فرزندان اتباع؛ از برزخ بی‌هویتی تا جهنم جرم و جنایت
چرا قانونگذاران در چاره‌اندیشی برای معضل کودکان بی‌هویت وامانده‌‌اند.
به گزارش کودک پرس ، به دنیا می‌آیند که آمده باشند. تا مدت‌ها نام و نشانی برایشان تعیین نمی‌شود و تا سال‌ها شناسنامه‌ای ندارند که وجودشان را ثابت کند. نه جایی از آنها استقبال می‌شود نه بود و نبودشان جزو آمارها به حساب می‌آید. این قصه تلخ، فرزندان اتباع است؛ فرزند زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند و هویتشان بین زمین و آسمان معلق می‌ماند.
عدادشان هم کم نیست؛ اردیبهشت‌ماه بود که رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این افراد اعلام کرد یک میلیون بی‌هویت حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی داریم که تعداد این افراد در حال افزایش است. او با انتقاد از توقف بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت در مجلس گفت: در این طرح به دنبال انتقال تابعیت از طرف مادر به فرزند هستیم؛ زیرا اگر فرزندانی که دارای مادر ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند یعنی در واقع در تابعیت دو اصل مهم مانند خون و خاک مورد توجه قرار گرفته است که به آن تابعیت ذاتی یا اصلی گفته می‌شود اما تابعیت اکتسابی به معنای این است که افراد از کشور ثالثی تقاضای تابعیت آن کشور را از طریق مسیرهای قانونی کنند.
او با انتقاد از اینکه عزمی در مجلس برای تعیین تکلیف طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت وجود ندارد، افزود: در شهریورماه 95 یک فوریت این طرح تصویب شد و باید بعد از گذشت 45 روز در صحن علنی بررسی می‌شد اما متاسفانه بیش از یک سال است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس متوقف مانده است. متاسفانه تعیین تکلیف تابعیت این افراد دستخوش برخی از سلایق و نگاه‌هاست که در حوزه انسانی تعریف نمی‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه کودکان بی‌هویت معضل بزرگ مرزی استان‌های مرزی کشور محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بیشترین بی‌هویت‌ها در استان خراسان رضوی ساکن هستند و اغلب کودکان بی‌هویت تبعه افغانستان و نتیجه ازدواج غیررسمی و غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی هستند.
این انتقادی است که رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم دارد و می‌گوید باید همانطور که اتباع افغان را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دادیم، وزارت کشور و دولت به رفع مشکلات هویتی آنان نیز توجهی جدی داشته باشند. در هیچکدام از کشورهای دنیا با معضل بی‌هویتی به این شکل مواجه نیستیم و اغلب کشورها این موضوع را حل و فصل کرده و انتقال تابعیت از طریق مادر را پذیرفته‌اند اما متاسفانه در قوانین موجود کشور درباره تابعیت تبعیض جنسیتی وجود دارد و میان پدر و مادر تبعیض قائل شده است بنابراین هویت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع درگیر مشکل شده است.
صبر کنیم خودشان مشخص کنند!
اما همه نمایندگان مجلس مثل این عضو کمیسیون اجتماعی فکر نمی‌کنند. از جمله یک عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس که معتقد است صدور شناسنامه برای کودکان بی‌هویت حق انتخاب تابعیت در بزرگسالی را از آنان سلب می‌کند. سهیلا جلودارزاده در این زمینه با اشاره به این که وزارت امور خارجه باید برای رفع مشکلات ورود کند، درباره مشکلات کودکان بی‌هویت، گفته است: با توجه به بررسی‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد بهتر است این کودکان پس از سن 18 سالگی تابعیت مورد نظر خود را انتخاب کنند.
او با اشاره به اینکه بیشتر این افراد از پدران افغان هستند، گفته است: در صورتی که کودکان بی‌هویت تابعیت ایرانی را دریافت کنند نمی‌توانند در بزرگسالی تابعیت افغانستان را به عنوان تابعیت دوم دریافت کنند حتی اگر پدر آنها افغانستانی باشد؛ افراد بی‌هویت باید انتخاب کنند که می‌خواهند تابعیت ایران یا افغانستان را داشته باشند و این مسئله یکی از موانع صدور شناسنامه برای کودکان بی‌هویت است.
جلودارزاده بیان کرد: در صورتی که برای کودکان با پدر غیرایرانی شناسنامه صادر شود این افراد در بزرگسالی نمی‌توانند تابعیت کشور پدر خود را انتخاب کنند به همین دلیل براساس قانون مدنی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی برای کودکان بی‌هویت کارت هویت موقت صادر می‌شود.
او البته با اذعان به اینکه که کودکان بی‌هویت نمی‌توانند از حقوق شهروندی استفاده کنند و بسیاری از خدمات را در یافت نمی‌کنند و در ادامه گفت: کنسولگری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت کشور باید مسائل موجود در این حوزه را با حضور مجلس حل کنند تا در صورت لزوم برای موارد خاص شناسنامه با نام مادر صادر شود.
