قاعده ی ضرورت حفظ کودک در خانواده در پرتو مراقبت های خانواده محور

به گزارش کودک پرس ، خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است.

پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.

جرم شناسی در گذشته، عمدتاً بر مجرم تمرکز داشت، اما در طول دهه های اخیر، در چهارچوب  نظریه ی تعامل روان شناسی-اجتماعی، توجه ها و علایق به سمت بزه دیده معطوف گردید. البته این علایق تنها محدود به موضوعات جرم شناسی نبوده، بلکه مشمول رشته های روان شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی نیز می باشد (Scheneider, 2001: 449) و بر این امر  صحه گذاشته شد که بزه دیده، نه تنها  یک عامل منفعل در جرم نبوده، بلکه کسی است که رفتارش می تواند در سرنوشتش در بسیاری از جرایم مؤثر واقع شود.

 بدین ترتیب، «در مقام علت شناسی جرم، علاوه بر بزه کار، علل و عوامل شخصی، محیطی و وضعی به بزه دیده هم به عنوان عامل مؤثر در وقوع جرم توجه گردید و رشته ای به نام بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یا جرم شناسانه پدید آمد که به مطالعه ی خصوصیات شخصیتی بزه دیده، پیشینه ی خانوادگی، شغلی و اجتماعی او و برآیند میزان و سهم او در تکوین جرم می پرداخت» (نجفی ابرندآبادی، 1388: 150-148). تقریباً به موازات گسترش بزه دیده شناسی علمی، چرخش ایدئولوژیکی در آن رخ داد که شاخه ی جدیدی در بزه دیده شناسی ایجاد کرد که از آن تحت عنوان جنبش سیاسی و ایدئولوژیکی بزه دیده شناسی یاد می کنند (لپز، فیلیزولا، 1379: 11).

بدین منوال که در  این رویکرد حمایتی  غرض این است که بزه دیده، سوای نقش ترغیب کننده بر فاعل جرم، یک قربانی است و باید از وی از طرق حمایت های معنوی، مادی و روانی حمایت کرد. یک دسته ی مهم بزه دیدگان، کودکان هستند که به لحاظ شرایط جسمانی و روحی، موقعیت آسیب پذیری بالقوه ای دارند که هر لحظه تشدید صدمات و بزه دیدگی مجدد وی در صورت عدم توجه به نیازهای وی محتمل است. بر اساس پیمان نامه ماده 1 پیمان نامه حقوق کودک 1989 و  ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذرماه 1381 کودک بزه دیده به هر فرد زیر 18 سال که قربانی جرم واقع شده است اطلاق می گردد.

بسیاری از جرایم علیه کودکان توسط اعضای خانواده و سرپرست قانونی که باید حامی کودکان باشند، صورت می پذیرد که علاوه بر پیامد کوتاه مدت تحمل بزه و صدمات جسمی، عواقب بلندمدت آن و صدمات روانی همواره گریبان گیر کودک می باشد. در کودک آزاری درون خانوادگی، درس های پرخاشگری در روابط متقابل با دیگران به کودک آموخته می شود و کودک این آموخته های منفی در ذهن خود را به دیگران منتقل می کند.

 در مواردی عدیده، خشونت های درون خانوادگی به صورت پنهان و کشف نشده باقی می مانند و در موارد نادری به اطلاع نهاد عدالت کیفری می رسد و هریک از  اعضای خانواده ی کودک آزار، وارد چرخه ی کیفری شده و  بعداز طی تحقیقات و احراز مجرمیت متهم و قرار جلب به دادرسی، نوبت به صدور حکم می رسد. در تعیین مجازات، قاضی موظف است با لحاظ شرایط موجود در پرونده و موقعیت خاص کودکان، از میان مجازات های مختلف، متناسب ترین مجازات را با هدف تضمین منافع کودک برگزیند؛ چرا که بعد از کیفردهی مجرم، نیاز کودک به حمایت و نگرانی های وی پایان نمی یابد.

مرحله ی صدور حکم در زمانی که اعضای خانواده مرتکب جرم علیه کودک شده اند باید با سازوکارهای مراقبت های خانواده محور  همراه بوده و  جهت پیش گیری از تکرار بزه دیدگی و تشدید صدمات وارده به کودک باشد؛ زیرا بودن کودک در خانواده می تواند از مهم ترین مؤلفه های حقوق جنایی در راستای حمایت از وی به شمار  رود. «خانواده نخستین نظام و نهاد عمومی است که برای رفع نیازهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورتی تام دارد و از همه ی نهادهای اجتماعی طبیعی تر و خودی تر می باشد.

خانواده در عین حال که کوچک ترین واحد اجتماعی است، هسته ی اصلی جامعه و پایه ی هر اجتماع بزرگ تری می باشد. خانواده نهادی است که در طول تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد یا کنش معین داشته و دارد» (کی نیا، 1378/2: 145). خانواده از اساسی ترین واحدهای اجتماعی است که بنای آن بر الفت و همدلی استوار شده و از محبوب ترین بناها در پیشگاه خداوند است.