خلأهای قانونی، دلیل رواج کار کودکان دارای معلولیت است

به گزارش کودک پرس ، رامک حیدری، مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران، با تشریح‌ ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، همراه با اشاره به کار کودکان دارای معلولیت و دسته‌بندی آنها تأکید می‌کند: «برای افراد دارای معلولیت و کار کودکان دو دسته‌بندی وجود دارد؛ کودکانی که والدینشان معلولیت داشته و دسته دیگر کودکانی هستند که خودشان دارای معلولیت بوده و به امرار معاش مشغول هستند.

کودکانی که والدین دارای معلولیت دارند، می‌توانند مصادیقی از کودکان کار باشند. وقتی صحبت از کودکان کار می‌شود، ذهن و تصورمان بر روی کودکان زباله‌گرد، دست‌فروش، شاغل در مغازه‌ها یا کارگاه‌های زیرزمینی و… می‌رود که به‌عنوان شغل کودک معرفی می‌شود، درحالی‌که کودکان دیگری نیز در منازل مشغول به کار هستند که کار آنها به‌عنوان وظیفه تلقی شده و دیده نمی‌شود».

آسیب کودکان کار دارای معلولیت در خانه‌ها

‌حیدری، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، با اشاره به کار کودکانی که نه به منظور آموزش بلکه از روی وظیفه، اجبار و… به کار مشغول شده و نیز با اشاره به معلولیت والدین و کار کودکان در منزل ادامه می‌دهد: «به‌عنوان نمونه عینی که با آنها سروکار داریم، مادری دارای معلولیت بوده و مسئولیت امور خانه بر عهده فرزندی است که با مادرش در یک خانه زندگی می‌کند. این فرزند چه از روی اجبار و چه به صورت اختیاری، مسئولیت پخت‌وپز، نظافت و… را عهده‌دار شده و از حقوق مسلم بسیاری محروم شده است.

در این مورد، کودک نه به قصد آموزش و یادگیری بلکه به خاطر فشار محیط و خانه مشغول به کار شده و مسئولیت گرفته است. او از کودکی مسلم و بحق خود برای بازی‌کردن، تفریح و… غافل شده و این فعالیت، کار کودک محسوب می‌شود. در انجمن دیستروفی، کودکان دختر یا پسر زیادی هستند که والدین‌شان دارای معلولیت بوده، پدر به خاطر معلولیت همسر از او جدا شده و کودکشان در کنار مادر زندگی می‌کند. این بچه‌ها به تنهایی مسئولیت کارهای شخصی والدین مثل لگن‌گذاشتن، حمام یا دستشویی بردن والدین را هم عهده‌دار شده‌اند. این موارد در واقع مصداقی از کار کودک است».

خانواده دارای معلولیت و سختی‌های فرزندان‌شان

مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران با اشاره به کار کودک دارای معلولیت می‌افزاید: «مسئله بعدی به کار کودکی برمی‌گردد که خودش دارای معلولیت است. دو دسته‌بندی برای این کودکان وجود دارد. مشاهده شده است که کودک دارای معلولیت در کنار پدر یا مادرش کار در منزل انجام می‌دهد و حاصل نهایی کارش را در خیابان و با دست‌فروشی می‌فروشد. به‌عنوان نمونه، در خانه سبزی پاک می‌کند و در کنار پدر یا مادرش آن را در خیابان یا سر چهارراه‌ها می‌فروشد. نمونه‌ای از این کودک که ویلچر هم نداشت، توسط انجمن دیستروفی شناسایی و برایش ویلچر تهیه شد».

سوءاستفاده از کودکان دارای معلولیت برای دریافت پول‌

او کار کودکان در فضای مجازی را که به واسطه خانواده و به منظور تبلیغات انجام می‌شود، در دسته‌بندی دیگری از کار کودکان دارای معلولیت قرار داده و یادآور می‌شود: «متأسفانه در این مورد از کار کودکان در فضای مجازی که بسیار وسعت یافته، قانون مدون و شفافی وجود ندارد. برای نمونه مشاهده شده که گاهی کمپین‌هایی برای کمک به درمان کودکان توسط خانواده تشکیل شده و در آنها اقدام به انتشار مدارک و مستندات پزشکی، تصاویر یا فیلم‌هایی از شرایط فرزند کرده و کمک‌ها را دریافت می‌کنند.