تابعیت ندهیم، اوراق هویتی بدهیم
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم درباره مشکلات اعطای تابعیت با جلودارزاده هم‌عقیده است. محمدجواد فتحی در واکنش به خبر تولد روزانه ده‌ها کودک بی‌هویت در تهران اعلام کرد: باید با قانونگذاری در جایی که با خلاء یا نقص قانون مواجه هستیم و از سویی با اجرای قوانین فعلی اقداماتی براید تعیین تکلیف بی‌هویت‌ها انجام شود. مشکل تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه از سوی قانونگذار با مشکل مواجه بوده است بنابراین ادارات ثبت احوال به این افراد شناسنامه نمی‌دهد و منجر به بی‌هویتی این افراد می‌شود؛ این در حالی است که لازم است با توجه به زمان طولانی اسکان این افراد در ایران تجدیدنظری در قوانین و مقررات کشور برای امر تابعیت صورت گیرد.
او گفت: لزومی به اعطای تابعیت به این افراد نیست بلکه باید برگه‌های هویتی و اقامتی به آنها داده شود که از این طریق شناسایی و دارای هویت شوند و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور بدانند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بر اساس آمارها یک میلیون تا یک میلیون و 200 تا 300 فرد بی‌هویت در کشور وجود دارد، اعلام کرده است: این افراد هیچگونه اسناد هویتی ندارند و حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، زنان خارجی با مردان خارجی یا ارتباط نامشروع است. البته وضع هویتی فرزندان حاصل از ارتباط نامشروع را قانون تعیین تکلیف کرده است و بهزیستی می‌تواند صدور شناسنامه آنها را پیگیری کند بنابراین خلاء قانونی چندانی در این رابطه وجود ندارد و عمده مشکل درباره فرزندان حاصل از اتباع خارجی و ایرانی است. از آنجا که نگاه ایران به اتباع بیگانه انسانی است، حضور اتباع بیگانه در کشور باید مدیریت و ساماندهی شود تا بعد از رفع مشکلات امنیتی بتوانند به کشورشان بازگردند و با معضل تولد کودکان بی‌هویت مواجه نشویم.
بی‌هویتی، یعنی طردشدگی
«نمی‌توان منتظر ماند تا این افراد به 18 سال برسند و تازه بخواهند شناسنامه‌دار شوند و تعلق خاطرشان را به یک کشور با اعلام تابعیت مشخص کنند»؛ این هشداری است که یک جامعه‌شناس می‌دهد. امان‌الله قرایی‌مقدم با تاکید بر اینکه بی‌هویتی فرزندان اتباع، آتشی است که دودش به چشم خودمان می‌رود، در گفت‌وگو با پانا گفت: در درجه اول باید توجه شود که چرا چنین ازدواج‌هایی انجام می‌شود؛ از سر جبر و ناچاری است یا واقعا انتخاب خود زنان ایرانی است که با اتباع کشورهای دیگر ازدواج کنند و تبعات آن از جمله داشتن فرزندانی بدون اوراق هویت و شناسنامه را بپذیرند. باید جلوی ازدواج‌های دختران کم‌سن و سال با مردان اتباع کشورهای دیگر در ازای دریافت پول گرفته شود، این نخستین مرحله‌ای است که باید به آن توجه کرد.
او افزود: در مرحله بعد باید به فکر این بود که فرزندان حاصل این ازدواج‌ها از اوراق هویتی برخوردار باشند. این که تصور کنیم با ندادن اوراق هویتی، نوعی تنبیه قانونی برای این نوع ازدواج‌ها صورت می‌گیرد اشتباه است. فردی که هویت نداشته باشد، به سادگی در معرض انجام انواع جرایم قرار می‌گیرد و آن قدر طردشدگی اجتماعی و قانونی را حس می‌کند که مترصد فرصتی می‌شود که از اجتماع پیرامونش انتقام بگیرد. بنابراین دود بی‌توجهی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به چشم خودمان خواهد رفت.
قرایی‌مقدم همچنین گفت: این افراد به دلیل نداشتن شناسنامه نمی‌توانند در مدارس عادی درس بخوانند، نمی‌توانند از امکانات بهداشتی و درمانی بهره ببرند. این در حالی است که باید قوانین محکمی وجود داشته باشد. یا مرزهایمان را کاملا ببندیم و اجازه ورود این افراد به کشورمان را ندهیم یا اگر به ایران وارد شده و کارت اقامت گرفتند، به عنوان یک شهروند اجازه دهیم از حقوق انسانی برخوردار شوند.
