تاکنون هزار و 836 کودک کار و خیابان در تهران شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند

به گزارش کودک پرس ، مریم شعبان، جامعه‌شناس اظهار کرد: «آیین‌نامه ساماندهی کودکان‌کار و خیابان اولین بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1384 تصویب شده و اجرای آن تا ده سال به تعویق افتاد.»

وی افزود: «در نهایت با طرح بحث کودکان‌کار، الزام اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، توسط شورای اجتماعی کشور، با تاکید بر رویکرد امنیتی و پلیسی، در دستور کار قرار گرفت.»

شعبان ادامه داد: «طرح مربوطه، توسط ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان، در زیرمجموعه شورای اجتماعی استان تهران، تصویب شده و با اعلام نظر موافق 12 عضو حقوقی خود، اجرای آن بر اساس آیین‌نامه، بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفت.»

این جامعه‌شناس گفت: «در اواسط شهریور ماه 1396، سازمان‌بهزیستی با همکاری تیم اجرایی شهرداری تهران، اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان را تا افق زمانی سه ماهه شروع کرد.»

وی ادامه داد: «به گزارش معاونت اجتماعی بهزیستی، تاکنون هزار و 836 نفر کودک کار و خیابان در تهران، شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند که برای اسکان موقت به قرارگاه عسگرآباد ورامین، مرکز یاسر و مرکز بعثت، منتقل شده‌اند.»

شعبان گفت: «جالب است که در طی 35 سال اخیر حدود 30 طرح در زمینه مسائل کودکان در کشور اجرا شده است و در چهار سال اخیر، طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، همواره در دستور کار بوده و با وجود اینکه کارشناسان و سیاست‌گذاران در ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان، بر اجرای این طرح به طور مستمر تاکید دارند اما هیچگونه گزارشی از ارزیابی عملکرد و اثربخشی مثبت طرح‌های مربوط به کودکان کار و خیابان، مطرح نشده است و صرفا این طرح‌ها تصویب، اجرا و سپس رها شده‌اند.»

وی گفت: «بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عواملی منجر به عدم اثربخشی مثبت در طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در چند سال اخیر شده است؟ در پاسخ به پرسش مربوطه، می‌توان از سه عامل مهم نام برد.»

این جامعه‌شناس ادامه داد: «مورد اول ضعف مطالعات تخصصی کمی و کیفی در رابطه با کودکان کار و خیابان و تبدیل طرح مداخلاتی به روشی برای دستیابی به آمار و گونه‌شناسی این کودکان است.»

وی افزود: «طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه 250 میلیون کودک 14-5 سال، در جهان از کودکی محروم می‌شوند و 20 میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول تمام وقت هستند. 61 درصد این کودکان در آسیا، 3 درصد در آفریقا و7 درصد آنها در آمریکای لاتین هستند.»

در ایران آمار دقیقی از کودکان کار و خیابان در دست نیست

شعبان ادامه داد: «در ایران آمار دقیقی از کودکان کار و خیابان در دست نیست. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به دنبال اجرای سند حقوق کودک در سال 94 به بعد، به دنبال تشکیل سامانه آماری NBCRC در ایران بوده است، لذا با توجه به اینکه شورای هماهنگی مرجع، متشکل از اعضای حقوقی همه‌دستگاه‌ها است، انتظار بود که تشکیل بانک آماری باهمکاری اعضا، ساده‌تر و سریعتر باشد.»

وی افزود: «در حالی که به دلیل سهل‌انگاری و عدم پایبندی اعضای مرجع کنوانسیون حقوق کودک، به انجام تعهدات و وظایفشان، همچنان آمار دقیقی از وضعیت کودکان، بخصوص کودکان کار و خیابان، در دست نیست.»

