پنهان کردن کودک کشی عربستان و دولت های مرتجع منطقه در یمن با دلار های نفتی

جان فیشر، مدیر دیده بان حقوق بشر در ژنو در بیانیه‌ای می‎گوید: “تلاش ائتلاف سعودی برای بی اعتبار کردن و زیر سوال تحقیقات سازمان ملل در مورد سوء استفاده‌های انجام شده توسط همه نیرو‌های مهاجم در یمن، گام دیگری برای جلوگیری از بررسی اقدامات ائتلاف سعودی است”.

این بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر پس از آن اعلام شد که گزارش‌هایی مبنی بر تهدید‌های اقتصادی عربستان علیه کشور‌های حامی قطعنامه سازمان ملل درخصوص تحقیقات بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در یمن و نیز دریافت رشوه از عربستان توسط یکی از کمیته‌های تحقیقاتی منتشر شد.

این اولین بار نیست که عربستان سعودی از اهرم اقتصادی برای جلوگیری از تحقیق درباره جنایات جنگی خود در یمن استفاده می‌کند.

شایان ذکر است هرگاه صدای سازمان ملل در محکومیت جنایات جنگی در یمن مانند حملات هوایی ائتلاف علیه بیمارستان ها، بازارها، خانه‌ها و مراسم تشییع جنازه و جنایت اخیر در استان صعده که منجر به کشته شدن شمار زیادی کودک شد، بلند شود، عربستان سعودی آن را خنثی می‌کند یا با انجام اقداماتی مشابه آنچه در مورد کمیته دولتی یمن انجام شد، جریان را به سود خود تغییر می‌دهد.

کمیته دولتی یمن با اتهام دریافت کمک مالی از صندوق‌های خیریه عربستان برای تهیه گزارش‌های دروغین و غیرواقعی روبرو است. در همین راستا سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، به نیویورک تایمز گفت: کمیته ملی یمن قادر نیست کار خود را به درستی انجام دهد.

عربستان سعودی مکررا از اهرم اقتصادی برای تهدید کشور‌های حامی قطعنامه‌های بین المللی درخصوص محکومیت جنایات جنگی علیه مردم یمن و نیز قطع منابع مالی سازمان ملل تهدید کرده است. این اتفاق در موضوع قرار گرفتن این کشور در لیست کشور‌های ناقض حقوق کودکان نیز رخ داد. بان کی مون، دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ به خبرنگاران گفت: دلیل حذف نام عربستان از فهرست کشور‌های ناقض حقوق کودکان این بوده که عربستان سعودی او را “تحت فشار غیر قابل قبولی” قرار داده و تهدید کرده که کمک‌های حیاتی مالی به سازمان ملل را قطع خواهد کرد.

عربستان سعودی اکنون نگران طرح مجدد پیش نویس قطعنامه هلندی-کانادایی در سازمان ملل است که در پایان ماه آگوست ارائه شد. در صورت تصویب این قطعنامه که هیئتی را ملزم به بررسی ارتکاب جنایات جنگی کشور‌های عضو ائتلاف سعودی می‌کند، می‌تواند پیامد‌های بسیار جدی تاثیرگذاری بر وضعیت فعلی و نیز آینده این رژیم داشته باشد. اگر این تحقیق و بررسی در مسیر درست و بدون مانع پیش برود، عربستان سعودی و عوامل آن به موازات آشکار شدن تمام جنایات جنگی خود با گسترش تصویر وحشیانه خود در جهان روبرو خواهند شد.

شاید این گزارش اهرم فشاری برای پایان دادن خشونت علیه یمن باشد.

علاوه بر این، ممکن است برخی از شخصیت‌های عربستان سعودی به دیوان بین المللی دادگستری فراخوانده شوند، مورد تحریم قرار گیرند یا مجبور به پرداخت غرامت سنگینی شوند.

حداقل حق یمنی‌ها این است که جامعه بین المللی با استقرار و دادن اختیارات لازم به یک کمیسیون تحقیق بین المللی بی طرف برای اجرای عدالت و جلوگیری از نقض حقوق بشر و جرایم جنگی چند سال اخیر عربستان و متحدانش اقدام کند.