دکتر زند رضوی: برای اجرای لایحه حقوق کودک ۱۹ سال تعلل کردیم

به گزارش کودک پرس ، دکتر زند رضوی، جامعه شناس با اشاره به امضای پیمان نامه حقوق کودک توسط کشورمان، می گوید: ایران در سال ۷۳ این پیمان نامه را با شرایط خاص خود امضا کرده است اما برای اجرایی کردن آن ۱۹سال تعلل کردیم.

وی با بیان اینکه قانون خوب بدون بودجه، دستور العمل اجرایی و نیروی کار تغییری ایجاد نمی کند، اضافه می کند: ۴اسل پیش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاسیس شد و کارهایی در زمینه حقوق کودکان صورت گرفت اما اقدامات انجام شده اولویت نداشتند. زیرا بر اساس ماده آخر پیمان نامه حقوق کودک آشنایسی شهروندان، مقامات و ماموران با مفاد پیمان نامه الزامی است یعنی در ابتدا باید حقوق کودک را برای خود کودک و همه شه روندان نهادینه کنیم اما ما این حقوق را مخفی کردیم که بدون آن کاری از پیش نمی رود.

 

دکتر زند رضوی یکی از دلایل این پنهانکاری را ایجاد انتظارات بیشتر می داند و می افزاید: زمانی که ما پیمان نامه را امضا کردیم شروط خود را گذاشضتیم اما برای اجرایی شدن پیمان نامه کاری نکردیم زیرا این تصور وجود دارد که به محض آشنایی کودکان، والدین و سایرین با این پیمان نامه سطح انتظارات آنها بالا می رود.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه برای رسیدگی به قتل کودکان سازوکار قانونی و اجرایی قوی دارد، خاطرنشان می کند: سال گذشته شاهد چند مورد اعدام قاتلان کودکان بودیم زیرا سازو کار لازم برای رسیدگی به جرایم منجر به قتل وجود دارد اما برای برخورد با کودک آزارانی که کودک را به مرز مرگ می رسانند و رشد و بقای کودک را به خطر می اندازند، ساز و کار لازم وجود ندارد.

 

ملاک قضاوت هر جامعه اوضاع کودکان آن است

دکتر زند رضوی ملاک قضاوت در مورد هر جامعه را وض۲عیت کودکان آن می داند و می گوید: جامعه ای قابل تقدیر است که وضعیت کودکان آن خوب باشد اما در کشور ما انبوهی از کودکان هستند که در شرایط دشوار قرار دارند؛ کودک مادران، کودکان کار و خیابان، کودکان معارض قانون و کودکان گرسنه زیادی هستند که نیاز به رسیدگی جدی و مداخلات قانونی برای بهبود وضعیت آنها وجود دارد اما سازو کار اجرایی برای این کار نداریم.

 

وی این احتمال را مطرح می کند که یکی از دلایل عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عدم اجرای پیمان نامه حقوق کودک باشد و می افزاید: افرادی که با قوانین بین المللی آشنا هستند می دانند که اگرچه امضای یک پیمان نامه الزام آور نیست و به خاطر نقض آن کشوری به شورای امنیت ارجاع داده نمی شود اما دیدبانی وجود دارد که موراد نقض پیمان نامه های امضا شده را گزارش می کند و وضعیت کشورها را در این موارد مورد ارزیابی قرار می دهد.

این جامعه شناس با بیان اینکه بر اساس یک قاعده فقهی مالکیت کودک متعلق به پدر و جد پدری است و هر نوع برخورد با او به منزله دخل و تصرف در اموال شخصی محسوب می شود، می گوید: تا زمانی که این قانون در کشور وجود دارد دست قانونگذار، قاضی و حتی همسایه و شهروندان عادی برای اعاده حقوق کودکان بسته است و همه حقوق کودکان شامل بقا و رشد و امنیت و مشارکت در همان لحظه اول معلق می شود.

 

لزوم آموزش سراسری پیمان نامه حقوق کودک

دکتر زند رضوی بر آموزش سراسری پیمان نامه حقوق کودک تاکید می کند و می افزاید: تنها در این صورت است که همه نسبت به همدیگر  و کودکان احساس مسوولیت می کنیم. زیرا بچه ها ثروت ملی هستند و جزء ارزش های جامعه که باید پای آن ایستاد.

وی با توضیح روند برخورد با کودک آزاری در اورژانس اجتماعی، می گوید: اورژانس اجتماعی را در کشور تشکیل دادیم تا با آسیب های اجتماعی برخورد اصولی داشته باشیم. اما در این راه مشکلات عدیده ای وجود دارد. به طور مثال مددکاری موردی از کودک آزاری را مشاهده  کرده و وارد شده باید در دادگاه ثابت کند مداخله اش درست بوده و اگر این موضوع ثابت نشود و پرونده ناقص باشد یا قاضی قانع نشود مددکار توسط رییس بهزیستی توبیخ خواهد شد. با این وضعیت هیچ مددکاری جرات مداخله جز در مواردی که آسیب مشهود و محرز است و به لحظه بی بازگشت رسیده، ندارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر موارد کودک آزاری در کشور ۱۰۰باشد شاید آنچه گزارش می شود یک هم نیست، می گوید: جرایم کودک ازاری جسمی و روحی جز در مواردی که قتلی رخ داده یا آسیب محرز است از سوی قانون اساسا مورد چشم پوشی قرار می گیرد و این یکی رسوایی است.

 

شکست چرخه معیوب حمایت از کودکان آسیب دیده با ایجاد تقاضا

به گفته این جامعه شناس، چرخه معیوبی وجود دارد که حتی از کودکان آزار دیده هم به درستی حمایت نمی شود و این چرخه معیوب جز با ایجاد تقاضا در جامعه از طریق آموزش همگانی کنوانسیون حقوق کودک شکسته نمی شود.

دکتر زند رضوی ادامه می دهد: کودک معتادی که یک بار مراحل ترک اعتیاد را گذرانده برای بار دوم تنها با پرداخت هزینه می تواند در پروسه درمان وارد شود. این در حالی است که بعد از ترک کودک به جای حمایت، او را دوباره به خانواده ای بر می گردانند که باعث اعتیادش شده است. مورد دیگر در این زمینه کودکان سارق هستند که بعد از گذراندن دوره محکومیت باز هم به خانوده ای بر می گردند که آنها را در مسیر آسیب قرار داده ضمن اینکه بهزیستی کودکان با جرم سرقت را نمی پذیرد زیرا می گویند که تاثیر منفی روی سایرین دارند.

وی بر ایجاد یک خرد جمعی در برخورد با کودک آزاری تاکید و خاطرنشان می کند: اولین شرط در این راه تغییر همان قاعده فقهی مالکیت پدر و جد پدری بر کودک و دومین شرط نیز آموزش همگانی پیمان نامه حقوق کودک است که در صورت تحقق این دو شرط دیگر نیازی به قانون جدید نداریم.

 

 

 

منبع: شفقنا