ضریب نفوذ استانی کنوانسیون حقوق کودک در استانها باید توسعه یابد

به گزارش کودک پرس پرس : مظفر الوندی ظهر دوشنبه در پنجمین جلسه کار گروه خانواده و استانداری مازندران که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۳۰ درصد از افراد جامعه ما را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند که عموما در محاورات خود از آنان به عنوان کودکان و نوجوانان یاد می کنیم.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری افزود: معمولاً دولت‌ها و حاکمیت‌ها در همه  جوامع به این بخش از جمعیت توجه می‌کنند وما هم در قانون اساسی کشورمان اصول مهمی را در مورد حقوق ملت داریم و وقتی از حقوق ملت صحبت می‌کنیم، بخش قابل توجهی از ملت، کودکان هستند که باید به آن‌ها توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه قوانین حوزه حقوق ملت  به جنبه های مختلف توجه دارد، گفت: یکسری قوانین  رسمی تر، حوزه کودک وجود دارد که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اگرچه با ملحق شدن ایران به کنوانسیون حقوق کودک بین الملل در  سال ۷۲ و تصویب مرجع  کنوانسیون در سال ۸۸، ایران رسما موظف به اجرای مفاد این کنوانسیون شد و بایستی به صورت دوره ای گزارش عملکرد این حوزه را برای سازمان ملل ارسال کند.

الوندی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به ارتباط بین بخشی در مراحل اجرایی مرجع، گفت: متاسفانه یک طلاق عاطفی بین دستگاه های دولتی وجود دارد که بایستی این  آسیب  با راهکار هم افزایی و مشارکت حل شود.

وی، با بیان اینکه ۲۰ حق برای کودکان هم در قوانین ما و هم قوانین خارجی تعریف شده است، گفت: قوانین  و مقررات، کنوانسیون، مبانی قانونی دولت ها و حتی کسانی که توانمند هستند بایستی حق کودک را ضمانت کنند .

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک، با بیان اینکه بنا داریم ضریب نفوذ ملی کنوانسیون را در سطح استانها هم توسعه دهیم، گفت: استاندار هر استانی مسئول حقوق کودک است و در شهرستانها این نقش بر عهده فرمانداران است که بایستی در مرحله نخست، کلیه عملکردهای استانی حوزه کودک اعم از حمایتی، آموزشی، سلامت و … مورد تحلیل قرار گیرد و مشکلات احصاء و برای رفع آن راهکار ارائه و در این تحلیل استانی، الویت ها تعیین و سپس برای رفع مشکلات اقدام شود.

وی یادآور شد: پس از تصویب مرجع کنوانسیون  در کشور، شورای هماهنگی مرجع با حضور اعضا مندرج در آئین نامه تشکیل و سپس با راه اندازی دبیر خانه مرجع، انتخاب نمایندگان سازمانهای غیر دولتی در شورا و انتخاب نماینده کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه  از نکات مهم و کلیدی بود که در مرجع مورد توجه قرار گرفت.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، با اعلام اینکه برای مرجع  برنامه جامع عمل مشترک تدوین شده است، افزود: این برنامه در سال ۹۵ به دستگاه ها ابلاغ شد بطوریکه درباره همه موضوعات کودک در این برنامه جامع بحث می شود.

الوندی در ادامه بر لزوم توجه به همدلی در اجرای “برنامه جامع عمل مشترک” تاکید کرد و گفت: درسند چشم انداز کودک  ۱۴۰۴، در پرتو ایمان، عظم ملی و تلاش مدبرانه و جمعی در مسیر آرمانها و اصول قوانین اساسی کودکانی داریم که همراه زمان و همه جانبه رشد یافته هستند.

وی خاطرنشان کرد:  مفاد کنوانسیون تاکنون مغایرتی با مقررات ما ندارد و ۹۰ درصد مفاد این کنوانسیون در کشور ما قابل اجرا است.

منبع: خبرفارسی