در کمپین‌هایی به تکرار مشاهده شده است که کودک در آنها فراموش شده و مبالغ جمع‌آوری‌شده حاصل از تبلیغ در این کمپین‌ها، صرف اموراتی غیر از تهیه دارو و درمان شده است. حتی مشاهده شده که کودک در این مدت فوت کرده اما در کمپین اطلاع‌رسانی نشده و واریز و دریافت کمک‌های مردمی پس از فوت فرزند دارای معلولیت همچنان ادامه داشته است. این اقدام، سوءاستفاده از کودک در قالب راه‌اندازی کمپین محسوب شده و در کنار بهره‌کشی اقتصادی از فرزند، آسیب‌های فراوانی به دنبال داشته است».

دریافت کمک‌های مردمی با صفحات ساختگی

«نبود قانون مشخص یا جامعی در حوزه فعالیت و اطلاع‌رسانی در حوزه فضای مجازی و سایت‌ها، مشکلات زیادی را به دنبال داشته است؛ صفحاتی در فضای مجازی مشاهده شده که از مدارک پزشکی کودکان دارای معلولیت که در کمپین‌های حمایتی منتشر شده، سوءاستفاده کرده و آنها را در صفحات جعلی و ساختگی دیگری منتشر کرده‌اند تا کمک‌های مردمی را به بهانه دروغ حمایت درمانی دریافت کنند.

اگر در قانون خلأ و کمبودی وجود نداشته باشد و به مصادیق پیچیده و متعددی از کار کودکان دارای معلولیت رسیدگی شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که در این زمینه سوءاستفاده‌ای از این کودکان و اعتماد عمومی نشده و امکان رسیدگی به این موارد از نقض حقوق کودکان نیز وجود خواهد داشت».

بگیر و ببندهای بی‌فایده قانون در حوزه کودکان

این نکات را ‌رامک حیدری، مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران عنوان کرده و تصریح می‌کند: «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال 1399 به تصویب مجلس رسیده است، نیاز به اصلاحاتی اساسی داشته تا مداخله مؤثر و بدون آسیب در موارد نقض قانون صورت‌گرفته، حمایتگر باشد و مداخله در جهت آسیب به خانواده و فروپاشی آن اعمال نشود.

پدر دارای معلولیتی که به خاطر وجود فقر یا فشار اقتصادی، کودک خود را مجبور به کار و تأمین مخارج کرده است، باید از سوی دولت و نهادهای غیردولتی حمایت شده و مشکلات‌شان با مداخله افراد و سازمان‌ها برطرف شود تا کودک مجبور به تأمین مخارج و به‌دوش‌کشیدن مسئولیت نباشد. مداخله یا حمایت صرف از سوی نهادهای مردمی نیز بدون حمایت دولت، کافی و حمایتگرانه نخواهد بود».

این فعال حوزه افراد دارای معلولیت، در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه در قوانین برای سازمان‌ها ازجمله بهزیستی چه وظایف و تکالیفی برای مداخله مؤثر و حمایتگری در نظر گرفته شده است؟ می‌گوید: «متأسفانه در قوانین موجود، وظیفه مداخله و حمایتگری خاصی برای سازمان‌ها ازجمله بهزیستی مشاهده نشده است.

قانون کاستی‌هایی دارد و به صورت قضائی برخورد کرده است و مثلا می‌گوید که بگیرید، ببندید، زندانی کنید؛ به صراحت در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مداخله حمایتگرانه‌ای برای حمایت مؤثر از فرزند و خانواده آسیب‌دیده یا در معرض آسیب بر عهده سازمان‌هایی مثل نیروی انتظامی، بهزیستی و… گذاشته نشده است».

