غیبت سازمان‌های مردم نهاد در لایحه حمایت از کوکان و نوجوانان

کارشناسان اجتماعی و فعالان حوزه کودکان هم بر این باورند که این لایحه نقاط قوتی دارد، اما در پاره‌ای از موارد هم دارای اشکالات و نقاط ضعفی است که باید در جریان تصویب جزئیات یا در مسیر اجرا اصلاح شود. آنها می‌گویند: این لایحه هیچ توجهی به موضوع سازمان‌های مردم نهاد، کودکان کار و ازدواج آنها نداشته است و حتی مسئولیت سازمان‌های مردم نهاد را افزایش نداده و متأسفانه به مقصر بودن خانواده‌ها تأکید دارد.  نجفی نیز در این باره می‌گوید: حتی در مورد سن کودک در لایحه، تناقضاتی وجود دارد. به‌طوری که، در جایی از لایحه سن کودک 9 تا 15 سال عنوان شده و در جای دیگر نوشته شده است که هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: انجمن ما با همکاری یکی از نمایندگان مجلس اصلاحاتی روی لایحه انجام داد که متأسفانه این تغییرات اعمال نشد و لایحه را به صورت ضرب‌الاجلی وارد مجلس کردند. با این حال، نمی‌توان نکات مثبت لایحه را هم نادیده گرفت، چرا که این موضوع پس از سال‌ها مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

 «سید حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری کشور، هم با اشاره به نکات منفی لایحه معتقد است: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از نظر اجتماعی مهمترین نکات مربوط به حوزه کودکان را در خود جای داده است. به علت اینکه، در آن برای اولین بار، به نقش مددکاران اجتماعی اشاره شده و دوم اینکه تقسیم بندی شفاف‌تری در مورد وظایف سازمان‌های مربوطه ارائه کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان بیش از یک دهه است، به خلأ قانونی حوزه کودکان پی برده‌اند، می‌گوید در این لایحه آمده است اگر کودک زمانی شرایط حضور در خانواده را نداشته باشد می‌تواند به بهزیستی منتقل شود. البته در این زمینه اختیارات جزئی هم به سازمان‌های مردم‌نهاد داده شده است. حتی در لایحه پیش‌بینی شده که اگر کودکان شرایط حضور در دادگاه را ندارند، می‌توانند در آنجا حضور پیدا نکنند. همچنین، اینکه اجازه تعلیق اجرای حکم و اعمال نظر را به مددکاران اجتماعی داده است تا آنها در روند بررسی لایحه دخالت کنند.

موسوی چلک با تأکید بر اینکه جنس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، اجتماعی است، تأکید می‌کند: یکی از مهمترین نقاط قوت این لایحه، اشاره به موضوع فضای مجازی است که در قوانین قبلی این مورد نادیده گرفته شده بود.

البته این لایحه نقاط منفی‌ای هم دارد که یکی از آنها حذف ماده‌ای است که مخابرات را موظف می‌کرد تا یک سیستم اطلاع‌رسانی جامع برای گزارش کودک آزاری فراهم کند.او معتقد است در لایحه نیازی به توجه به موضوع ازدواج کودکان نیست. چرا که در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به این موضوع اشاره شده است.

نماینده سمن‌ها در مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم به کمرنگ بودن نقش سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره می‌کند و می‌گوید: در تبصره ماده 38، این لایحه اشاره شده که دادگاه می‌تواند از نماینده مطلع دعوت کند در جلسه دادگاه حاضر شوند اما نکته حایز اهمیت این است که دادگاه در قانون ملزم به دعوت از سازمان مردم‌نهاد نیست و حتی مشخص نکرده منظور از نماینده مطلع چه کسی است.

