ضرب و جرح کودکان کار

به گزارش کودک پرس ، کودک، لطیف‌ترین گل انسانیت است که اسلام نیز توجه ویژه‌ای به آن نموده است. از این‌رو، پدیده‌ی کودک‌آزاری، پدیده‌ای است شوم که عواطف انسان‌ها را جریحه‌دار می‌کند. امروزه یکی از تاسف‌بارترین اخبار در کشور عزیزمان ایران، که دل هموطنانمان را می‌لرزاند، افزایش آمار کودک‌آزاری و ضرب و شتم این قشر آسیب‌پذیر است.

همچنین عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا روز به روز شاهد افزایش کودک‌آزاری باشیم. بنابر آمار منتشر شده، کودک‌آزاری در خلال سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ، سه و نیم درصد افزایش داشته است. این در حالی است که از هر بیست مورد کودک‌آزاری تنها یک مورد آن گزارش می‌شود. سازمان بهزیستی کشور روز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ در اطلاعیه‌ای اعلام نمود که در پی انتشار ویدئویی درباره‌ی ضرب و شتم یکی از خدمت‌گیرندگان (کودکان کار و خیابان) در مرکز نگهداری «د ـ ش» در ماهدشت البرز، جلسه‌ی اضطراری بهزیستی استان البرز متشکل از مدیرکل، معاون اجتماعی استان، حراست و بازرسی در ساعت ۱۵:۵۰ دقیقه چهارشنبه ۲۸ شهریورماه تشکیل شد و با همکاری پلیس منطقه و با حکم دادستان، مدیر مرکز و نگهبان به‌طور موقت دستگیر شدند و مرکز برای ادامه بررسی‌ها به صورت موقت تعطیل شده است. سازمان بهزیستی با اظهار تاسف بابت بروز این اتفاق تلخ و ناراحت کننده پرونده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌کند.

ماده‌ی دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) در تعریف گونه‌ای از کودک‌آزاری می‌گوید: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره‌ اندازد، ممنوع است. کودک‌آزاری را می‌توان به دو قسم کلی تقسیم نمود: کودک‌آزاری جسمی و کودک‌آزاری روانی. با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک‌آزاری به انواع مختلفی قابل تقسیم است، که عبارتند از:

۱. کودک‌آزاری ناشی از آزار جسمی؛ مانند ضرب و جرح؛

۲. کودک‌آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف؛ مانند بهره‌گیری برای قاچاق و مطلق به‌کار گرفتن کودک زیر پانزده سال؛

۳. کودک‌آزاری ناشی از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت و ترک انفاق کودک؛

۴. کودک‌آزاری جنسی؛ مانند استفاده از کودک در هرزه‌گری‌ها.

صریح‌ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک‌آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) است، که در برگیرنده کودکان زیر ۱۸ سال نیز می‌باشد. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت‌هایی به مسائل کودک‌آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است. به‌عنوان مثال ماده‌ی (۲) قانون حمایت از کودکان اشعار می‌دارد: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره‌ اندازد ممنوع است. بر اساس این تعریف، ماهیت کودک‌آزاری، اذیت و آزار است، لذا مجرم می‌بایست سوء‌نیت عام و خاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدین‌سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوء نیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک‌آزاری نشده است.

از سوی دیگر کودک‌آزاری، جرمی مقید به نتیجه است و لذا می‌بایست عملیات آزار دهنده، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم و روان کودک را به‌خطر اندازد. عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدمات جسمی؛ همچون جراحات و صدمات روانی، مانند پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و مانند آن. جالب این‌که پیش از این در قوانین، صدمات روانی جرم تلقی نمی‌شده است، لکن این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی نموده است. بنابراین، این ماده در برگیرنده جرایم ناشی از کودک‌آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک‌آزاری روانی می‌شود.

هرچند ماده‌ی ۷ قانون حمایت از کودک مقرر می‌دارد که: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده‌ی (۵۹) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی، مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است؛ اما از مصادیق کودک‌آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است، که بخش عظیمی از آمار کودک‌آزاری را در ایران و جهان دارد.

