حذف کار کودکان؛ گامی اساسی برای توسعه
کار کودک حاصلی از مناسبات مبتنی بر قدرت سلطه‌گرایانه نظام سرمایه است. مناسباتی که اختلاف درآمدی و سطح متفاوت برخورداری را به‌شدت و به نفع طبقات فرادست، از لحاظ درآمدی، دامن می‌زند. چنانچه بخواهیم به‌صورت بنیادین به نقد این معضل اجتماعی بپردازیم لازم است که نخست به نقد این مناسبات پرداخته شود. مناسباتی که در چارچوب اقتصاد رفاقتی (corony economi) که فساد جزئی جداناپذیر از آن است، به این مساله عمق بیشتری می‌دهد و مواجهه با آن را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند.
به گزارش کودک پرس ، کار کودک حاصلی از مناسبات مبتنی بر قدرت سلطه‌گرایانه نظام سرمایه است. مناسباتی که اختلاف درآمدی و سطح متفاوت برخورداری را به‌شدت و به نفع طبقات فرادست، از لحاظ درآمدی، دامن می‌زند. چنانچه بخواهیم به‌صورت بنیادین به نقد این معضل اجتماعی بپردازیم لازم است که نخست به نقد این مناسبات پرداخته شود. مناسباتی که در چارچوب اقتصاد رفاقتی (corony economi) که فساد جزئی جداناپذیر از آن است، به این مساله عمق بیشتری می‌دهد و مواجهه با آن را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند. کارکودک در کشور ما نیز یکی از پیامدهای چنین وضعیتی است. جدا از این مساله که در جای خود واجد اهمیتی بنیادین در تحلیل اقتصادی کار کودکان است، بررسی اجمالی ابعاد اقتصادی کار کودکان در چارچوب اقتصادی مرسوم نیز می‌تواند به وضوح موضوع در بستر اجتماع کمک کند. کار کودک، به تبع نگاه به نیرو به عنوان یک کالا (در قالب رویکرد جریان اصلی علم اقتصاد) حاصل مناسبات دوسوی بازار کار است. طرف عرضه نیروی کار کودکان، خانواده‌ها هستند. خانواده‌ها با استراتژی بقا، کودک خود را روانه بازار کار می‌کنند. در واقع کودکان و خانواده به اجبار زندگی و برای مراقبت حداقلی از خود به ناچار درگیر کار می‌شوند.
طرف تقاضا در دو قالب کلی خود را نشان می‌دهد. اولی که مرتبط با کار کودکان در خیابان است عموم مردمی هستند که به گونه‌ای خدمات این کودکان را خریداری می‌کنند، گرچه گاه نابه‌دلخواه، اما متقاضیان اصلی کار کودکان، صاحبان کارگاه‌هایی هستند که کودکان را به کار می‌گیرند. کودکان برای اینان کارگرانی کم‌هزینه و البته کم‌دردسر هستند. دستمزد کمتری می‌گیرند، حرف‌شنوی بیشتری دارند، بیمه ندارند و صدای اعتراضی ندارند. در این میان وجود قوانین مختلف، از قانون اساسی گرفته، تا قانون کار هم هیچ تاثیری بر حذف کار کودکان نداشته است. چرا که این مساله ریشه در مناسبات نابرابر پیش‌گفته دارد؛ مناسباتی که از قدرت تاثیر بالایی برخوردار هستند. کار کودکان در زمینه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات مخرب زیادی دارد. در کوتاه‌مدت با حذف نیروی کار بزرگسال از طریق مکانیزم تولید نیروی کار بیکار ارزش افزوده کلی در سطح کلان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. و این بیکاری به فقر بیشتر خانواده‌ها می‌انجامد.
از سوی دیگر کودکی که درگیر کار می‌شود از رشد معمول و فراگیری مهارت‌های مناسب بازمی‌ماند و در نتیجه عمدتا و در بزرگسالی نیز به عنوان نیروی کار فاقد مهارت مجبور به کار است. در واقع کار کودک باعث استمرار و جاودانه‌سازی فقر در خانواده می‌شود. اثر این مساله در بلندمدت به‌صورت کاهش در تولید ناخالص ملی خود را نشان می‌دهد، چرا که با استمرار بیکاری بزرگسالان و عدم‌مهارت‌آموزی بخشی از نیروی کار (که در کودکی مشغول به کار بوده است) طبیعتا تولید ناخالص ملی نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین مقابله با کار کودکان علاوه بر وجه پر‌اهمیت اجتماعی و فردی آن، که معطوف به زمینه‌سازی برای رشد فردی و اجتماعی کودکان است، از لحاظ منطق اقتصادی نیز حائز اهمیت است. اهمیتی که دولت به عنوان نهادی با نگاه بلندمدت وظیفه دارد که در جهت آن حرکت کند. حذف کار کودک یکی از مهم‌ترین راهبردها در جهت کاهش فقر و کمک به توسعه کشور است که بدون آن قطعا توسعه دچار خلل اساسی می‌شود.
ارسال دیدگاه