فقدان مدرک هویتی؛ خلائی برای دفاع از حقوق کودکان زباله‌گرد

به گزارش کودک پرس ، امیرحمزه زینالی در سمینار «کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین» با بیان اینکه سرمایه‌های انسانی جدید مانند جامعه مدنی، مسئولیت اجتماعی و حضور در شبکه‌های اجتماعی هنوز در جامعه شکل نگرفته است، گفت: اگرچه قانون گذاری نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند اما در کشوری مانند ایران این مساله می‌تواند نقش مهمی داشته باشد چرا که قانون پدیده ای فراگیر است، در کل کشور اجرا می شود، ساختار و بودجه مشخصی دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال81 تصویب شده است گفت: در این قانون کودک آزاری جرم عمومی تعریف شده و در آن تکلیف شده است تا جامعه و افراد موارد کودک آزاری را گزارش دهند. با این وجود در صورت تصویب مجدد این لایحه در مجلس هنوز در حوزه قانونگذاری کودکان خلاءهایی وجود دارد. مشکل کشور ما این است که ما هنوز علت شناسی و برآورد جامع و ملی در سطح کشور در حوزه کودک آزاری نداریم. قانونگذار به این برآورد خیلی نیاز دارد و در صورت نبود آن نمی‌توان قانونگذاری مبتنی بر واقعیت انجام داد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر راهکاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارائه نشود باید منتظر «بیجه‌های» دیگر در حاشیه شهرها باشیم.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این این سمینار صفری، کارشناس مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری با اشاره به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی گفت: تعریف سازمان بهداشت جهانی از کودک آزاری شامل غفلت، آزار جسمی، جنسی و عاطفی است. همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیز به تعریف کودک آزاری پرداخته است. در صورتی که حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده، نقض شود کودک مورد خشونت قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت خاص کودکان زباله گرد افزود: این کودکان به طور خاص در دو دسته قرار دارند، آنها یا به همراه والدین فقیرشان زندگی می کنند و یا در باندها و کار کردن برای آنها به سر می‌برند. وضعیت زندگی آنها بسیار سخت است چراکه نه نظارت و نه شرایط بهداشتی مناسبی برای آنها وجود دارد.

صفری با بیان اینکه یکی از مهمترین خلاءها در مورد این کودکان بحث مدارک هویتی آنهاست، تصریح کرد: به دلیل این خلاء نمی‌توان از حقوق آنها دفاعی انجام داد. افزایش ازدواج زودهنگام یکی دیگر از آسیب‌هایی است که این کودکان را تهدید می کند. در این شرایط والدین در ازای دریافت مبالغ ناچیز، کودکان خود را می‌فروشند به همین دلیل این کودکان بیشتر از سایرین در معرض آزار جنسی هستند.

ازدواج زودهنگام یکی از مصادیق کودک آزاری است

در ادامه، الوندی دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان با بیان اینکه نگاه و شناخت ما از کودکان مهم است و باید مفهوم سازی صحیحی در حوزه آسیب ها از کودکان صورت بگیرد، گفت: اگر بهترین قانون هم نوشته شود، اما نگاه صحیحی نسبت به کودک وجود نداشته باشد، معلوم نیست قانون به طور صحیح اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تنها کودکانی که زیر 18 سال هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند، افزود: با این وجود اینکه در کنوانسیون حقوق کودک قبول کرده ایم که کودک، به فرد زیر 18 سال گفته می‌شود اما الزامات احقاق حقوق افراد زیر 18 سال را به رسمیت نشناخته‌ایم. برای مثال ازدواج‌های زودهنگام یکی از مصادیق کودک آزاری است. قانون اجازه داده است کودک زیر 13 سال با شروطی ساده ازدواج کند.

الوندی با بیان اینکه بحث کودک آزاری صرفا با قوانین کیفری رفع نمی‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر هم اجرای قوانین کیفری در این زمینه سازوکار اجرایی مشخصی ندارد گفت: سازمانهای غیردولتی، ابزارهای اجرایی نیاز دارند. برای مثال سازمان مردم نهادی که شاهد کودک آزاری است، در نهایت ابزار اجرایی ندارد، حتی اگر کودک آزاری توسط پدر صورت بگیرد، قوانینی هست که پدر را معاف از مجازات می‌کند.

دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان افزود: نهادهای رسمی وجود حاشیه را نمی‌پذیرند. در خیلی از محله‌های حاشیه‌ای وجود دارند که حتی دولت هم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. این درحالیست که خود حاشیه با تمام متعلقاتش باید پذیرفته و سپس مداخلات شروع شود چراکه مداخله برای کودک آزاری باید حتما از محل آن شروع شود.

منبع: ایسنا