منطقی است و باز داشتن و ممانعت از تحصیل خطاست ولی اگر دختر ۱۷ ساله‌ای ازدواج مناسبی داشته و نمی‌خواهد سال آخر متوسطه را ادامه دهد یا پسر ۱۷ ساله‌ای به واسطه مرگ پدر و فقر خانواده جهت تأمین معاش خود، شغل مناسبی یافته و تمایلی به اتمام تحصیلات متوسطه ندارد باز هم مداخله بهزیستی لازم است؟
آیا علاوه بر اجبار به سوادآموزی، اجبار به اتمام دوره تحصیلات تا پایان دوره متوسطه هم علیرغم عدم تمایل نوجوان لازم است؟ آیا اکتفا به دوره‌های حرفه‌آموزی و سپس اشتغال برای حفظ خانواده پس از سوادآموزی کامل (متوسطه اول) جرم است و آیا مملکت به شغلهای ساده و با سواد کمتر نیاز ندارد؟ در ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ فقط برای ممانعت از تحصیل جرمانگاری شده بود). آیا این امر با آزادی‌های مصرح در قانون اساسی منافات ندارد؟
برخی تحکم‌های لایحه در حوزه حضانت فرزند از نظر شرعی و قانونی مشکل دارد/در شرع اسلامی بعد از والدین اقربا کودک نسبت به بهزیستی در حضانت او الویت دارند
مفاد لایحه در حوزه حضانت فرزند چه منافاتی با شرع اسلامی دارد؟
ماده ۵ بند «پ» ساختار تعیین شده موظف به ایجاد:شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر و یا معرفی به بهزیستی می‌باشد حال آنکه مطابق بند ۳ ماده ۵ سند ملی کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کودک «حق با خانواده بودن» را دارد و مطابق بند ۴ ماده ۴ این سند در صورت بدسرپرستی کودک یا نوجوان ابتدا اقربا و بستگان صالح موظف به رسیدگی شده اند و سپس نهاد‌های اجتماعی.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۸ تصریح کرده است: الف) کودک یا نوجوانی که پدر یا مادر خود را از دست داده باید به والد دیگر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی، ولی قهری سپرد مگر آنکه هیچ یک صلاحیت سرپرستی نداشته باشند و با ضم امین و یا ناظر هم این صلاحیت فراهم نشود. ب) در صورت وجود اقارب طبقه دوم و طبقه سوم و صلاحیت آن‌ها و تقاضای آنان، سرپرستی به آن‌ها داده میشود). حال آنکه در این لایحه در صورت بدسرپرستی کودک، فوراً سرپرستی به بهزیستی واگذار میشود.
گسترش حیطه عملکرد بهزیستی بیش از توان واقعی آن به نظر می‌رسد/لایحه استقلال قوه قضاییه را تحت الشعاع قرار داده است
در جای جای لایحه حرف از تعریف مسئولیت‌های جدید برای بهزیستی است پس قوه قضاییه چه نقشی دارد؟
در ماده ۴ برای قوه قضائیه تکالیف مهمی پیش بینی شده حال آنکه بودجه آن مشخص نشده است. همین طور ماده ۶ حیطه عملکرد بهزیستی را بسیار گسترده معرفی کرده و در بند ۲، همه دستگاه‌ها را موظف به همکاری با آن کرده است. در بند «ب» ماده ۵، حوزه‌های قضایی شهرستان ها، در بند «الف» ماده ۶، شهرداریها، دهداریها و نیز تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در سایر بند‌های ماده ۶، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش مکلف به همکاری با بهزیستی شده اند و در پایان ماده ۶ هم بهزیستی تحت عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید آئین نامه اجرایی همه این دستگاه‌ها حتی قوه قضائیه را تهیه نماید.
