به گزارش کودک پرس ،فتاح احمدی، اظهار کرد: شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ در کشور در عملکرد طبیعی بسیاری از دستگاه‌های خدمات‌رسانی به کودکان کار ایجاد کرد که این دستگاه‌ها و کنشگران اصلی عرصه خدمت‌رسانی به کودک برای حمایت از حقوق آنها و انجام وظایف ذاتی خود تغییرات بنیادینی در دستور کار قرار دادند.
تأثیر پاندمی کرونا بر کودکان کار
وی افزود: هر یک از دستگاه‌ها برای کاهش تأثیر کرونا بر کودکان کار و خیابان اقداماتی انجام دادند، وزارت بهداشت برای حمایت از حق بهداشت و سلامت کودکان کار و خیابان، با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهانی اقدام به آموزش شیوه‌های پیشگیری از کرونا، توزیع اقلام بهداشتی میان اقشار آسیب‌پذیر کرد و آموزش و پرورش با شعار «آموزش تعطیل‌بردار نیست» آموزش را از طریق صداوسیما، شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی به خانه‌ها کشاند که با ایجاد شبکه اجتماعی دانش‌آموزی شاد آموزش را به‌صورتی نظام‌مند و برخط از طریق این شبکه وارد خانه‌ها کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: مدارسی که به‌صورت خاص به کودکان کار آموزشی می‌دادند در دوران کرونا با استفاده از ظرفیت‌های فراهم شده و کمک خیران، تجهیزات الکترونیکی را برای کودکان فراهم کردند تا کودکی از تحصیل جا نماند، در برخی موارد که دسترسی فراهم نبود، مدارس با حفظ پروتکل‌های بهداشتی، در ساعات خاص اقدام به برگزاری کلاس حضوری کردند.
وی تصریح کرد: در میان اقدامات اجتماعی در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌های متعدد و مختلفی تاکنون اعمال شده است. در این خصوص مسئله‌ای که واضح است اینکه سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر زور، کالبد آسیب را از بین می‌برد درحالی‌که روح آسیب کماکان در جامعه در جریان بوده و باقی می‌ماند.
احمدی افزود: شاید بیشترین سماجت برای حل مسئله کودکان کار و ازجمله این سیاست‌گذاری‌ها در میان موضوعات اجتماعی، روش‌های کاهش و از بین بردن کار کودکان باشد؛ طرحی مردود و نخ‌نما به لحاظ همه ابعاد اجتماعی، انسانی، حقوقی، روان‌شناختی که تاکنون در برهه‌های مختلف اجرا شده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی اظهار کرد: مرجع ملی کنوانسیون کودک به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار این حوزه همواره به دنبال آن بوده است که با همکاری نمایندگان بیست‌ویک دستگاه دولتی و غیردولتی حقوق کودکان را از دیدگاه ترحم‌آمیز به نگاه حق‌مدارانه تغییر دهد و در تمام برنامه‌های خود مصالح کودکان را درنظر بگیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: در این راستا ساماندهی کودکان کار و خیابان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و از برخی برنامه‌های موفق در سایر استان‌ها استفاده شده است و هدف نهایی تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی در راستای ساماندهی کودکان کار است که هم‌راستا و موازی با حمایت و توانمندسازی این کودکان است.
مؤسسات خیریه کشور حیات خود را در افزایش کودکان کار نمی‌بینند
وی تصریح کرد: یکی از موفق‌ترین طرح‌ها در این خصوص طرح «مجتمع شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های شوق زندگی» است که باهدف پایش وضعیت آسیب‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر درحال حاضر در مشهد فعالیت می‌کند که امیدواریم با همکاری دست‌اندرکاران امر، این طرح در تمام استان‌های کشور اجرایی شود.
احمدی گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز طبق ماده ۴ آئین‌نامه موظف است از حضور سه سازمان غیردولتی فعال در عرصه حقوق کودک و حقوق بشر که دارای سابقه فعالیت پنج‌ساله در این حوزه هستند بهره ببرد، این سازمان‌ها از طریق انتخابات انتخاب شده و به مدت سه سال فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: طرح این موضوع که برخی مؤسسات خیریه حیات خود را در افزایش کودکان کار می‌بینند، در حق شمار زیادی از سازمان‌های غیردولتی کشور که با تمام توان در راستای توان‌افزایی کودکان کار و خانواده آنها گام برمی‌دارند، بی‌انصافی است. شاید در کشورهای دیگر مانند برزیل که کمک‌های مالی بین‌المللی زیادی دریافت می‌کنند، این نوع رفتار قابل توجیه باشد، لیکن در کشور ما، شاهد هستیم سازمان‌های غیردولتی تخصصی بسیار جدی‌تر در این موضوع ورود داشته‌اند و اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.
ساماندهی کودکان کار پاک کردن مسئله است
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اظهار کرد: عوامل دخیل در ایجاد پدیده کودکان کار بسیار پیچیده و به هم وابسته است و کشورهای زیادی به این مسئله مبتلا هستند. خلاءهای قانونی، نبود نظارت صحیح، نبود تخصیص بودجه کافی و مناسب، هم‌جواری با کشورهای درگیر مخاصمه و پناهنده‌پذیر بودن و وجود مافیای حاکم در این حوزه امری نیست که سازمان‌های مردم‌نهاد به‌تنهایی توان حل‌وفصل آن را داشته باشند بلکه امری فراحاکمیتی و فرادستگاهی است.
وی گفت: البته طبیعی است درصد ناچیزی از این سازمان‌ها آن‌طور که باید در راستای نیل به هدف اصلی که همانا کاهش پدیده کودک کار است، گام برندارند و منافع مالی را در اولویت قرار دهند اما با قاطعیت می‌توان گفت در کشور ما این امر قابل تعمیم به اکثریت سمن‌های فعال در این حوزه نیست.
احمدی اضافه کرد: ممکن است مفهومی که از واژه ساماندهی به ذهن متبادر می‌شود، روش‌های کاهش و از بین بردن کار کودکان باشد. درحالی‌که تجربه ثابت کرده است که این امر تنها پاک کردن صورت‌مسئله است. هدف ما از ساماندهی نباید انجام اقدامی موقت و راه‌حل کوتاه‌مدت باشد، هدف نهایی مرجع ملی از نیل به طرحی عملیاتی ساماندهی کودکان کار و خیابان، کنترل و کاهش حضور کودکان برای زندگی و کار در خیابان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از کار و زندگی کودکان در خیابان و ارتقای کیفیت زندگی این کودکان است.
اهمیت توانمندسازی و حرفه‌آموزی به کودکان کار و خیابان
وی افزود: توانمندسازی و حرفه‌آموزی به کودکان کار و خیابان از جمله اهدافی است که در کنار ساماندهی این کودکان به نبود بازگشت به خیابان کمک قابل‌توجهی خواهد کرد، موضوع کودکان کار و خیابانی به‌عنوان پنج آسیب اولویت‌دار در کشور ناشی از شرایط نامناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازجمله فقر، بیکاری، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک، بروز حوادث طبیعی و انسان‌ساخت، شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی، هم‌چنین ورود اتباع خارجی به‌ویژه به شکل غیرمجاز است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: لازم است به تمام مشکلات عنوان‌شده، نبود بودجه کافی و این نکته را اضافه کرد که کودکی که در خیابان کار می‌کند نه به اختیار خود که به جبر شرایط اقتصادی و اجتماعی در این جایگاه است و تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها این جبرها را از بین نبرد کار کودک به قوت خود باقی است.
ارسال دیدگاه