شعبان گفت:‌ «بنابراین، یکی از اهداف طرح ضربتی ساماندهی کودکان‌کار و خیابان، دستیابی به آمار دقیق کودکان کار و خیابان بوده است در حالی که ارائه طرح باید مبتنی بر آمار باشد نه معطوف به آن. بنابراین، طرح ضربتی موجود نه تنها منجر به بهبود وضعیت کودکان کار نخواهد شد، بلکه رویکرد امنیتی- پلیسی و اردوگاهی‌کردن کودکان منجر به نقض حقوق کودکان در زمینه‌های مختلف و ایجاد آسیب‌های جدید برای کودکان کار و خیابان می‌شود و اطلاعات حاصل از آن برای دستیابی به آمار این کودکان، غیرعلمی و غیرقابل استناد است.»

عدم سنخ‌شناسی کودکان کار باعث بروز مشکلات جدید می‌شود

این جامعه‌شناس اظهار کرد: «علاوه بر این، عدم سنخ‌شناسی کودکان کار، منجر به تمرکز بر یک سنخ و غافل‌شدن از سنخ‌های دیگر شده است. به این معنی که، کودکان دستفروش مورد تمرکز بوده‌اند و کودکان مشغول به کار در کارگاه‌ها در نظر گرفته نشده‌اند همچنین کودکان زباله‌گرد بدون هیچ مخالفت و سختی (کودکان زباله‌گرد مشمول تعریف کودکان کار نشده‌اند) به کار خود ادامه می‌دهند.»

وی بیان کرد: «علاوه بر این، بعد از جمع‌آوری و اسکان کودکان در اردوگاه‌ها، سنخیابی کودکان صورت نگرفته‌است، زیرا در مطالعات پیشین کودکان کار شامل مهاجران خارجی (اتباع)، مهاجران داخلی و کولی‌ها می‌شوند، که نحوه ساماندهی کودکان کار نیز باید متناسب با سنخ آنها صورت بگیرد و نمی‌توان سیاست جامعی در رابطه با همه آنها ارائه و اجرا کرد.»

شعبان ادامه داد:‌ «زیرا کودکان اتباع به دلیل واجد مساله تابعیت، سیاست‌گذاری در رابطه با آن‌ها باید با همکاری اداره اتباع صورت پذیرد و کودکان کولی نیز به دلیل محرومیت از اوراق هویتی و شناسنامه، نیازمند سیاست‌گذاری متفاوتی هستند.»

وی درباره تصمیم‌گیری برای آن‌ها بر اساس نوع سرپرستی کودکان گفت: «علاوه براین شناسایی کلیه کودکان، بر اساس وضعیت سرپرستی، قدم دوم در تعیین تکلیف هر یک از کودکان کار و خیابان است زیرا پیرو برنامه عمل جامع حقوق کودک، تصمیم‌گیری در رابطه با کودکان بی‌سرپرست، بد سرپرست و دارای سرپرست متفاوت خواهد بود.»

شعبان بیان کرد:‌ «مورد دیگر نقض حقوق کودکان و تقویت آسیب‌های اجتماعی است. رویکرد امنیتی- پلیسی در طرح ضربتی کودکان کار و خیابان، منجر به ایجاد هراس عمومی در بین این کودکان وخدشه‌دار شدن حس اعتماد عمومی آنها شده است؛ لذا این امر برخلاف حق بر سلامت روانی و اجتماعی کودکان و نیز برخلاف حق بر آزادی فکر، بیان و رفتار کودکان در پرتکل حقوق کودک است. علاوه بر این، محل اسکان موقت کودکان در اردوگاه عسگرآباد، یاسر و بعثت، منجر به نقض حق بر برخورداری کودکان از بهداشت و تغذیه سالم آن‌ها در پرتکل حقوق کودک شده است.»

ضرورت توجه به زیرساخت‌ها برای اسکان کودکان کار

وی افزود:‌ «زیرا بی‌توجهی به عدم وجود زیرساخت‌ها برای اسکان کودکان، منجر شده که مرکزی مانند بعثت که فاقد حداقل امکانات بهداشتی است، مورد استفاده قرار بگیرد در حالی که این مرکز به عنوان محل نگهداری موقت مهاجران بوده و تحت عنوان اردوگاه نیز مجوز گرفته است.»

