مشکلی همیشگی گریبان «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» را گرفت!

به گزارش «تابناک» از همان ابتدا و هنگام بررسی کلیات لایحه مزبور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با حضور در مجلس، از این لایحه دفاع کرد. او در این باره گفت: آمار کودک آزاری و سوءاستفاده از کودکان در کشور نگران‌کننده است. دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه اقدامات خوبی در حوزه کودکان و نوجوانان انجام داده است، با این حال موضوع کودکان و نوجوانان نیازمند قانون جامع و بازدارنده است که قوه قضائیه و کمیسیون قضائی مجلس روی این لایحه اقدامات خوبی انجام داده اند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما برخی از مشکلات این قانون باعث شد تا مسئولان مجددا لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق کودکان تدوین کنند. لایحه‌ای که نزدیک به دو دهه میان قوه مجریه و مقننه دست به دست شد و سرانجام بهار سال ۹۹ مصوب شد.

قانونی که به گفته بسیاری از متخصصان حوزه اجتماعی از جمله جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی گامی بلند به سوی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است و طرفداران آن همواره تاکید داشتند این قانون مهر پایانی بر کودکان بد سرپرست است و توجه جدی به گروه‌های متنوعی از کودکان دارد. یکی از گروه‌هایی که این قانون به آن به شکل مجزا پرداخته است «کودکان کار و خیابان» هستند.

به نوشته حامی عدالت در این لایحه بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودک مورد توجه قرار گرفته است و بی‌توجهی به کودک شامل کوتاهی در امر سرپرستی کودک است. بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌توجهی نسبت به آنها، ابتلای والدین به بیماری‌های روانی، رفتاری و شخصیتی، زندانی شدن والدین یا سرپرست، خشونت والدین یا اولیاء نسبت به هم، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل، طرد شدن از خانواده، فرار مکرر از خانه و ترک تحصیل شرایط مخاطره‌آمیزی هستند که در لایحه به آنها توجه شده است.

مهم‌تر این است که استنکاف از فراهم نمودن تحصیل در صورت تمکن، تهدید و ترغیبی که موجب فرار از خانه، مدرسه و ترک تحصیل شود،‌ دیه برای بی‌توجهی و سهل‌انگاری افراد غیر والدین، فروش یا در اختیار قرار دادن مواد دخانی،‌ عدم مراجعه و اطلاع‌رسانی به مقامات در صورت وقوع جرم بر روی کودک و نوجوان،‌ افشای هویت گزارش‌دهنده، افشای هویت و اطلاعات بزه‌دیده یا کودک در وضعیت مخاطره و سوء‌استفاده از کم‌توانی ذهنی و جسمی کودک و نوجوان مواردی هستند که شامل تشدید مجازات در این لایحه می‌شوند.

این قانون مصادیق «وضعیت مخاطره‌آمیز» برای طفل یا نوجوان را بیان، تکالیفی را برای قوه قضائیه، چند وزارتخانه و صدا و سیما، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی تعیین و جرایم و مجازاتی را مشخص کرده است.در واقع جرم انگاری دقیق رفتارهای مخاطره آمیز و آسیب رسان مثل فراهم نکردن موجبات تحصیل، فرار طفل، فریب، سهل انگاری، بی‌توجهی منجر به نتایج روانی، جسمی، توجه به آزار جنسی، معامله و قاچاق کودکان، بهره کشی اقتصادی، خودکشی کودکان از یکطرف و تشدید مجازات مرتکبین نسبت به قانون قبلی می‌توان از نکات مثبت قانون باشد.

رویکرد مهم لایحه بحث پدیده بی‌سرپرستی و بدسرپرستی کودکان است که در همه کشورها به صورت یک بحران بزرگ اجتماعی، ساختارهای اجتماعی جامعه را تهدید می‌کند. کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست و در معرض آزار در اثر عدم حمایت خانواده و جامعه، به مفاسد اجتماعی گرایش پیدا می‌کنند.

مطابق ماده (۷۸ ) و بند «ح» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است اقدامات لازم را در راستای حمایت و ساماندهی کودکان کار (بی‌سرپرست و بدسرپرست) به عمل آورد. با این همه طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ اختصاص ردیف بودجه‌ای به این موضوع به کل خالی است.

طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (تحلیلی بر اعتبارات آسیب‌های اجتماعی)، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، حدود ۶۹۱ میلیارد تومان اعتبار جهت حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیر پیش‌بینی شده است. اعتبار پیش‌بینی شده در مقایسه با اعتبار ۶۱۳ میلیارد تومانی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، میزان ۶/۱۲ درصد افزایش یافته است.

از مجموع اعتبارات تخصیص یافته به بخش کودکان آسیب‌پذیر، ۸۱ درصد آن به برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص یافته است. در ذیل این برنامه ۱۹ فعالیت تعریف شده است که در این میان می‌توان به برنامه ساماندهی کودکان خیابانی و حمایت از کودکان کار اشاره کرد. بدین منظور در لایحه دولت مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان اعتبار جهت ساماندهی ۱۱ هزار کودک خیابانی و مبلغ ۱۴ میلیارد تومان جهت پرداخت کمک هزینه نگهداری ۱۰۰ هزار کودک کار در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکته قابل توجه در حوزه کودکان آسیب‌پذیر، عدم تخصیص اعتبار برای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹) است. این قانون با تحلیل و شناسایی آسیب‌هایی که کودکان در معرض آن هستند و نحوه مراقبت و حمایت از کودکان در برابر این آسیب‌ها، خلاها و کاستی‌های قانونی موجود در این حوزه را تا سطح قابل قبولی مرتفع نموده؛ لکن، اعتباری جهت اجرای آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته نشده است.