آیا با توجه به جنبه قضایی این لایحه و مکلف شدن قوه قضاییه در این لایحه، نباید حداقل آئین نامه تهیه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بهزیستی) به تأیید ریاست قوه قضائیه هم برسد؟
آیا بهزیستی با سابقه ضعیف در عملکرد خود نسبت به ساماندهی کودکان خیابانی و کار و نیز مشاوره برای زوجین در آستانه طلاق و… از عهده این همه تکلیف برمی‌آید؟
خصوصاً آنکه مطابق قانون احکام دادمی مصوب سال ۹۵ صدور مجوز و نظارت بر تمامی مهدکودک‌ها هم به عهده بهزیستی قرار گرفت و صدور مجوز و نظارت بر تمامی مراکز مشاوره اجتماعی نیز درحیطه وظایف بهزیستی قرار گرفت؛ و مطابق ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۳۹۲) امور مربوط به کودکان و نوجوانان بی سرپرست همگی بر عهده بهزیستی قرار گرفت.
نتیجه وضع این قوانین گسترده نمودن فراوان تشکیلات بهزیستی و در اختیار قرار دادن بودجههای هنگفت در اختیار آن است. حال آنکه کمیته امداد امام خمینی (ره) علیرغم سوابق درخشان در حمایت از اقشار آسیب پذیر در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. آنهم در وضعیتی که برای سازمانهای غیردولتی هم امکان مداخله و حمایت پیشبینی شده است.
لایحه اختیارات گستردهای به مددکار اجتماعی داده، اما شاخصی برای صلاحیت آن معرفی نکرده است
در مورد اختیاراتی که لایحه به مددکاران اجتماعی می‌دهد توضیح دهید؟ شاخص صلاحیت مددکاران اجتماعی چیست؟
بند ۱ بخش «الف» ماده ۶ نیز مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۴۱، ۴۴، ۴۵ و ۴۸ برای مددکاران اجتماعی تکالیف بسیار گستردهای تعیین کرده حال آنکه شاخص انتخاب آن‌ها تعیین نشده است سن؟ تأهل یا تجرد؟ سابقه خدمات؟ صلاحیت اخلاقی؟
به عنوان نمونه مطابق با ماده ۴۲ با توجه به تعاریف گستردهای که از کودک در معرض خطر شده است پیش بینی شده که با توجه به گزارش مددکاران اجتماعی بهزیستی، دادگاه حکم به ایجاد محدودیت در ولایت پدر، حضانت والدین و ملاقات والدین با فرزندشان می‌کند.
این مددکار اجتماعی بی اطلاع از قانون و شرع است که در مورد سهل‌انگاری والدین تصمیم گیری می‌کند
شاخص تشخیص سهل انگاری والدین چیست؟
اساساً در این لایحه مداخلات گستردهای توسط مددکاران اجتماعی و بهزیستی در حیطه خانوادهها پیش بینی شده است که برخی از آن‌ها عبارت است از: سهل انگاری والدین در نظارت و مراقبت از فرزند زیر ۱۸ سال (بند پ. ماده ۱)، هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی والدین که سلامت اجتماعی فرزند زیر ۱۸ سال را در معرض آسیب قرار دهد، تهدید والدین نسبت به فرزند زیر ۱۸ سال (بند ت. ماده ۱)، رفتار والدین اگر باعث آسیب به وضعیت آموزشی فرزند زیر ۱۸ سال شود (ماده ۳)، سهل انگاری والدین در انجام وظایف قانونی (بند الف. ماده ۳)، ابتلاء هر یک از والدین به بیماری‌های جسمی، واگیر صعب العلاج و یا بیماری یا اختلال رفتاری (بند ب. ماده ۳)، زندانی شدن پدر یا مادر به هر دلیل (بند پ. ماده ۳)، خشونت خواهران و برادران نسبت به یکدیگر (بند ج. ماده ۳)، ترک تحصیل فرزند ولو در یکی دو سال پایانی دوره متوسطه و حتی اگر والدین اصرار بر تحصیل او داشته باشند (بند ز. و ح. ماده ۳)، کم توانی جسمی یا ذهنی فرزند یا اختلال هویت جنسی او (بند د. ماده ۳)، در صورتی که فرزند زیر ۱۸ سال پناهنده شود یا مهاجرت نماید و دچار وضعیت زیان بار شود (بند ر. ماده ۳).