یکی از دلایل افزایش این نوع از کودک‌آزاری را به سبب ابهامات قانونی می‌توان دانست که این ابهامات قابل بررسی است. باتوجه به تبیین فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به‌یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده‌ی (۱۱۸۴) قانون مدنی بنابر صلاحدید قاضی می‌تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او گردد. البته ضرب و جرح کودک، چه از سوی والدین و چه غیر ایشان، به‌موجب عموم مواد ۲۶۹، ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی قابل قصاص و دیه است.

به‌طور کلی پدیده‌هایی همچون فقر، حاشیه‌نشینی، نابرابری‌های اجتماعی، جنگ، مهاجرت و عواملی نظیر این در پدیداری و گسترش کار کودک نقش بسیاری دارند. این کودکان به دلیل زندگی و کار در محیط‌های غیررسمی، ناامن و پرمخاطره، در معرض مخاطرات بسیاری همچون سوءتغذیه، محرومیت از تحصیل، بهداشت و سلامت و استثمار و مرگ قرار دارند؛ بنابراین تا مشکلات اقصادی و معیشتی حل و فصل نگردد و سیاست‌های کلان سیاسی اجتماعی و روابط خارجی دولت ایران، اصلاح و تغییر نکند شاهد کاهش یا رفع کار کودک نخواهیم بود. با وجود این، دولت‌ها تا زمان رفع کامل مشکلات اقتصادی و اصلاح سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، تکالیفی در قانون دارند که موظف به اجرای آن هستند.

مطابق ماده‌ی ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ استثمار و بهره‌کشی از کودکان و وارد کردن آن‌ها در اموری همچون تکدی‌گری و قاچاق جز وضعیت‌های مخاطره‌آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی که زیر مجموعه وزارت رفاه، کار و تعاون است مکلف است بر اساس بند الف ماده‌ی (۶) قانون یادشده، با استفاده از مددکاران اجتماعی، در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی (شماره‌ی تلفن ۱۲۳) با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام نماید؛ بنابراین اصلی‌ترین سازمان و ارگان دولتی در مواجهه با کار کودکان، سازمان بهزیستی است.

از منظر حقوق ایران که انواع کودک‌آزاری ممنوع بوده و دارای مجازات قانونی است. از منظر فقهی نیز از ابعاد مختلفی می‌توان به ممنوعیت فقهی آن پی برد، منجمله حرمت کودک‌آزاری جسمی و روانی به واسطه ظلم و ایذا. از دیدگاه فقه، تادیبی به مصلحت کودک است که موجب صدمه‌ی جسمی یا روانی خارج از حد نباشد، بنابراین، تادیب کودک در حدی جایز است که موجب ثبوت دیه نگردد. از سوی دیگر به‌واسطه‌ی وجوب حفظ و سرپرستی کودک توسط والدین و سرپرست قانونی او، کوتاهی در این امر که سبب کودک‌آزاری ناشی ترک گردد ممنوع است، لذا سرپرست کودک موظف است در جهت حفظ سلامت جسمی و روانی کودک بکوشد، نه این‌که آن را به خطراندازد. به‌کارگیری کودک می‌بایست بنابر مصلحت عقلایی کودک باشد، ازاین‌رو می‌توان کودک‌آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف را ممنوع دانست، مصادیق کودک‌آزاری نیز به‌صراحت از سوی شارع مقدس و فقهای عظام ممنوع و مستوجب مجازات‌های سنگینی است.

کودکان اصلی‌ترین سرمایه آینده هر کشور محسوب شده و توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای در گرو رشد و بالندگی آن‌هاست و این امر محقق نمی‌شود مگر با احقاق حقوق کودکان، ضمن توسل به سیاستگذاری عمومی کودک مدار، همانطور که مورد تاکید کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته، به نحوی که اتخاذ کلیه راهبردها و اقدامات اجرایی را منوط به رعایت مصالح عالیه کودکان کرده است.