لطفی می‌افزاید: با وجود این، حضور مددکار در جلسه الزامی شده اما حضور نماینده سازمان مردم‌نهاد الزامی نشده و آنها نمی‌توانند دخالتی در اعتراض به آرا داشته باشند. در حالی که این قانون می‌توانست در نظارت و آموزش کودکان از طرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در فصل دوم این لایحه به موضوع نظارت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره شده است، می‌گوید: در حالی که، قدرت و نظارت یک دفتر بر لایحه‌ای که قرار است در سطح کشور و کلان اجرا شود ناکافی به نظر می‌رسد. همچنین، این دفتر باید بر عملکرد دستگاه‌های دولتی هم نظارت کند و بخش‌ها باید به این دفتر به خاطر عملکردشان پاسخگو باشند که این هماهنگی در بین قوا باعث تعارض خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: در این لایحه، به مجموعه وظایف دستگاه‌های مسئول اشاره‌ای نشده است و حتی موارد اعلام شده، کمتر از وظایف دستگاه‌هاست. به‌طور مثال، ذکر شده که سازمان بهزیستی باید در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی، با همکاری شهرداری و بهیاری نسبت به شناسایی و پذیرش وحمایت اطفال اقدام کند. این اقدامات در حال انجام است و وظیفه جدیدی به بهزیستی محول نشده است.

این حقوقدان می‌گوید: البته، در این ماده پیش از این اشاره شده بود که بهزیستی می‌تواند پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهر و روستا مستقر کند که این قسمت از ماده توسط نمایندگان مجلس به علت فشار احتمالی سازمان بهزیستی با توجیه نداشتن بودجه حذف شده است. درحالی که این قسمت می‌توانست ساختاری ایجاد کند که خارج از فوریت‌های بهزیستی است.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه ما معتقدیم، چتر حمایتی باید برای کودکانی که در شرایط طبیعی زندگی می‌کنند هم وجود داشته باشد، ادامه می‌دهد: زمانی که از حمایت صحبت می‌کنیم، قسمتی از آن مخصوص خود کودک است که شرایط برای حمایت از او فراهم شود و قسمت دوم مجازات مسببان آن است. بنابراین حمایت تنها جنبه سلبی ندارد و جنبه ایجابی هم دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از مجازات‌ها سبک است و جنبه بازدارنده ندارد، می‌گوید: در ماده 9 این لایحه که به بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان اشاره دارد برای آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت اشاره شده است که مجازات آن حبس  از3 تا 6 ماه است.

لطفی می‌گوید: این وضعیت به علت این ایجاد شده که عنوان شد این لایحه بیشتر جنبه کیفری دارد و به این خاطر برخی از نمایندگان، تصور کردند برای کاهش این جنبه، مجازات‌ها را کاهش دهند. در حالی که جنبه حمایتی از لایحه باید تقویت می‌شد تا اینکه مجازات‌ها کاهش پیدا کند.  وی  می‌گوید: یکی از این مسائل، اعدام کودکان است که ما پیشنهاد دادیم به نمایندگان مجلس که مجازات‌های سلب‌کننده حیات کودکان در لایحه حذف شود که این اقدام انجام نشد.

لطفی با اشاره به اینکه در لایحه به موضوع کودکان کار بی‌توجهی شده است و تنها به بهره‌کشی غیرقانونی اطفال و نوجوانان اشاره شده است، می‌گوید: یعنی اگر بهره‌کشی از این کودکان توسط شهرداری و مراجع دولتی انجام شود، قانونی تلقی شده و جرم نیست. بنابراین موضوع بهره‌کشی غیرقانونی شامل کودکان کار نمی‌شود چرا که تعداد زیادی از آنها به علت فقر و مسائل اقتصادی مجبور به کار می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد: مورد دیگری که در لایحه به آن بی‌توجهی شده است ازدواج کودکان است. به تازگی هم موضوع ازدواج چندین کودک در کهگیلویه و بویراحمد مطرح شده بود. به همین علت ضروری بود که در لایحه اشاره‌ای هم به این موضوع می‌شد.