هویت‌های گمشده این کودکان
آمارها سخن از معضلی اجتماعی به نام کودکان بیهویت می‌‌دهد، معضلی که محصول عوامل متعدد اجتماعی است.
به گزارش کودک پرس ، كودكان بي‌هويت يكي از معضلات جامعه امروز هستند؛ كودكاني كه به دلايل مختلف از داشتن شناسنامه و اسناد هويتي محرومند و اين محروميت به معناي بي‌بهره‌بودن آن‌ها از اساسي‌ترين حقوق شهروندي است.اين كودكان كه ناخواسته وارد اين بازي شده‌اند و محكومند تاوان بي‌هويت بودن را با محروميت از حقوق اوليه خود بپردازند زيرا شناسنامه و اسناد سجلی مهم‌ترین مدرکی است که هویت افراد را معرفی مي‌كند و به عبارت ديگر از مقدماتی‌ترین حقوق شهروندی به شمار می‌رود اما متاسفانه کودکان و افراد زیادی در کشور به علت نداشتن شناسنامه سال‌هاست از حقوق شهروندی و خدمات عمومی و دولتی بی‌بهره هستند.
اين در حالي است كه معاون اجتماعی و سیاسی استاندار تهران از ثبت هفته‌اي 10 نوزاد بي‌هويت در بيمارستان‌هاي تهران خبر داده و گفته است: این نوزادان با مشکل دریافت شناسنامه مواجه هستند زيرا اغلب مادران اين نوزادان، مدرک قانونی از جمله شناسنامه و کارت‌ملی ندارند و اظهارات آنان در مورد مشخصات سجلی خودشان نیز قابل استناد نیست و اغلب اطلاعاتی که ارایه می دهند غلط است.
براساس سخنان معاون اجتماعی و سیاسی استاندار تهران، هفته‌اي 10 نوزاد بدون هويت فقط در بيمارستان‌هاي شهر تهران به دنيا مي‌آيند كه در طول يك ماه اين ميزان به 40 نوزاد مي‌رسد اما اين فقط آماري است كه از بيمارستان‌هاي شهر تهران ارائه شده حال اين سوال مطرح است وضعيت در ساير شهرها چگونه است؟ در اين زمينه نكته‌اي كه نمي‌توان از نظر دورداشت اينكه برخي زنان معتاد به دليل اينكه پس از زايمان نوزادشان از آن‌ها گرفته مي‌شود به بيمارستان مراجعه نكرده و نوزاد خود را در خانه به دنيا مي‌آورند كه اين كودكان را نيز بايد به اين آمار اضافه كرد.
پيدايش معضل كودكان بي‌هويت معلول علت‌هاي زيادي است. برخي از اين كودكان، حاصل روابط نامشروع بوده كه در اين ميان زنان و مردان معتاد و كارتن خواب سهم بزرگي از متولد شدن اين نوزادان دارند؛ كودكاني كه غالبا معتاد به دنيا مي‌آيند و به‌واسطه داشتن چنين پدر و مادري از حقوق اوليه خود محروم مي‌شوند و با مشكلات عديده‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
برخي نيز حاصل ازدواج موقت والديني هستند كه به هردليلي از ثبت ازدواج موقت خود سر باز مي‌زنند و با وجود تاكيد قانون مبني بر ثبت ازدواج پس از باردار شدن اما به تكليف قانوني خود عمل نكرده و مسبب تولد كودكي بدون هويت مي‌شوند.
حاصل ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي
اما در مورادي نيز اين كودكان حاصل ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي هستند زيرا قوانين ایران حق اعطای تابعیت را فقط به پدران ایرانی داده و مادران ایرانی چنین حقی در این خصوص ندارند.در اين زمينه در ماده 976 قانون مدنی مقرر شده‌است؛ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: بند 5-«کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است». به عبارت ديگر بايد گفت قانون مدنی برای اعطای تابعیت تولدی، سیستم اصلی خون با نسب پدری را به رسمیت شناخته است.
عدم پذیرش نسب مادری بر اساس مصالح ملی بوده است چرا که عده‌ای از زنان ایرانی در نتیجه شرایط فرهنگی، اقتصادی واجتماعی به آسانی بامردان خارجی ازدواج می‌کنند که هرچند اين ازدواج‌ها به صورت شرعي انجام مي‌شوند اما در بسياري از موارد غيررسمي بوده و به صورت قانوني ثبت نمي‌شوند كه متاسفانه ازدواج شرعی و غیررسمی مشکلاتی را هم براي پدران و مادران و هم براي فرزندان آن‌ها به همراه خواهد داشت.
برخی از اين كودكان نيز از مادرانی متولد می‌شوند که از سر فقر و نداری کودک خود را سر راه می‌گذارند و معضل بي‌هويت بودن را بر اين كودكان تحميل مي‌كنند.