مجازات قاچاق اطفال در این لایحه تخفیف یافته است/ این چه لایحه حمایتی از کودک و نوجوان است؟
مواضع لایحه در زمینه قاچاق کودک و نوجوان چقدر قوی و بازدارنده است؟
ماده ۱۲، مرتکب قاچاق اطفال را به مجازاتی بین ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرده است حال آنکه مجازات مذکور در ماده ۳ قانون قاچاق انسان که قبلاً تصویب شده، ده سال حبس، بوده است.
چرا مجازات قاچاق کودکان تخفیف یافته است. مگر این لایحه در حمایت از اطفال وضع نشده است؟ ماده ۱۳، تبصره ۲ باید تصریح کند بر ابطال پروانه پزشک در موارد خرید یا فروش کودک و یا … مجازات مذکور به اندازه کافی بازدارنده نیست.
این لایحه به امنیت روانی خانوادهها به خصوص والدین ضربه می‌زند
لایحه چقدر در زمینه امنیت روانی خانوادهها موفق عمل کرده است؟
در ماده ۱۷، هر کس از شروع وقوع جرم علیه طفل یا نوجوان مطلع شود و گزارش نکند به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. مقصود از هر کس چه کسانی است؟ آیا شامل کودکان همکلاسی یا دوست هم میشود؟ و آن‌ها هم باید در صورت عدم گزارش مجازات شوند؟
باید از شاهد در صورت شهادت حمایت شود (که در ماده ۱۸ هم پیش بینی شده است) نه اینکه مطابق ماده ۱۷ در صورت عدم شهادت، مجازات شود. خصوصاً آنکه این جرم میتواند دامنه گستردهای از رفتار‌های والدین را شامل شود مثلاً زدن یک سیلی به فرزند جرم است آیا اگر همسایه‌ای یا فردی از بستگان از ضرب یک سیلی پدری به فرزندش مطلع شد و گزارش نداد باید مجازات شود؟
این ماده زمینه مداخله همگانی در امور داخلی خانواده و روابط والدین با فرزندان را فراهم می‌کند و والدین را از اِعمال رفتار‌های تربیتی نگران میسازد. آیا قانون، فردی را که از شروع اقدام به ترور رئیس جمهور یا مرجع تقلید یا … مطلع باشد ولی گزارش ندهد مجازات می‌کند؟ چرا در امور کودکان این مقدار مداخله پیشبینی شده است؟
حذف مجازات افراد مجرم زیر ۱۸ سال مخالف شرع، به ضرر خود آن‌ها و موجب افزایش سوءاستفاده از آن‌ها است
در زمینه بزهکاری نوجوانان ایرادات وارده به مواضع و رویکرد‌های لایحه چیست؟
بند «ذ» ماده ۳ «ارتکاب جرم توسط نوجوان» و یا «وارد شدن نوجوان در قاچاق یا اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی را مستلزم حمایت قانونی از این نوجوان (فرد زیر ۱۸ سال) اعلام کرده است. حال آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی مجرمین نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال مسئولیت کیفری داشته و باید مجازات شوند.
عدم تصریح به مجازات نوجوان مجرم بالغ رشید و اکتفا به ذکر حمایت‌های قانونی هم با فقه اسلامی ناسازگار است و هم موجب ترویج جرم در آنان خواهد شد.نیروی انتظامی نیز اعلام کرده با ایجاد تخفیفات شدید در مجازات افراد زیر ۱۸ سال عملاً ارتکاب به جرم در بین آن‌ها افزایش یافته است.
در این لایحه فرزند در آزار و سرپیچی از والدین خود آزاد است
چرا گفته میشود لایحه جایگاه والدین را تضعیف نموده است؟
در این لایحه در وضعیتی مداخله و حمایت قانونی از نوجوان مجرم و بزهکار مطرح شده که در هیچ یک از ۵۲ بند لایحه کوچکترین تکلیفی برای فرد زیر ۱۸ سال مطرح نشده است حال آنکه مطابق سند ملی کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که سند بالادستی محسوب میشود: بند ۷ ماده ۴: کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آن‌ها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد مسئول می‌باشند.
ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی نیز اظهار می‌دارد: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سن که باشد باید به آن‌ها احترام کند» و حتی ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اعلام می‌دارد: «کودک یا نوجوان تحت سرپرستی مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن، ولی را رعایت کند» حال اگر نوجوان زیر ۱۸ سال انواع و اقسام آزار‌ها را نسبت به والدین خود داشت نیازمند مداخله و تنبیه نیست؟ آیا نباید جایگاه والدین تقویت شود؟
بودجه اجرایی بسیار سنگین این لایحه از کجا باید تامین شود؟
لایحه چقدر توجیه اقتصادی دارد؟
بودجه اجرایی این قانون بسیار سنگین است. آیا در وضعیت تحریم و مضیقه اقتصادی کشور، این مقدار تحمیل بودجه صحیح است؟ یا باید موارد مداخله و حمایت را به موارد بسیار ضروری و منطقی محدود کرد؟ مثلاً بند ۳ بخش «ج» ماده ۶ وزارت بهداشت را مکلف به پوشش کامل بیمه سلامت تمام اطفال و نوجوانان غیر ایرانی می‌کند. آیا بیمه سلامت تمامی افراد زیر ۱۸ سال غیر ایرانی هر چند اقدامی شایسته است، ولی با امکانات مالی کشور سازگار است؟ موارد دیگر بسیاری وجود دارد که اجرای آن‌ها تحمیل بودجههای سنگین است.
به حفظ حقوق دینی فرزند هیچ توجهی نشده است/این لایحه به جای جداکردن خاطی، فرزند را از خانواده جدا می‌کند!
لایحه چقدر به حقوق دینی فرزند توجه کرده است؟
در این لایحه اگر فعل یا ترک فعل عمدی والدین یا سرپرستان سلامت جسمانی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل یا نوجوان را در معرض آسیب قرار دهد سوء رفتار محسوب میشود، ولی اگر سلامت اعتقادی و رفتار‌های دینی او مورد آسیب قرار گیرد سوء رفتار محسوب نمی‌شود؛ بنابراین اگر والدین فرزند خود را بی دین تربیت کنند یا مانع حجاب یا نماز فرزند خود شوند مرتکب سوء رفتار نشده اند. آیا این نحوه قانونگذاری با نظام تربیتی جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟
مطابق ماده ۳۳ و ۳۵ در وضعیتی که کودک یا نوجوان بزه دیده است بهزیستی او را از خانواده یا سایر محیط‌های در معرض خطر جدا می‌کند. چرا به جای جداسازی کودک یا نوجوان، فرد بزهکار را از محیط دور نمی‌کنند؟
صلاحیت‌های سازمانهای غیردولتی (سمن‌ها) در این لایحه مشخص نشده است
در لایحه به نقش سمن‌ها بسیار اشاره شده ایا این میتواند دارای آسیبی برای خانواده باشد؟
مطابق ماده ۴۲ می‌توان اطفال یا نوجوانان یا خانواده آن‌ها را به سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه کودکان و نوجوانان معرفی کرد تا از آن‌ها حمایت کنند. این سازمانهای غیردولتی چه معیار‌هایی باید داشته باشند؟ دادگاه از این سازمانهای غیردولتی برای چه کاری و به چه منظوری دعوت نماید؟ علاوه بر آن در بند الف. ماده ۴۲ سازمانهای غیردولتی در عرض و مساوی با سازمانهای دولتی صلاحیت مداخله در امور خانوادهها را دارند چرا؟
لازم است گزارشی از موفقیت بهزیستی در مسئولیت‌های فعلی ارائه شود بعد مسئولیت جدید به آن بسپاریم/لزوم این لایحه علی رغم وجود اسناد بالادستی کامل و قوانین مدون چیست؟
فکر می‌کنید بهزیستی از پس این همه مسئولیت جدید برمی‌آید؟
در حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مصوب ۱۳۸۱ و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ وجود داشت: قوانین مذکور به چه میزان اجرا شده است که باز هم قانون جدید وضع میشود؟
در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست حداکثر سن حمایت ۱۶ سال ذکر شده است. چرا برای سرپرستی افراد بی سرپرست حداکثر سن ۱۶ سال در نظر گرفته شده، ولی برای مداخله در خانوادهها و عملکرد والدین حداکثر سن ۱۸ سال؟
عملکرد بهزیستی در اجرای قوانین مذکور چه میزان موفق بوده که در این قانون حیطه وظایف آن این مقدار گسترده میشود؟ (مثلاً کودکان کار و خیابانی)
مهم‌ترین وجه تمایز این قانون با قوانین قبلی محدود نمودن ولایت پدر و عملکرد اولیای فرزندان می‌باشد که این قانون مطابق ماده ۳۲ آن به آسانی اختیار مداخله مددکاران اجتماعی (بدون تعیین صلاحیت‌های لازم برای آنان) را در حریم خانواده فراهم می‌کند و با گزارش آن‌ها مکرراً پدر و مادر به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.
