سند هویتی حق طبیعی هر کودک است

به گزارش کودک پرس   افخم صباغ  با اشاره به این که جمعیتی حدود یک میلیون نفر در ایران زندگی می کنند که اوراق قانونی هویت ندارند، افزود: بیشتر این افراد کودکان زیر 18 سال هستند که از کوچکترین حقوق شهروندی برخوردار نیستند. اینها حاصل ازدواج قانونی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند و از قربانیان عقب ماندگی قوانین این حوزه به شمار می روند.
به گفته این فعال مدنی، به طور عام زنان اقشار ضعیف و محروم اجتماع با اتباع خارجی مهاجر ازدواج کرده اند و امروزه جمعیتی بین 800 هزار تا یک میلیون نفر بدون تعیین تکلیف تابعیت در کشور زندگی می کنند.
صباغ یادآور شد: بی هویتی این افراد ،آنان را از تحصیل رسمی باز می دارد. امکان دستیابی به شغل های مناسب را از آنان سلب می کند و حتی در ثبت ازدواجشان نیز دچار مشکل می شوند. این جمعیت سرگردان ایرانی هستند زیرا مادر ایرانی بوده و در ایران بدنیا آمده اند و همینجا بزرگ شده اند.
این فعال مدنی با بیان این که نداشتن هویت باعث بروز مشکلات فراوانی در زندگی این افراد شده است، به فرمان مقام معظم رهبری درباره ثبت نام کودکان مهاجر بدون اوراق هویت قانونی اشاره کرد و گفت: این فرمان گام ارزشمندی در راستای ثبت نام کودکان بدون شناسانامه افغانستانی بود. با این وجود مراکز کفالت از پذیرفتن این کودکان سرباز می زدند و مواردی مشاهده شده است که مادران ایرانی برای اینکه کودکانشان بتوانند وارد مدرسه بشوند ایرانی بودن خود را انکار کرده اند.
«رهبر معظم انقلاب سال گذشته دستور دادند همه کودکان افغانستانی چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران ندارند باید در مدارس دولتی ثبت نام شوند.»
به گفته صباغ، از یک طرف بسیاری از دستگاه ها با صرف هزینه های گزاف مشغول برنامه ریزی برای کاهش آسیب های ناشی از تحصیل نکردن کودکان هستند و از طرف دیگر برخی مسوولان مراکز آموزشی امکن تحصیل را از این کودکان دریغ می کنند.
وی گفت: قوانین مدنی در حوزه تابعیت به سالهای 1308 و 1314 برمی گردد. به عبارتی بیش از 80 سال است که قانون به روز نشده است. در سال 1385 ماده واحده ای تصویب شد اما خود مشکلی بر قوانین قبلی بود، به طوری که حتی شورای نگهبان اصلاحیه آن را نپذیرفته است.
این فعال مدنی در حوزه کودکان و زنان می گوید، در تاریخ دهم شهریور ماه امسال شیران خراسانی نماینده مشهد و کلات طرح تعیین تکلیف فرزندان ایرانی حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به مجلس برد که خوشبختانه با اکثریت آرا یک فوریت آن به تایید رسید.
وی گفت: هنوز معلوم نیست در این طرح، تکلیف این فرزندان تعیین می شود و یا نظیر طرح سال 1394 فقط برخی از حقوق شهروندی برای آنان به رسمیت شناخته می شود. البته آنچه که نماینده مجلس در صحن مجلس توضیح می داد حاکی از تعیین تکلیف بود اما با تصمیم هیات رییسه مجلس برای بررسی یک فوریتی امکان شرح کل طرح برای نماینده مشهد و کلات پیش نیامد.
صباغ در پایان اظهار امیدواری کرد، با تصویب این طرح و به رسمیت شناختن تمام حقوق قانونی این کودکان و اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادر ایرانی، گامی در راستای پیشگیری از ایجاد آسیب های اجتماعی برداشته شود.

منبع:    ایرنا