لزوم شناسايي علت بروز اين معضل
رسول خضری نماینده مجلس، تولد کودکان بیهویت را یکی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی جدی کشور دانسته و در اين زمينه گفته‌است: وزارت‌کشور، تعاون، سازمان‌بهزیستی و سایر وزارتخانه‌ها باید نسبت به ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی اقدام و با شناسایی علت‌ها با آسیب‌ها مبارزه و استراتژی راهبردی برای مقابله با آن‌ها تعیین کنند.خضری با بيان اينكه افزایش سن ازدواج در بروز روابط نامشروع، ازدواج‌های سفید و تولد کودکان بیهویت موثر است، تصريح كرده‌است : 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج داریم که تعدادی هرچند بسیار کم به ازدواج سفید و روابط نامشروع روی می‌آورند که حاصل چنین روابطی تولد کودکان بیهویت است. به طور قطع بیکاری و مسائل اقتصادی در کشیده شدن جوانان به سمت فساد اخلاقی و مواد مخدر بسیار موثر است.
ازدواج سفيد اژه‌اي است كه در سال‌هاي اخير مطرح شده و به دنبال آن، زن و مرد بدون عقد و ازدواج شرعي باهم زندگي و روابط زناشويي خود را آغاز مي‌كنند. این مد‌‌‌ل سبک زند‌‌‌گی به دليل اينكه در هیچ یک از نهاد‌‌‌های دولتی یا سازمان‌های د‌‌‌ینی به ثبت نمي‌رسد پد‌‌‌ید‌‌‌ه‌ای نه شرعی، نه عرفی، نه قانونی و نه سفید است، ابتد‌‌‌ا و انتهایی هم نداشته و د‌‌‌ارای آسیب‌هاي روانی، اجتماعی، اقتصادی فراوانی در جامعه بوده و مي‌تواند عاملي در تولد كودكان بدون هويت باشد.
بی‌‌‌هویتی عاملي براي ارتکاب جرم است
به گفته كارشناسان، بی‌‌‌هویتی می‌تواند عامل ارتکاب جرم و آسیب‌های اجتماعی باشد و بر اساس آمارها بیش از یک‌میلیون فرد بیهویت در کشور وجود دارد. نداشتن شناسنامه مشکلات ریز و درشت بسیاری برای كودكان ایجاد می‌کند که بدون شک، بی‌توجهی به این مساله می‌تواند سبب وارد شدن آسیب‌های اجتماعی به افراد در دوران بزرگسالی شود و در مواردي نيز او را تبدیل به بزهکار مي‌كند. این کودکان از تمامي خدمات عمومی و قانونی محروم هستند؛ از آموزشی گرفته تا پزشکی و به دليل نداشتن تحصيلات اغلب آن‌ها يا به دستفروشي مشغول هستند يا اينكه از راه خرده فروشی مواد مخدر درآمد كسب مي‌كنند.
نیاز به استفاده از خدمات شهروندی و اجتماعی و حق برخورداری از تحصیل از مهم‌ترين مواردي است كه قانون اساسي نسبت به آن تاكيد داشته است. اما اين در حالي است كه هیچ دانش آموزی بدون داشتن شناسنامه و هویت مشخص نمی‌تواند از خدمات آموزش و پرورش کشور استفاده کند. مساله دیگری که نداشتن هویت و شناسنامه برای کودکان و بزرگسالان به همراه دارد احساس عدم تعلق به محیط و سرزمین و در نهايت نيز سرخوردگی است و همين امر سبب شده تا بسیاری از موارد بزهکاری در حاشیه شهرها و در میان این افراد دیده شود.
هرچند در اين سال‌ها مشکل تحصیل این کودکان مورد توجه قرار گرفته اما مشکلات حوزه درمان آن‌ها هنوز حل نشده و نیاز است دولت، وزارت کشور و وزارت بهداشت برای حمایت از این کودکان تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.در خاتمه بايد گفت براساس آمارها حدود يك ميليون كودك بدون هويت در كشور زندگي مي‌كنند در حالي كه از حقوق اوليه خود محروم هستند.
نبايد فراموش كنيم اين كودكان حق زندگي كردن دارند؛كودكي كه از آغاز زندگي از اين حقوق محروم مي‌شود دچار سرخوردگي شده و مي‌تواند براي جامعه خطرناك باشد.پس لازم است در اين زمينه نهادهاي متولي اقدامات لازم براي بازگرداندن هويت به اين كودكان را مورد توجه قرار دهند. اعطاي تابعيت از طرق مادر و به عبارت ديگر تعيين تكليف كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مي‌تواند گامي در جهت هويت‌دار كردن اين كودكان باشد.
لايحه‌اي كه مدت‌هاي زيادي در مجلس بلاتكليف مانده و خبري از تصويب آن نيست. نبايد فراموش كنيم سال‌هاست كشور ما ميزبان مهاجران زيادي از جمله اتباع افغان بوده است كه لازم بود پس از اينكه در‌هاي كشور به روي اين افراد گشوده شد تمهيداتي در اين زمينه اتخاذ مي‌شد تا امروز با اين حجم از مشكلات مواجه نبوديم نه اينكه سال‌ها از ورود اين افراد به كشور بگذرد اما هنوز شاهد كودكاني باشيم كه فقط انتظار دارند به عنوان شهروند جامعه‌‌اي تلقي شوند كه در آن زندگي مي‌كنند و دغدغه ابتدايي‌ترين حقوق خويش را نداشته باشند.
ارسال دیدگاه