تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک تسریع شود

به گزارش کودک پرس ، محمود عباسی افزود: در اسناد بالادستی، برنامه های توسعه ای و قوانین و مقررات مختلف، سازوکارها و تدابیر لازم برای حمایت از حقوق کودک وجود دارد و آخرین لایحه ای که در این زمینه تهیه شده است، اکنون در دستورکار مجلس شورای اسلامی و منتظر نوبت برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس است.
وی ادامه داد: حقوق کودکان، امری بر زمین مانده است؛ این درحالی است که در دستگاه های دولتی و نهادهای مدنی ظرفیت های بسیار خوبی برای حمایت از حقوق کودکان وجود دارد و باید این ظرفیت ها در راستای تحقق این حقوق به کار گرفته شود.

عباسی خاطرنشان کرد: لایحه حمایت از حقوق کودکان نسبت به لوایح قبلی جامع تر است و بسیاری از خلاء های قانونی موجود را پوشش می دهد؛ ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری و وزیر دادگستری نیز پیگیر تصویب آن هستند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: برخی از بندها و مواد پیشنهادی این لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی و کمیسیون های دیگر مجلس حذف شده که نقدهایی به آنها وارد است؛ به عنوان نمونه شورای راهبردی که برای مرجع ملی حقوق کودک درنظرگرفته شده بود، حذف شد و این در حالی است که در لوایح دیگر ازجمله لایحه حمایت از حقوق معلولان، شورای راهبردی وجود دارد.
وی گفت: شورای راهبردی حمایت از حقوق کودک کم اهمیت تر از شورای راهبردی حمایت از حقوق معلولان نیست و هدف از تشکیل آن، سیاستگذاری، مدیریت، برنامه ریزی و پایش است و می تواند خلاءها را پر کند.
عباسی اضافه کرد: پیش بینی شده بود که دبیرخانه این شورا در وزارت دادگستری مستقر شود که در کنار مرجع ملی حقوق کودک و با توجه به سازوکارهای اجرایی، تخصص و امکانات لازمی که در اختیار دارد، پیگیر امور مربوط به حقوق کودک باشد؛ امیدواریم در صحن علنی تدبیری اندیشیده شود که این نواقص هم برطرف شود.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: برخی از دستگاه ها اعتقاد دارند که آئین نامه ساماندهی حقوق کودک کار و خیابان باید اصلاح شود اما این موارد نباید مانعی برای اجرای قانون باشد و معتقدیم اجرای قانون بد، بهتر از بی قانونی است.
وی یادآور شد: کودکان سازندگان آینده جامعه ما هستند و با توجه به جمعیت 23 میلیونی و اینکه یک چهارم از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، باید تدابیر لازم برای حمایت و ارتقای حقوق آنان مورد توجه قرار گیرد.
عباسی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد پیوست و در سال 1388 این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن در سال 1389 با مصوبه هیات وزیران، مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری تشکیل شد.

وی اضافه کرد: رئیس مرجع ملی حقوق کودک وزیر دادگستری است و دبیر این مرجع از یکی از معاونان یا مشاوران وزیر دادگستری انتخاب می شود که اکنون معاون حقوق بشر و امور بین الملل این مسئولیت را برعهده دارد.

منبع: ایرنا