ممنوعیت اخراج مادران شاغل
مرخصي زايمان مصوبه مجلس و بازگشت زنان به‌كار بعد از اتمام مرخصي، مشوقي براي خانواده‌ها براي فرزند آوري بود.
به گزارش کودک پرس ،
مهرماه‌سال گذشته وزارت کار بخشنامه خوشحال‌کننده‌ای برای مادرانی که کودک شیرخوار دارند، ابلاغ کرد.
براساس اين بخشنامه، اخراج كارگران زن و تغيير شغل و نقل و انتقال آنان، جز با رضايت خودشان، در ايام مرخصي زايمان و تا زمان اتمام دوران شيردهي ممنوع شد.اما هنوز جوهر مهر اين بخشنامه خشك نشده بود كه ديوان عدالت اداري رأي به ابطال آن داد.با شكايت يك كارفرما از اين مصوبه، ديوان عدالت اداري آن را خلاف قانون و بي‌اعتبار اعلام كرد. به اين ترتيب كاري كه براي حمايت از فرزندآوري زنان شاغل انجام شده بود، نا تمام ماند. اما آيا اين رأي ديوان عدالت اداري، پايان موضوع خواهد بود؟
مديركل اداره روابط كار و جبران خدمت در وزارت كار با تأكيد بر اهميت موضوع مي‌گويد: ز
اسماعيل ظريف آزاد با اشاره به اينكه اين بخشنامه در چارچوب سياست‌هاي جمعيتي ابلاغ شده بود، توضيح مي‌دهد: «بر اين اساس زنان كارگر داراي قرارداد كار موقت شاغل در كارهايي كه ماهيت مستمري دارند، چنانچه تاريخ اتمام قرارداد با ايام مرخصي زايمان و دوران شيردهي تلاقي يابد، تاريخ خاتمه قرارداد كار به پس از ايام شيردهي انتقال يابد. درخصوص زنان كارگر داراي قرارداد موقت شاغل در كارهايي با ماهيت غيرمستمر، چنانچه تاريخ اتمام قرارداد يا كار معين با ايام مرخصي زايمان يا دوران شيردهي تلاقي يابد، قرارداد خاتمه نخواهد يافت. حتي درصورت تغيير پيمانكار در ايام مرخصي زايمان و شيردهي، با بقاي كار و كارگاه، كارفرماي اصلي و پيمانكار جديد مكلف به ادامه كار كارگر زن تا پايان دوران شيردهي خواهند بود.»
او با اشاره به همه هشدارها درباره تركيب جمعيتي كشور و لزوم حمايت از فرزندآوري مي‌گويد:« اين يك تبعيض مثبت به سود زنان در چارچوب سياست‌هاي كشور بود. علاوه بر اين قوانين اجرا نشده‌اي براي حمايت از مادران شيرده داشته‌ايم كه امنيت شغلي آنها حفظ شود. از سويي اين موضوع سازمان بين‌المللي كار بود. چون ما به اين دليل كه مي‌شد زنان را در دوران شيردهي اخراج كرد، در اين زمينه يك پرونده مفتوح داشتيم.
اما ديوان عدالت اداري اين بخشنامه با 2بند قانون كار مغاير دانسته كه درست هم هست.اما قانون حمايت از زنان در دوران زايمان و شيردهي از اين مواد مورد اشاره استثنا شده‌اند.بنابراين ما اين رأي را نادرست و شكننده مي‌دانيم.» ظريف آزاد كه پيش از صدور رأي ديوان از اين بخشنامه در حضور قضات دفاع كرده، توضيح مي‌دهد: «با اين حال ما موضوع را رها نمي‌كنيم و از طريق مجلس آن را دنبال خواهيم كرد. اين پيگيري يا از طريق درخواست طرح استفساريه خواهد بود يا با درخواست از نمايندگان محترم براي ارائه طرحي در اين زمينه.تعداد زيادي از نمايندگان محترم اين موضوع را دنبال مي‌كنند.»
پيگيري در مجلس
در مجلس نيز كم نيستند نمايندگاني كه از اين موضوع دفاع مي‌كنند. براي نمونه روح‌الله بابايي، عضو كميسيون اجتماعي با اشاره به اينكه ابطال بخشنامه وزارت كار مبني بر ممنوعيت اخراج مادران كارگر به ضرر نظام و جامعه است، به همشهري مي‌گويد:«با اين رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاهد جلوگيري از رشد جمعيت مي‌شويم چرا كه مرخصي زايمان مصوبه مجلس و بازگشت زنان به‌كار بعد از اتمام مرخصي، مشوقي براي خانواده‌ها براي فرزند آوري بود.
با توجه به وضعيت اقتصادي موجود اگر اين مشوق هم از بين برود تمام تلاش‌ها براي ازدياد جمعيت به بن بست مي‌خورد. چنانچه در اين خصوص استفساريه‌اي به كميسيون اجتماعي مجلس برسد و يا نياز به مصوبه قانوني باشدنمايندگان مردم در خانه ملت و كميسيون اجتماعي حتما در اسرع وقت به آن رسيدگي مي‌كنند.»
منبع : همشهری
ارسال دیدگاه