طی روزهای اخیر برای چندمین بار طرح جمع آوری کودکان در تهران به اجرا درآمده است.این درحالیست که طبق دادههای متفاوت بین ۴تا۷ میلیون کودک کار در کشور وجود دارند که بیش از ۲۰ هزارنفر از آنها در پایتخت به کارمشغولند.
به گزارش کودک پرس ، دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در این باره گفت: عبارت «جمع آوری» برای اینگونه اطفال که به دلیل مشکلات بزرگسالان پا به این وادی گذاشتند مغایر قوانین حمایت از حقوق کودکان است. همچنین از آغاز دهه هشتاد طرحهای متعددی برای ساماندهی این اطفال در کشور انجام شده که نتیجهای نداده زیرا این مقوله نیازمند برنامهها و بررسیهای جامع تری است. در واقع چنانچه هدف ما از اجرای این طرح پنهان کردن این کودکان از خیابانها و معابرشهرهاست ما فقط با این طرح صورت مسئله را پاک کردیم.
مظفرالوندی افزود:برای ساماندهی این اطفال باید از سرمنشا این وضعیت کنترل شده و مداخلات جدی صورت بگیرد. زیرا بنابر تجربیات گذشته اگر به این موضوع توجه نشود همچنان این روند و تسلسل ادامه خواهد داشت. به طوری که هر از گاهی نهادی مسئله سامان دهی این کودکان را مطرح میکند و چند برنامه مقطعی نیز اجرا میشود. سپس بعد از مدتی این اطفال دوباره به خیابانها برمی گردند.
الوندی با اشاره به نحوه اجرای طرح یاد شده ادامه داد: مسؤولان تأکید دارند که طی این طرح کودکان مطابق وضعیت خود تفکیک میشوند چنانکه دارای خانواده باشند به آنها باز میگردند، درصورت نبود والدین صالح نیز سلب حضانت میشود و موارد دیگر که همه این امور نیازمند بحث وبررسی است. چرا که باید پذیرفت اجرای اینگونه طرحها محکوم به شکست خواهد بود. زیرا ما برای این طرحها هزینههای گزافی را متحمل میشویم اما چندماه دیگر همان وضعیت گذشته ادامه پیدا میکند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بنابر تجربیات سالها فعالیت در زمینه حقوق کودک در کشور معتقدم راهکار غلبه بر این پدیده بررسی علل و عوامل ایجاد کننده و مداخله براساس شرایط مناطق مختلف است. چرا که در هرمحله و هر شهر اطفال به دلایل مختلف ناچارند نقش کودک کار بپذیرند. البته اینگونه مداخلهها موردی پاسخ نداده و باید جامع وتوسط دستگاهها و نهادهای متعدد اجرا شود. به هر روی این کودکان نیازمند خدمات همه جانبه بهداشتی، درمانی، حمایتی، انتظامی، آموزشی وفرهنگی هستند.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: این حمایتها قبل از ورود اطفال به خیابانها باید در اختیار کودکان یاد شده قراربگیرد نه آنکه در آخرین مرحله و با بروز آسیبها در قالب طرحهای اجباری به جمع آوری آنها بپردازیم. به طوری که صحنههای رنج آوری از اجرای این طرحها و برنامهها نیز رخ میدهد که در شأن و مناسب کودکان نیست.
الوندی ادامه داد: در مسئله ساماندهی این کودکان آیین نامه قانونی نیز در اوایل دهه هشتاد تصویب شده که مطابق آن شورایی پیشبینی شده است. به این ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است این شورا را تشکیل داده و بر اساس مفاد این آیین نامه نسبت به ساماندهی این اطفال اقدام کند. این درحالیست که در سالهای اخیر با وجود تأکیدات وزارت رفاه برای احیای آیین نامه مذکور نه تنها این مسئله محقق نشد که تلاشی برای برگزاری جلسات این شورا به طور جدی صورت نگرفته است. در حالی که همین آیین نامه میتواند به عنوان مبنای قانونی مورد توجه باشد. چرا که مطابق آن نحوه وضعیت مداخله نهادها و دستگاههای متولی مشخص و تعریف شده است.
منبع:قدس آنلاین
ارسال نظر