کودکان کار زباله‌گرد را جدا کنیم دچار مشکل قضایی می‌شویم
رییس شورای شهر تهران گفت: ۱۷ تا ۱۸ هزار کودک کار در تهران داریم، اما همه آنها همیشه فعال نیستند، گاهی چهار تا پنج هزار نفر از آنها فعال هستند که باز هم عدد بسیار بالایی است. بسیاری از این کودکان در کارگاه‌هایی به صورت پنهانی کار می‌کنند و دیده نمی‌شوند.
به گزارش کودک پرس ، محسن هاشمی اظهار کرد: رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مطابق قانون به شهرداری و شورای شهر سپرده نشده است در حالی که باید این گونه امور به صورت قانونی به شهرداری تهران واگذار شود، اما شهرداری تهران و سمن‌ها از سر دلسوزی وارد می‌شوند و هرکدامشان به اندازه توان خود می‌توانند کار کنند، ولی این کار کامل نیست.
وی به مبحث کودکان کار هم اشاره کرد و گفت: در مورد کودکان کار که در زباله‌گرد هستند، اگر بخواهیم آنها را جدا کنیم و ببریم دچار مشکل قضایی می‌شویم؛ در حالی که بخشی از این کودکان کار تبعه کشورهای همسایه هستند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در بسیاری از موارد از نظر اجرایی، دست شورا بسته است و نمی‌توانیم اقدام کنیم. گاهی مهربانی‌ها گل می‌کند و شورا و شهرداری در برخی از امور وارد می‌شوند که حتی معلوم نیست که آن معضل که وارد شده‌ایم حل می‌شود یا نه.
وی گفت: در جمع‌آوری کودکان کار روشی رایج بود که خیلی‌ها آن را نمی‌پسندیدند و وقتی این کودکان را از خانواده‌ها یا کسانی که آنها را استثمار می‌کنند و از آنها کار می‌کشند جدا می‌کنیم، این جدایی در روحیه آنها تأثیر می‌گذارد، به دلیل اینکه این کودکان به خانواده یا افرادی که آنها را به کار می‌گیرند وابستگی پیدا کرده‌اند و اگر از آنها جدا شوند، احساس ناامنی می‌کنند.
هاشمی تصریح کرد: وقتی جمع‌آوری این کودکان اتفاق می‌افتد به رغم اینکه برخی‌ها تأکید دارند که این جمع‌آوری حرکتی مثبت است، برخی هم می‌گویند که چرا شهرداری این کودکان را جمع‌آوری و از خانواده‌ها جدا می‌کند و گاهی هم به این حرکت اعتراض کردند و ما مانده‌ایم که با این گونه موارد چگونه برخورد کنیم.
وی مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی و نقش شورای شهر در کاهش آنها به موضوع معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: موضوع این است که چگونه به مسائل این معتادان پرداخته شود، زمانی من گفتم وقتی این معتادان را گرفتند، ریش آنها که مدت‌ها بود نظافت نشده بود زده شود و تمیز و پاکیزه شوند و در داخل شهر گردانده شوند، اما عده‌ای گفتند که این کار درست نیست، آنها را باید به خارج از شهر برد تا به آنها مواد و خدمات نرسد تا اینکه خوب شوند.
۴۶ شهر در اطراف تهران ایجاد شده است
رئیس شورای شهر تهران در ادامه مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی در مورد مباحث مربوط به حاشیه‌نشینی، گفت: تهران به خاطر جذابیتش برای سکونت مورد توجه است و مردم به سمتش جذب می‌شوند.
وی اضافه کرد: ۴۶ شهر در اطراف تهران ایجاد شده است و در حال حاضر تهران در مجموع ۱۳ میلیون نفر ساکن دارد که ۸،۵ تا ۹ میلیون نفر آن مربوط به تهران است و بقیه آن مربوط به شهرهای اقماری تهران است.
قانون درست نداریم که دخالت کنیم
هاشمی ادامه داد: در شهرداری و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ما نه، قانون درست داریم نه اینکه می‌توانیم در این گونه امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی دخالت کنیم، به عنوان مثال پلیس و بهزیستی می‌توانند، بر اساس قانون دخالت کنند، اما ما فقط می‌توانیم به صورت کمکی در اختیار آنها باشیم و گاهی در این کمک‌ها می‌گویند، اینجا جای شما نیست.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در مبحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی و نقش شورای شهر تهران در کاهش و کنترل آنها در قانون این وظایف برای شهرداری و شورای شهر تهران نیامده است و هنوز این امور به شهرداری واگذار نشده است.
وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن یکی از اولویت‌های جدی شورای شهر تهران است و موارد مختلفی دارد، مانند معتادان متجاهر، کودکان کار، حاشیه‌نشینی، زنان خیابانی و بسیاری از مسائل دیگر که در شهر باید به آنها پرداخته شود.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: با وجود اهمیت مسائل و آسیب‌های اجتماعی در قانون برای شورای شهر و شهرداری این مسئولیت دیده نشده است و این گونه امور به آنها واگذار نشده است، بلکه مطابق قانون این امور به دستگاه‌هایی مانند بهزیستی مربوط است، اما از آنجایی که شهرداری تهران دلش می‌سوزد، ناخودآگاه خودش وارد این مسائل و مباحث می‌شود.
وی گفت: از نظر قوانین در شهر تهران دچار مشکل هستیم و به تنهایی نمی‌توانیم در شهرداری و شورای شهر با برخی از این ناهنجاری‌ها مانند معتادان متجاهر مقابله کنیم باید چند ارگان، مانند قوه قضاییه، وزارت کشور، بهزیستی، ناجا و دیگران با هم کارکنند.
هنوز ۲۲ خدمت شهری به شورای شهر واگذار نشده است
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در گذشته قرار بود برخی از امور صنفی مردم به شورای شهر واگذار شود، اما هنوز از ۲۶ مورد پیش‌بینی‌شده ۲۲ مورد آن واگذار نشده است.
هاشمی اضافه کرد: این موارد شامل خدمات راهنمایی و رانندگی، بهداشت و درمان، ثبت احوال، ثبت اسناد و موار دیگر است که باید مدیریت آن در اختیار شورا قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: شورا در بسیاری از موارد قدرت تصویب مصوبه ندارد و تمام مصوبه‌های شورا باید در فرمانداری با قوانین تطبیق پیدا کند و اگر رد شود نمی‌توانیم مصوبه دهیم.
منبع: ایرنا
توئیت خبر:
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه