معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: به برکت انقلاباسلامی و با توصیههای مقاممعظم رهبری و همکاری دستگاههای مختلف، هماکنون حدود ۵۰۰ هزار کودک اتباع خارجی در سراسر کشور بدون مشکلی به تحصیل مشغول هستند.
به گزارش کودک پرس ، “محمود عباسی” در جلسه بررسی حقوق کودکان در یزد افزود: این وضعیت برای ایران یک افتخار محسوب میشود در حالی که برخی کودکان و دانش آموزان کشور ما برای تحصیل در مدارس غیرانتفاعی باید نسبت به پرداخت هزینه اقدام کنند.
وی ادامه داد: ایجاد زمینه مناسب برای ادامه تحصیل دانشآموزان بخصوص کودکان جزو برنامههای محوری نظاماسلامی برای همه اقشار به خصوص اتباع است که در ایران زندگی میکنند.
این مسئول بیان داشت: برای شتاب بخشیدن به تحصیل و ارائه سایر خدمات قطعا باید در کنار طرحها و برنامههای دولت شاهد همکاری و همراهی تشکلهای مردمی در این بخش مهم باشیم.
عباسی به تصویب آییننامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی در کشور اشاره کرد و همکاری بخشهای اجرایی و فرهنگی را برای تحقق آن به صورت کامل خواستار شد و اظهار داشت: باید حقوق کودکان به رسمیت شناخته شود و تمام دستگاهها و مسئولان بر اساس مقررات و سند تدوینشده در این خصوص وظایف خود را انجام دهند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: برای اجرا شدن قوانین در راستای رعایت کودکان به بازنگری در تصمیم گیریها و سیاستها نیاز است.
عباسی با اشاره به اینکه سالجاری به عنوان سال تحول در حوزه کودک نامگذاری شده از مسئولان خواست علاوه بر اجرای برنامههای اعلامی و ابلاغی به صورت استانی بر حسب ضرورت اقدام کنند.
همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد گفت: برای دفاع از حقوق کودکان در دولت فعالیتهای خوبی انجام شده است.
اکرم فداکار افزود: همکاری بینبخشی و برنامهمحوری برای اجرا شدن طرحهای نظام در دفاع از حقوق کودکان ضروری است .
وی تاکید کرد: تمام دستگاههای اجرایی باید برای مهارت آموزشی و آموزش کودکان و فعالیتهای تفریحی و فرهنگی اقدام کنند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و وزارت امور خارجه نیز از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش های ادواری را تنظیم می کرد.
وزارت دادگستری نیز از دی ماه ۱۳۷۷ با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغاز کرد.
با تصویب آیین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.
جمعیت فعلی یزد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که ۸۷ درصد در ۲۱ شهر و بقیه در روستاها و آبادیها زندگی میکنند.
منبع: ایرنا
ارسال نظر