این جامعه‌شناس گفت: «اسکان کودکان در ایران اردوگاه‌ها، مبتنی بر حداقل معیارهای جمعیتی و اجتماعی اسکان موقت نیست، به شکلی که علاوه بر عدم تفکیک سنی، حق کودکان مبنی بر ملاقات با والدین نیز نادیده گرفته شده است. به دنبال این اقدامات نافی حقوق کودکان، آسیب‌های روانی و اجتماعی در حوزه کودکان کار، تقویت شده است به شکلی که شرایط اسکان موقت، منجر به تبعات زیستی و سلامت جنسی و روحی- روانی برای کودکان کار و خیابان شد.»

تا کنون هزار و 836 کودک کار و خیابان را در اردوگاه‌ها اسکان داده شده‌اند

این جامعه‌شناس گفت: «مورد سوم اقتصادی‌شدن مساله کودکان کار و خیابان است. سازمان بهزیستی با دریافت 20 میلیارد مصوب در ستاد ساماندهی، برای اجرای طرح ضربتی ساماندهی کودکان کار و خیابان از اواسط شهریور 96 با همکاری شهرداری تهران، تا به حال هزار و 836 کودک کار و خیابان را در اردوگاه‌ها اسکان داده است و بعد از سرشماری آن‌ها، اقدام به رهاسازی و تحویل آن‌ها به والدین و سرپرستان مراجعه‌کننده، کرد.»

وی افزود: «آنچه که حائز اهمیت است، واگذاری تمامی مراکز دولتی بهزیستی به بخش خصوصی است. در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی، مراکز مربوط به آسیب‌های اجتماعی بهزیستی نیز به بخش خصوصی واگذار شده و به دنبال آن دو هزار و 450 مرکز تا اواخر سال 1395 به عنوان شرکای اجتماعی بهزیستی، مجوز دریافت کردند.»

شعبان گفت: «سلطه بازار آزاد، عقلانیت ابزاری و سودآوری بر آسیب‌های‌اجتماعی، منجر به تبدیل آسیب‌های اجتماعی به عنوان محل کنشگری اقتصادی شد و به دنبال آن مساله کودکان کار و خیابان عرصه رقابت اقتصادی دلالان آسیبهای اجتماعی شد.»

این جامعه‌شناس بیان کرد:‌ «به دنبال همین امر 20 میلیارد بودجه دریافتی سازمان بهزیستی در جهت ساماندهی کودکان کار، برای این مجموعه یک آورده محسوب می‌شود که با مدیریت سرمایه مبنی بر کاهش هزینه می‌تواند بیشترین سود برای نهادهای زیرمجموعه خود را فراهم کند.»

وی گفت: «طرح دیگری که سازمان بهزیستی با عنوان «طرح کودک و خانواده» در سال 95 به عنوان مکمل طرح کودکان کار و خیابان تصویب و در 15 استان در کشور اجرا کرد، با هدف بهبود وضعیت آموزشی و حمایتی کودکان کار و خیابان بود که به دنبال آن 170 پایگاه در کشور تشکیل شد.»

شعبان اظهار کرد: «به گزارش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، بیش از هزار انجمن فعال در زمینه آسیب‌های مربوط به کودکان در سراسر کشور وجود دارند که عموما از وزارت کشور، سازمان بهزیستی، ناجا و وزارت ورزش و جوانان مجوز دریافت کرده‌اند و همچنان نیز در حال گسترش هستند.»

وی گفت: «طبق ماده 66 آیین دادرسی سمنها و ماده 45 قانون حمایت از خانواده، انجمن‌ها اجازه دادخواست احقاق حقوق کودک را دارا هستند و در این رابطه می‌توانند بدون نیاز به تشریفات قوه‌قضائیه، اعلام شکایت کنند. در حالی که هیچ انجمنی از اواسط شهریور که طرح ساماندهی کودکان کار شروع شد، تا به حال شکایتی در رابطه با وضعیت این کودکان و تحقق حقوق آن‌ها، صورت نداده است.»