تخصیص سیاسی – امنیتی ماده 976 قانون مدنی
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، هم در زمینه بی‌تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به پانا گفت: در کشور ما در باره اعطای تابعیت بر اساس قانون مدنی، خون و نسب پدری به رسمیت شناخته می‌شود ولی ماده 976 قانون مدنی ضمن اینکه این قاعده را به طور کلی بیان کرده در بند چهارم لحاظ کرده است که کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها متولد ایران باشد به دنیا بیایند ایرانی محسوب می‌شوند. به طریق اولی می‌توانیم بگوییم وقتی مادری ایرانی باشد و فرزندش هم در ایران به دنیا آمده باشد حتی اگر پدرش خارجی باشد باید بتواند تابعیت ایرانی بگیرد ولی در عمل این بند به دلیل ملاحظات امنیتی و سیاسی تخصیص خورده و عملا فرزندان متولد ایران حاصل از مادران ایرانی با مردان خارجی ایرانی محسوب نمی‌شوند. این موضوع درمورد بچه‌هایی که از پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا می‌آیند هم صادق است و فرزند آنها هم ایرانی محسوب نمی‌شود بلکه فقط می‌توانند بعد از 18 سالگی درخواست تابعیت ایرانی کند.
نادی اشاره کرد: این قانون مشکلات زیادی را در کشورمان ایجاد کرده است. با توجه به وضع کشورهای همسایه ایران که با جنگ‌ها و ناآرامی‌هایی در سال‌های گذشته روبه‌رو بوده‌‌اند و مهاجرت این افراد به کشور ما زیاد شده است و همچنین به دلیل آنکه کنترل مرزها به طور صحیح انجام نمی‌شود، افراد زیادی به کشورمان مهاجرت کردند. بخشی از آنها با خانواده بودند و اینجا بچه‌دار شدند و بعضی دیگر با زنان ایرانی ازدواج کردند و بچه‌دار شدند و گاهی حتی زنان ایرانی را رها کرده‌اند و رفتند. در چنین وضعی، بیشترین گروه آسیب‌دیده کودکان هستند؛ کودکانی که هویت ندارند، تابعیت نگرفته‌اند و از امکانات اجتماعی و خدمات رفاهی و آموزشی بی‌بهره مانده‌اند. این محرومیت‌ها زمینه ورود آنها را به جرم و خشونت بیشتر کرده است و بسیاری از آنها بزهکار و بزه‌دیده شده‌اند که مخصوصا در شهرهای مرزی این موضوع بیشتر دیده می‌شود.
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه چنین اوضاعی قانونگذاران را به فکر واداشت، تاکید کرد: اولین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود. این قانون به زیر 18 سال اهمیتی نمی‌داد و می‌گفت بعد از 18 سال این فرزندان با در نظر گرفتن شرایطی می‌توانند تقاضای تابعیت کنند. بنابراین مشکل به قوت خودش باقی بود. لوایح دیگری هم در مجلس درباره اعطای تابعیت به این افراد مطرح شد که گفتند چون هزینه‌های زیاد و بار مالی به همراه دارد، رد شد. برنامه‌هایی هم در وزارت کشور و نهادهای مشابه درباره اعطای کارت هویت به این افراد اجرا شد که عملا نتیجه‌بخش نبود.
او به دستور رهبری در این زمینه اشاره کرد و افزود: چند سالی است که با دستور ایشان بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی ایجاد شد که امکان تحصیل این کودکان فراهم شود یعنی حتی اگر هویت نداشته باشند حق تحصیل دارند، هرچند در اجرای این مورد هم کارشکنی‌هایی دیده می‌شود.
نادی ادامه داد: اکنون طرحی در مجلس در این زمینه وجود دارد که آن هم ظاهرا منوط به افراد بالای 18 سال است. لایحه‌ای را هم دولت آماده کرده است و می‌گوید به‌زودی به مجلس فرستاده می‌شود اما هنوز نهایی نشده است. این طرح بحث تابعیت کودکان را تاحدودی لحاظ کرده هرچند به آن ایراداتی هم وارد است. با توجه به این طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره، می‌تتوان گفت هنوز قانون مشخصی برای حمایت از این کودکان نداریم.
این حقوقدان با بیان اینکه همه کشورها با توجه به منافع ملی، قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه اعطای تابعیت و اقامت دارند، گفت: با این حال وقتی ما مرزها را کنترل نمی‌کنیم و امکان ورود به کشورمان فراهم است، لازم است درباره اقامت و تابعیت مهاجران تعیین تکلیف کنیم. به هر حال این افراد شهروندان این کشورند و اگر هویت نداشته باشند از بسیاری از امکانات اولیه زندگی هم محروم می‌شوند. اگر این اقدامات انجام نشود دوباره به منافع ملی خودمان صدمه می‌زنیم چون آنها را در روند جرم و جنایت قرار می‌دهیم. حتی اگر نمی‌خواهیم به این افراد تابعیت بدهیم باید آنها را به رسمیت بشناسیم و برایشان امکان اقامت مناسب و هویت‌بخشی در نظر بگیریم. امیدوارم لایحه‌ای که در دولت مطرح است هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و البته در آن مشکلات این کودکان دیده و برای آن راه‌حل اندیشیده شده باشد. هر روزی که تاخیر شود به ضرر مهاجران به کشورمان و در این حال به ضرر شهروندان کشورمان است.
منبع: پانا
ارسال دیدگاه