ایران به قانون مجزایی برای کودکان کار نیاز دارد

‌حیدری‌ با اشاره به کاستی‌های موجود در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این قانون را کلی ارزیابی کرده و با اشاره به آسیب‌های حمایتگرنبودن آن می‌افزاید: «قوانین موجود حمایتگر نیستند. مثلا در بندهایی از قانون، به خانواده‌ای که از روی ناچاری و فقر باعث ترک تحصیل فرزند شده، حکم حبس داده و خانواده فقیر را فقیرتر و آن را در چرخه جبران‌ناپذیری از فقر مضاعف رها می‌کنند. اولین حق مسلم و انکارنشدنی کودک، داشتن خانواده است که با این حکم، حق او نادیده گرفته می‌شود».

مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران با اعلام اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونی کلی بوده و قانون کار کودک محسوب نمی‌شود، تصریح می‌کند: «در بسیاری از کشورها قانونی اختصاصی در زمینه کار کودکان تدوین شده است و در واقع کار کودک را از قانون کلی اطفال و نوجوانان مجزا کرده‌اند؛ درحالی‌که در ایران کار کودک را تنها در چند بند و چند ماده خلاصه کرده‌اند و مهم‌تر از آن اینکه متأسفانه در همین خلاصه ماده‌ها نیز اشاره‌ای به کودکان دارای معلولیت یا والدین دارای معلولیت نشده است که نقص صریح قانون است».

آمار کودکان کار دارای معلولیت نامشخص است‌

‌حیدری‌ در پاسخ به این سؤال که آیا آمار و ارقامی از کودکان کار دارای معلولیت ‌یا کودکانی که به خاطر معلولیت پدر و مادر مجبور به امرار معاش بوده ‌یا در خانه به کار گمارده شده‌اند، وجود دارد؟ می‌گوید: «متأسفانه در این زمینه هیچ اطلاعات دقیق، آمار صحیح و داده روشنی وجود ندارد. در بسیاری از مواقع، خانواده‌ها از سخن‌گفتن در مورد این موضوع و مطرح‌کردن مشکلاتشان در حوزه معلولیت ترس و محدودیت دارند؛ به همین دلیل مسائل زیادی مخفی می‌ماند و در نتیجه آسیب‌های زیادی از این نظر متوجه کودکان و خانواده‌های‌ آنها می‌شود.

حتی اگر مشکلات آنها مطرح شود یا خطرات و آسیب‌های روحی- جسمانی واردآمده بر کودکان نیز برملا شود، قانونی متوجه خاطیان نیست و ماجرا بدون پیگیری رها می‌شود. موارد گزارش‌شده به انجمن نیز به خاطر احساس امنیت اعضا با انجمن بوده، در غیر این صورت موارد زیادی مسکوت و پشت درهای خانه‌ها مخفی می‌ماند».

او در پاسخ به این پرسش که بیشترین آسیب متوجه کدام دسته‌ معلولیت‌ها بوده و آیا آمار خشونت اعمال‌شده در حوزه کودکان کار دارای معلولیت رو به افزایش بوده یا خیر؟ اظهار می‌کند: «تسلط ما در انجمن بر روی معلولان جسمی-‌حرکتی بیشتر بوده و در این زمینه اطلاعات بیشتری داریم، اما بدون شک فعالان در حوزه‌های دیگری از افراد دارای معلولیت مثل نابینایان، ناشنوایان و… اطلاعات دقیق‌تری داشته و تأکید آنها هم بر ضرورت اصلاح قانون است».

قوانین ناقص فعلی در حوزه کار کودک ضمانت اجرائی ندارد

این فعال در حوزه افراد با نیازهای ویژه، با انتقاد و ابراز نگرانی از مخفی‌بودن آمار تولد نوزادان دارای معلولیت به دنبال قانون افزایش جمعیت تصریح می‌کند: «قانون به هر شکل برای افراد دارای معلولیت در ایران بسیار ناقص بوده و کاستی‌هایی دارد. همین قانون نصفه‌ونیمه نیز ضمانت اجرائی مشخصی نداشته و محدودیت‌های اخیر حاصل از غربالگری هم نگرانی فعالان مدنی را در حوزه کودکان، زنان و افراد دارای معلولیت افزایش داده‌؛ چون دسترسی به آمار دقیق هم با سانسور روبه‌رو شده است».

