بزهکاران کوچک در دادگاه خاص

به گزارش کودک پرس ، نقش اطفال در قوانین کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه است؛ یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده و دیگری زمانی که جرمی علیه کودک واقع شده است. در اینجا بحث درباره کودکانی است که مرتکب بزه می شوند و جای این سوال است که این دسته از افراد چگونه و در چه محکمه ای محاکمه می شوند.
در قوانین حقوقی ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود و با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر شد.

با تصویب قانون اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان با توجه به نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفته است.
قانونگذار برای رفع خلاء اشاره شده وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر کرد که رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب کند.

با این همه، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده بود. به هر حال قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 در مجلس تصویب و در سال 94 اصلاح شد و تیر همان سال، با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به اجرا درآمد.
فصل نهم بخش دوم و فصل ششم بخش سوم این قانون به موارد دادگاه اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده است. فصل نهم بخش دوم این قانون با عنوان «تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال» از ماده 285 تا 287 و فصل ششم بخش سوم با عنوان «رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان» از ماده 408 تا ماده 417 را دربرمی گیرد.

طبق این قانون، قاضی رسیدگی کننده به پرونده های اطفال و نوجوانان باید دست کم پنج سال سابقه قضایی داشته باشد، متأهل و ترجیحا دارای فرزند باشد تا وضعیت این کودکان را درک کند. علاوه بر آن، این دادگاه ها باید با حضور مشاوران تشکیل شود که باید مشاوران، متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی باشند.
اقتضائات دوران کودکی و نوجوانی به عنوان دوران شکل گیری شخصیت انسان ایجاب می کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری طفل متمایز از بزرگسالان باشد و به تناسب شرایط و روحیات او سازماندهی شود. بر این اساس قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر انجام این امر مهم همت گماشت.

* قضات دادگاه های اطفال جزو قضات برجسته هستند
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، تصویب قانون آیین دادرسی کیفری را موجب دگرگونی عظیمی در فرایند دادرسی کیفری می داند و معتقد است، به ویژه بحث دادگاه اطفال می تواند بسیار در فرآیند محاکمه این دسته از افراد مترقی تر عمل کند.
وی با بیان اینکه در قانون جدید به جهت ویژگی ‌های خاص دادگاه اطفال، برای قضات نیز شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است از جمله این شرایط را سابقه دست کم 5 ساله قاضی، متاهل بودن او و حضور دو مشاور در دادگاه عنوان کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده، اعم از دختر و پسر مبری از مسئولیت کیفری است اما قانون بعد از بلوغ شرعی و تا 18 سال را متفاوت برشمرده است. این مجموعه 3 گروه سنی 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده که دادرسی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده برای هر گروه سنی متفاوت است. این امر با هدف حمایت از کودک است به همین دلیل قضات دادگاه‌های اطفال جزو قضات برجسته و با سابقه طولانی هستند و آشنایی کامل به مباحث حقوقی در همه زمینه‌ها به ویژه اطفال دارند و ما نیز در مقام انتخاب قضات، این موضوع را دقیقا لحاظ کرده ‌ایم.

* قضات و وکلای دادگاه ویژه اطفال
بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم بیان کرد: اگر چه خودم تا کنون پرونده ای مربوط به کودکان در دادگاه ها نداشته اما این را مطمئنم که بحث دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان چه قبل و چه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بسیار جدی است و قضاتی که در این دادگاه ها فعالیت می کنند علاقه مند به این موضوع هستند و وکلایی هم که معرفی می شوند در این زمینه بسیار پرتلاش و جدی فعالیت می کنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر چه مسائلی نظیر محاکمه پرونده قتل زیر 18 سال و اجرای آن بعد از 18 سالگی مطرح می شود اما مباحث دیگری هم است که قانون آیین دادرسی کیفری راهی را برای قاضی باز گذاشته که بتوان با آن رفتار کرد.
وی اضافه کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که هنوز تکلیف آن معلوم نیست و نمی دانم کجا گیر کرده، هم قانون خوبی است.

* احکام صادره برای کودکان متفاوت از بزرگسالان باشد
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز گفت: محاکم اطفال ملزم به رعایت حقوق این دسته از افراد هستند تا احکام عادلانه صادر شود.
وی اضافه کرد: احکام برای کودکان باید بسیار متفاوت تر از احکامی باشد که برای بزرگسالان صادر می شود.
این مقام قضایی همچنین از قضات محاکم اطفال خواست تا با اشراف به ترمینولوژی بین المللی، احکامی قابل فهم برای مجامع بین المللی صادر کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از منظر بین المللی، نبض محاکم را در دست قضات دانست و گفت: قضات باید کیفیت برپایی دادگاه های اطفال را ارتقا دهند.
وی ادامه داد: هر چه بیشتر دادگاه های خود را با رعایت موازین قانونی، اسلامی و قرآنی برپا کنیم، به همان اندازه از بهانه جویی های مدعیان حقوق بشری جلوگیری خواهیم کرد.

* قانون آیین دادرسی کیفری با موضوع دادگاه اطفال
در فصل نهم قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان آمده است: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر 15سال به ‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می شود و این دادگاه و همه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌ دهد.

در تبصره 2 این قانون آمده است که در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام کنند اما اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

بر اساس ماده 286 این قانون علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

 

 

 

 

منبع: ایرنا