این جامعه‌شناس بیان کرد‌: «در حالی که از اواسط شهریور ماه، جلسات انجمن‌های حوزه کودکان و آسیب‌های مربوط به آن‌ها، به طور مستمر با بهزیستی تشکیل می‌شوند که عموما هدف اصلی این جلسات، رقابت انجمن‌ها برای دریافت طرح و کارویژه از طرف سازمان بهزیستی است.»

مخالفت علنی با یک آسیب منجر به کاهش و یا از بین‌رفتن آن نمی‌شود

وی اظهار کرد:‌ «علاوه بر آنچه مطرح شد، از نظر متخصصان مسائل‌اجتماعی و آسیبشناسان، مخالفت علنی با یک آسیب منجر به کاهش و یا از بین‌رفتن آن نمی‌شود بلکه آسیب مورد نظر، پنهان و زیرزمینی می‌شود. مبارزه علنی با کودکان کار و خیابان و به دنبال هراس آن‌ها از دستگیر شدن منجر به پیوستن آنها به کارگاه‌ها و گروههای زیرزمینی شده است که به دنبال آن، علاوه بر ورود به عرصه اقتصادسیاه، معمولا به گروه‌های قاچاق موادمخدر، قاچاق اطفال، جرایم جنسی می‌پیوندند.»

این جامعه‌شناس گفت: «لذا اقدام ضربتی و آشکار به شکل بازگشتی و دیالکتیکی منجر به افزایش مسائل و آسیب ها در زمینه‌ کودکان کار و خیابان می‌شود. وجود خلاهای ساختاری و قانونی در رابطه با ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال کودکان 15 سال به بالا (بر اساس حداقل سن کار) منجر به استثمار کودکان می‌شود.»

شعبان گفت: «به عنوان نمونه منع تشکیل کارگاه‌های زیر 10 نفر باعث شده است که نیروی اصلی این کارگاه‌های کوچک که عموما کودکان هستند، وارد عرصه اقتصاد غیررسمی و یا اقتصاد سیاه شوند، که به دنبال آن استثمار و آسیب‌های مربوط به کودکان کار تشدید می‌شود.»

وی ادامه داد: «در حالی که با تشکیل کارگاه‌های کوچک وجذب افراد 15 سال به بالا، کودکان از حق بیمه برخوردار خواهند شد. طرح «تشکیل تعاونی کودکان کار» که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است، از جمله موتورهای اصلی برای تداوم آسیب‌های اجتماعی برای کودکان کار است.»

این جامعه‌شناس گفت: « زیرا با ورود کودکان به عرصه اقتصادسیاسی، نیروی کار کودکان اگر در راستای انباشت سرمایه باشد، حتی با وجود استثمارکودکان، مشروعیت و تداوم می‌یابد مانند کودکان زباله‌گرد که همچنان با پوشش مخصوص، مشغول به کار هستند و مشول طرح ضربتی نمی‌شوند.»

وی ادامه داد: «کودکانی که درراستای انباشت سرمایه گروه مسلط نباشند، به عنوان یک عامل تهدیدی برای بازار مورد مخالفت و طرداجتماعی قرار می‌گیرند که نمونه بارز آن کودکان دست‌فروش هستند.»

شعبان در آخر اظهار کرد: «در نهایت، کودکان کار در ایران تبدیل به عرصه کنشگری اقتصادی و محل رقابت دلالان آسیب‌اجتماعی قرار گرفته‌اند که نه تنها طرح‌های ضربتی ساماندهی کودکان کار منجر به بهبود وضعیت رفاه، کیفیت زندگی و برخورداری از حقوق آن ها نمی‌شود، بلکه وضعیت مسائل و آسیب های آن‌ها را تشدید و تداوم می‌بخشد.»

وی افزود: «نباید دستگاه‌های متولی، به بهانه پاکسازی چهره شهر از کودکان کار، منجر به طرداجتماعی مضاعف این آسیب‌دیدگان می‌شوند. علاوه بر این نباید جامعه مدنی با فراموشی رسالت خود در این زمینه، منجر به تقویت آسیب‌ها و نقض حقوق کودکان شود.»