در این لایحه نقش قوه قضاییه بسیار کمرنگ شده است/صلاحیت قوه قضاییه کمتر از یک مددکار اجتماعی با وضعیت نامشخص است؟
حدود اختیارات قوه قضاییه در این لایحه دستخوش چه تغییراتی شده است؟
اقدامات و اختیارات پیشبینی شده برای دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه و به طبع آن دفاتر حمایت استانی کمرنگ است و بعضاً برای تشکیلات زیر نظر دادسرا اقدامات وسیعتری دیده شده و حتی قسمتی از وظایف دفتر را به عهده دارد. این موارد غیر از وظایف دادستان می‌باشند که قاعدتاً وظایف دادستان باید به قوت خود باقی باشد و بعضی از وظایف به عهده هر دو تشکیلات گذاشته شده که نوعی تداخل کاری است.
در ماده ۶- الف. «بند یک» در راستای وظایف سازمان بهزیستی قبل از انجام اقدامات باید مجوز قضایی اخذ شود و سپس اقدام به پذیرش، نگهداری و … نمود و مراتب را به مراجع صالح اعلام نمایند.
در بند ب. «۱-» نیز در وظایف نیروی انتظامی قبل از معرفی به سازمان بهزیستی نیز باید مجوز قضایی اخذ شود. «برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور پس از اخذ مجوز قضایی یا معرفی به مراجع قضایی».
وزارت آموزش و پرورش بند چ- «۱-» به سازمان بهزیستی و «یا» دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه «حسب مورد» جهت انجام اقدامات لازم، هم یا حذف شود و هم حسب مورد و در هر صورت باید به دفتر حمایت قوه، «دادستان یا دادسرا» اعلام شود.
ماده ۲۹- با توجه به اینکه دادگاه خانواده دادگاه حقوقی است و رسیدگی در آن با طرح دادخواست به عمل میآید طرح دادخواست از طرف چه کسی است و از نظر شکلی چگونه در دادگاه خانواده شروع به رسیدگی میشود؟ ثانیاً نقش اداره سرپرستی در این موارد چیست و چه پیشبینی شده است؟
ماده ۳۲- مددکاران اجتماعی بهزیستی رأساً تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام میدهند یا پس از «گزارش به مرجع قضائی و با دستور مقام قضایی» «ورود به محل نیاز به کسب مجوز دارد».
در این لایحه والدین به خاطر فقر مجازات می‌شوند! /دولت موظف به حمایت از خانواده است نه فروپاشیدن آن
آیا فقر و تنگ دستی والدین میتواند باعث سلب حضانت آن‌ها از فرزند شود؟
در این لایحه به جز تبصره ماده ۷ (حمایت از والدین که به دلیل عدم تمکن مالی موجبات تحصیل فرزند خود را فراهم نکرده‌اند) در سایر موارد به عوامل مؤثر در بزه‌دیدگی کودک توجه جدی نشده است. به راستی چرا پدر یا مادری با جگر گوشه خود بدرفتاری می‌کنند؟ مثلاً اگر علت برخی از این کژ رفتاری‌ها فقر اقتصادی و فشار روانی حاصل از تنگدستی والدین می‌باشد آیا نباید برنامه‌ای برای رفع فقر آن‌ها که عامل کژ رفتاری آنان شده است پیشبینی کرد؟
در بند ۳ ماده ۵ سند ملی کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصریح شده که “در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام نماید” (نه آنکه کودک را از خانواده جدا کند.)
ارسال دیدگاه