او با ارائه پیشنهادی به فعالان حوزه معلولان و تمام شهروندانی که به نوعی با کودکان در ارتباط هستند، ادامه می‌دهد: «پیشنهاد می‌کنم که نسبت به کار کودکان در هیچ زمینه‌ای بی‌تفاوت نباشیم. تفاوتی ندارد که کودک کار، معلولیت دارد یا محدودیت جسمانی خاصی نداشته باشد. اینکه کودک کار ایرانی باشد یا افغان، پسر یا دختر باشد و… هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و ما باید نسبت به تمام کودکان کار احساس وظیفه کنیم‌ تا حساسیت و مطالبه‌گری از کف جامعه شروع شود و به لایه‌های دیگر نفوذ کند و بتوان نسبت به تغییر و اصلاح قانون امیدوار بود».

شهروندان در مواجهه با کودکان کار احساس مسئولیت کنند

مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه گفته می‌شود از خریدکردن یا کمک به کودکان کار خودداری شود، شهروندان چطور می‌توانند نسبت به کودکان کار بی‌تفاوت نباشند؟» تأکید می‌کند: «در دنیا ابزاری برای دیده‌بانی، مستندسازی و در نهایت گزارش‌دهی وجود دارد که طبق آن هر شخص می‌تواند وضعیت یک کودک را مشاهده، بررسی، مستندسازی و به نهادهای مرتبط گزارش کند.

ما هم در ایران باید شهروندان را بیش از پیش در این زمینه دغدغه‌مند کنیم که گزارش‌های خود را با دیده‌بانی، به نهادهای مربوطه و حتی انجمن‌های مردمی ارجاع دهند تا جلوی وضعیت مخاطره‌آمیز گرفته شده و هر شهروند ایرانی با آموزش و فرهنگ‌سازی، به یک دیده‌بان تبدیل شود».‌ حیدری‌ در پاسخ به اینکه انجمن دیستروفی چه رایزنی‌ها و اقداماتی برای تغییر و اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان انجام داده است؟ پاسخ می‌دهد: «اواخر سال گذشته، نامه‌ای با پیشنهاد ضرورت اصلاح بند به بند قانون فوق برای رئیس مجلس ارسال شد و از سال جدید نیز پیگیر هستیم که جلسات مذاکره مؤثری در این زمینه با نماینده‌های مجلس داشته باشیم».

مافیای کودک کار نداریم؛ شرایط سخت اقتصادی کافی است

مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه گفته می‌شود در زمینه کودکان کار دست‌های پنهانی از باند و مافیا وجود دارد، آیا این قبیل از دست‌های مخفی و باندها، در حوزه کودکان کار دارای معلولیت هم وجود دارد؟ تصریح می‌کند: «ما دقیق نمی‌دانیم باندهایی در حوزه کودکان کار یا کودکان کار دارای معلولیت وجود دارد؛ چراکه شرایط اقتصادی خانواده‌ها به اندازه‌ای سخت و پرچالش شده است که می‌دانیم اگر کودکی با زباله‌گردی، دست‌فروشی و حتی تکدی‌گری‌ در حال امرار معاش است، به خاطر نیاز اقتصادی خانواده بوده که مشغول به کار و از چرخه تحصیل خارج شده است.

این موضوع کاملا روشن و انکارنشدنی است. در حال حاضر بزرگ‌ترین نگرانی فعالان حوزه کودکان و افراد دارای معلولیت، وجود همین تنگناهای اقتصادی، فشار مالی و نبود قانون جامع حمایتی در حوزه کودکان کار است که تا وقتی از خانواده حمایت نشود، کودکان مجبور به درآمدزایی و دوری از تحصیل و شرایط استاندارد هستند».